تظل صناعة السكر بالسودان ركيزة مهمه في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها المتنوعة المباشرة وغير المباشرة في تحريكها لقطاعات مختلفة فضلاً عن دورها المتعاظم في التنمية الاجتماعية والطلب المتصاعد لسلعة السكر في كثير من الصناعات الاستهلاكية والضرورية للمواطن، كما تحتل صناعة السكر أهمية كبرى في الاقتصاد من حيث قوامها والميزة التنافسية التي تمتلكها البلاد في إنتاج السكر إضافة إلى أنها حققت نجاحات وطفرة إنتاجية عالية خلال الأعوام السابقة، وذلك بتوفر الموارد الطبيعية ولكن رغم ذلك يظل ارتفاع أسعار السكر هاجسًا يؤرق المواطن ومؤخرًا طرحت وزارة المالية مقترحًا بشأن زيادة الضربية على السكر المستورد فهل يزيد من ارتفاع الأسعار؟ أم أن الأمر مجرد حجة تبرر بها ارتفاع أسعار السكر المحلية؟ وسط تكهنات بزيادة أسعار السلعة الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن ضريبة القيمة المضافة تمثل حوالى «70%» من إيرادات الضرائب وقال في تصريحات صحفية سابقة أهمية التحصيل الضريبي باعتبار أن المصادر الضريبية هي موارد مستدامة يجب تطويرها وتوسيعها. فيما أكد الناطق الرسمي لشعبة مصانع تعبئة السكر والمواد الغذائية علام صغيرون خلال حديثة ل«الإنتباهة» أمس أن زيادة الضريبة على السكر المستورد سيكون لها أثر بالغ ويأتي السكر المستورد بأسعار أقل وبالتالي سوف يوازي السكر المحلي أو يزيد السعر خاصة أنها سلعة محرَّرة وأكد في ذات الوقت استعداد شعبة السكر والمصانع لتوفير السلعة مؤكدًا وجود وفرة في الأسواق والأحياء، وأضاف: لدينا احتياطي مقدر ووفرة في المخزون الإستراتجي لافتًا إلى تخصيص «100» ألف جوال سكر بالسعر الرسمي لمحفظة العاملين في الدولة وتوزيعها لكل الموظفين في ولاية الخرطوم خلال شهر رمضان القادم، وأضاف: سيتم ضخ المزيد من السكر في حالة حدوث أي طارئ أو زيادة الطلب على السكر، وبعث بتطمينات باكتمال الاستعدادات لتوفير سكر رمضان محذرًا التجار من استغلال المقترح الذي تم مؤخرًا بعد التلاعب بالأسعار، وأضاف أن الأسعار مستقرة دون زيادات مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وفوضى التلاعب. وفي ذات السياق قال رئيس آلية توزيع السكر بالولاية محمد فضل الدرديري لا توجد لدينا مسؤولية في تحديد أسعار السكر بالولاية وإن الحديث عن مقترح زيادة الضربية على السكر المستورد خاص بوزارة المالية، ولكنه أوضح أن المقترح إذا تم فلا بد أن تكون له آثار سالبة ربما يُحجم البعض عن استيراده، وأضاف: نحن كلجنة نطمئن المواطن بوجود كميات من السكر موضحًا وصول الحصص أسبوعيًا لكل مواطني الولاية مشيرًا أن حجم الاستهلاك يقدر بحوالى «200» ألف طن يوميًا فضلاً عن كميات أخرى تستهلكها المصانع مشيرًا إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا بين الإنتاج والاستهلاك تتم تغطيتها بالاستيراد محذرًا من زيادة الأسعار وأضاف: يجب أن يخضع السكر المستورد إلى المنافسة مع المنتج محليًا وقال: إذا كانت هنالك زيادة فلا بد أن تكون محدودة لافتًا إلى أنه سيتم طرح كميات إضافية خلال شهر رمضان القادم، وقال: لا أتوقع ارتفاع الأسعار نسبة لدخول كميات كبيرة من المستورد وأخرى قادمة لذلك لا أتوقع أن يكون هنالك شح في الكميات أو زيادة في الأسعار. الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك أوضح أن زيادة الضريبة تعتبر مصدرًا أساسيًا للتمويل بما أن الدولة لا تملك بدائل لإيراداتها غير فرض الضرائب ومن خلال فرض رسوم وجبايات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لافتًا إلى محاولات لإبراز الأمر كضريبة وجعل السكر المستورد «شماعة »لتبرير زيادة السكر المنتج محليًا موضحًا أن الإنتاج المحلي مضمن في سياسات الدولة ومن ثم فإن فرض الضريبة الدولة تحاول ربطه بالضرائب على السكر المستورد مؤكدًا أنها سياسة سائدة تنتهجها، وأضاف أن المنتج المحلي أسعاره أكثر من التكلفة ووصفها بأنها أسعار احتكارية.
