أيام معدودات ويقبل شهر رمضان المعظم، ومع وصول وفد مقدمته ارتفع سعر السكر تبعا لزيادة الطلب على استهلاكه في الشهر الفضيل، حيث مازالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها، رغم الجهود المتصلة من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما وزارة الصناعة التي تقع عاتقها مهمة توفير سلعة السكر وإيصالها للمستهلك النهائي بسعر معقول، غير أن الحقائق على أرض الواقع بالأسواق تعمل آليتها الجارحة على جسد كل سياسة تتبع في سبيل بلوغ الهدف المنشود، بتوفير سلعة السكر بالأسواق، لتكون في متناول يد الجميع. فعوضا عن انخفاض أو على أقل تقدير استقرار سعر السكر بالأسواق في موسم إنتاجه وعجلات المصانع لم تكف بعد عن الدوران، قفز سعر جوال السكر بالأسواق إلى أكثر من 180 جنيهاً بجميع أرجاء البلاد، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصراعيه لأسئلة مشروعة وموضوعية، عن أين الخلل طالما أنه ليست هناك فجوة على الأقل في الوقت الراهن، وبحسب مختصين فإن أصل الداء في ارتفاع سعر السكر يكمن في حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة عليه مركزيا وولائيا، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد السوداني عموماً، وفوق ذلك عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر إيصال السكر إلى المستهلكين، ودعوا الدولة للتخلص منها كلية والاتجاه لفتح مراكز توزيع مباشرة للجمهور، والاستغناء عن جميع الوسطاء والوكلاء السابقين، لضمان وصول السكر إلى المستهلك البسيط بالسعر المعقول، دون وضع هامش أرباح مكلفة يذهب ريعها ويستأثر بفائدتها طغمة من الجشعين. ليس مستغرباً: يقول البروفيسور عصام بوب إن ارتفاع أسعار السكر الحالي ليس مستغرباً، واعتبره أحد المؤشرات المعبرة عن أداء الاقتصاد الكلي بالبلاد، لجهة أن ارتفاع سعر السكر يقود لارتفاع أسعار باقي السلع الضرورية والكمالية، وقال إن محاولات تثبيت أسعاره في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة لن يكتب لها النجاح، لا سيما في ظل الاضطراب الذي تعاني منه السياسات النقدية والتسعيرية والتجارية وافتقارها إلى التوافق والتكامل، لأجل هذا لم يغن ارتفاع إيقاع إنتاج المصانع وانتظامه، لجهة ارتباط سعر السكر بالمؤشر السلعي لأسعار المستهلك. وأضاف بوب أن ثمة بوناً كبيراً بين سعر الجوال من المصنع وسعره الذي يصل به إلى المستهلك النهائي، ودعا إلى رفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه، وقال إن السكر سلعة أساسية يمكن التحكم فيها، ولا بد من العودة للسيطرة عليها لضبط مستويات التضخم، والابتعاد عن فوضى الأسعار التي بسطت سيطرتها بالأسواق. المخرج في تخفيض الرسوم: ويواصل بوب قائلاً إن المخرج من المأزق الذي تعيشه المصانع المحلية بخصوص السكر، يكون عن طريق تخفيض جملة الرسوم الضرائب وكل أنماط التحصيلات على المدخلات الزراعية والمنتج النهائي، لأن هذا أمر بديهي على حد قوله، إذ أن مدخلات الإنتاج إذا لم تحصل على دعم وإعفاء ضريبي من الدولة أو على الأقل معاملتها كما تعامل الاستثمارات الأجنبية لن تقوم لها قائمة، لجهة أنه ليس من العدل الكيل بمكيالين ومعاملة الصناعات الوطنية التي تساعد على استتباب الأمن الغذائي بالبلاد كأنها مصانع لإنتاج السموم. معقولة بس؟ وزاد قائلاً إن السكر السوداني يتم تهريبه من دول الجوار إلى داخل السودان مرة أخرى، ويباع بأسعار أقل من 20% عن السعر الذي يباع به في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤكد دون كبير عناء إخراجه من السودان بسعر أقل بكثير من السعر الذي يُباع به للمستهلك السوداني والصناعات التحويلية السودانية. وحمَّل بوب الدولة مسؤولية أية زيادات في سعر السكر، والمحافظة على سعر السلعة منذ خروجها من المصنع حتى لحظة وصولها للمستهلك النهائي. ودعا لسد النقص في الكميات المنتجة وإعادة النظر في قنوات توزيعه، مع ضرورة إعادة هيكلة الجهات الخاصة بسلعة السكر. وختم بأن أية زيادة في سعر السكر تتبعها زيادة في أسعار سائر السلع. الأمل معقود على العبوات الصغيرة: ويقول الدكتور محمد الناير إن الأمل كان معقوداً على أن تأتي سياسة وزارة الصناعة القاضية بمنع توزيع عبوات السكر زنة «50» كيلوجراماً بالعاصمة القومية، بنتائج طيبة تعمل على استقرار سعر السكر على الأقل بالعاصمة، غير أنها للأسف لم يحالفها النجاح، فتصاعدت أسعار العبوات الكبيرة زنة «50» كيلوجراماً باضطراد مذهل جراء استغلال التجار عدم تحديد سعر لبيع الجوال الكبير «50» كيلوجراماً كما هو الحال في العبوات الصغيرة «1510» كيلوجرامات التي بدأت وزارة الصناعة في تطبيق تجربتها بالعاصمة على أن تعمم فيما بعد على سائر الولايات، غير أن عدم التزام التجار والمواطنين بالأسعار المحددة لها ربما أسهم في التقليل من فاعليتها والوصول إلى الغاية المرجوة منها، إسهاما في توفير السكر بالأسواق بصورة تكون في متناول يد الجميع. ويعيب الناير على السياسة المتبعة عدم الوضوح جراء عدم اعتمادها على تخطيط استراتيجي يعمل على حماية المواطنين، وأضاف أن الأسعار كانت مستقرة بصورة كبيرة قبل الشروع في تطبيق تجربة العبوات الصغيرة بولاية الخرطوم، وبالرغم من أن العبوات الصغيرة محددة السعر، إلا أن كثيراً من البقالات ومراكز البيع لم تلتزم بها. سبب الاختفاء: وأضاف الناير أن منع الجوالات قاد لاختفائها بالسوق وبيعها بأسعار مرتفعة، وقال إن مسألة اتجاه وزارة الصناعة إلى تركيز سعر جوال السكر في حدود 152 جنيهاً غير مبررة، وطالب الحكومة باتخاذ قرار جريء حيال سلعة السكر، وأن يكون ملزماً للجميع، وقوامه الاستغناء عن كافة الوسطاء، وأن تعمل على فتح مراكز للبيع المباشر للجمهور وتجار التجزئة دون تجار الإجمالي. وأضاف الناير أن الدولة تأخذ من السلعة ما يكفيها من ضرائب ورسوم، وعليها الإقدام بشجاعة للقضاء على امبراطورية السكر وسماسرته. وخلص إلى أن ثمة خللاً في قنوات التوزيع ينبغي أن تتضافر الجهود لمعالجته. المشكلة: وأكد أن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها، بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وشدد على زيادة جرعة التوعية والإرشاد للمستهلكين، لا سيما من قبل الجهات المناط بها ذلك، مثل الهيئة القومية للمواصفات والمقايسس، وجمعية حماية المستهلك وشرطته، حيث أن كثيراً من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم وكيفية الحصول عليها جراء ضعف ثقافتهم الاستهلاكية، ودعا المستهلكين للتأكد من مدة صلاحية أي منتج بما في ذلك سلعة السكر، وألا يدفعوا للتاجر أكثر من السعر المحدد بالعبوات، مع ضرورة تشديد الرقابة على التجار من قبل جهاز الأمن الاقتصادي، حتى لا يحدث تلاعب في السلعة عن فتح العبوات وبيع السكر على «فلتاً». ودعا الناير الحكومة للاكتفاء بتحصيل القيمة المضافة المفروضة على السكر، وترك المجال للمصانع لطرح الآلية التي تريحها، وأن يقتصر دور الدولة على قياس الإنتاج والاستهلاك، والعمل على سد الفجوة عبر تسهيل الاستيراد. اندهاش: أما الأستاذ الجامعي الدكتور عبد العظيم المهل، فقد أعرب عن اندهاشه من أن المواطن السوداني يشتري سكر إنتاج بلاده بأسعار عالية إذا ما وصل إليه عبر القنوات الرسمية، أما إذا ما تحصل عليه عن طريق تهريبه من دول الجوار يكون بسعر أقل ! وقال إن جوال السكر السوداني إنتاج شركة كنانة يُباع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بواقع 72 ريالاً، أي بأقل من «50» جنيهاً سودانياً، وأن سعره في جمهورية مصر العربية كان له دور كبير في استمالة سكان حلايب للجانب المصري، عشماً في الحصول عليه بأسعار أقل. وأبان أن الخلل الذي قاد إلى ارتفاع السكر، يتجسد في ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب التي تفرض على جوال السكر السوداني فيصل إلى المستهلك النهائي بأسعار عالية. شيء عجيب: والمعروف أن تكلفة إنتاج السكر السوداني هي الأقل على مستوى العالم بحسب اعتراف مسؤولين بالمصانع، وأن السكر حتى خروجه من بوابة المصنع يكلف الجوال منه أقل من 45 جنيهاً، وباقي المبلغ الذي يشترى به في الأسواق يكون مرده للضرائب والجبايات. وزاد المهل أنه لا يعقل أن تكون الضرائب والجبايات أعلى من تكلفة المنتج نفسه، الأمر الذي أحدث خللا كبيرا أثر على قدرة الصناعات السودانية التي يدخل فيها السكر، مما أقعدها عن المنافسة إقليمياً ومحلياً، علاوة على إنهاك المستهلك البسيط، ودعا المهل إلى خفض الرسوم على السكر، مع تشديد الرقابة على قنوات توزيعه. ارتفاع غير مبرر: فيما أوضح مسؤول بوزارة الصناعة، فضل حجب اسمه، أن مشكلة ارتفاع أسعار السكر في الوقت الراهن ليست ذات علاقة بمستوى الإنتاج، لجهة توفر كميات كافية من الإنتاج المحلي، وأضاف أن المعضلة تكمن في قنوات التوزيع، وأضاف أن الوزارة تنهض بدورها المنحصر في توفير السلعة عبر عدة محاور، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي عبر زيادة إنتاج الوحدة الإنتاجية «الفدان » من القصب، حيث وصل إنتاج الفدان السوداني من القصب إلى المعدل العالمي، بجانب العمل على زيادة نسبة الاستخلاص من السكر، وقد قطعت فيها المصانع باعا طويلا، علاوة على النهوض بإنتاجية المصانع عبر التأهيل والتحديث والمواكبة للتقنية العالمية، حيث أن بعض المصانع المحلية تخطت الطاقة التصميمة الإنتاجية القصوى لها، هذا بجانب التوسع الأفقي عبر زيادة المصانع، حيث يدخل مصنع النيل الأبيض دائرة الإنتاج في الموسم 2011 2012م، بجانب العمل على إلحاق مصنع سكر النيل الأزرق والحرقة ونور الدين بركب الإنتاج وصولاً للاكتفاء الذاتي. وزاد المسؤول أنه من المتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر في عام 2012م. وشدد على أن المخرج من أزمة السكر في البلاد يكمن في الاهتمام مع الالتزام بالعبوات الصغيرة، لجهة أنها نظام متبع في كل أرجاء العالم، ويوصل السلعة إلى المستهلك في أمن صحي ويحفظها من الملوثات، وتوفر على المستهلك مؤونة شراء كميات كبيرة، بجانب أن المقصد الأساسي من التجربة محاربة احتكار التجار «كارتيل السكر»، والحفاظ على سعره بصورة دائمة عبر توضيح سعره ومدة صلاحيته على ظهر العبوة. وطالب المستهلكين بالتمسك بالسعر المحدد بالعبوة، وزاد أن بعض الشركات تعمل على توزيع السكر في عبوات متناهية الصغر لدرجة تفوق الوصف، إذ أنها مصممة لتلائم مقدرة كل مستهلك مالياً. وزاد قائلاً إن العبوات متوفرة بمختلف أحجامها بالأسواق. وأكد أن ما يُشاع من عدم توفر العبوات بالأسواق لا يعدو كونه محاربة للتجربة، ولا يمت إلى أرض الواقع بصلة، وإنما خدمة لمصالح من تضرروا من العبوات الصغيرة. توفير السكر للصناعات: وعلى صعيد غرفة الصناعات الغذائية، كان للغرفة رأي واضح حيال ضرورة توفير سكر الصناعات بالسعر المعقول الذي يمكن عجلة المصانع من التشغيل، في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي يمر به العالم والسودان على وجه الخصوص. إذ شرعت كافة الدول في إعادة حساباتها في ما يتعلق بالجهود والسياسات الاقتصادية التي تتبعها بلدانها. غير أن ثمة معضلات جمة مازالت تقف حجر عثرة في طريق الصناعات الغذائية السودانية، على رأسها علة تكلفة مدخلات الإنتاج التي يمثل السكر عموداً فقرياً فيها، الأمر الذي أقعد المنتجات السودانية خاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تجابه منافسة حقيقية، عقب الاتفاقيات الإقليمية والعالمية التي وقع عليها السودان، وتسمح بدخول السلع إلى كافة الدول الموقعة عليها، خاصة أن تلك الدول تكلفة إنتاجها قليلة إذا ما قورنت بالتكلفة المحلية بالسودان، مما حمل غرفة الصناعات الغذائية على توجيه انتقاد للمسؤولين والقائمين على الأمر في ما يتعلق بتوقيعهما على الكوميسا التي حملوها المسؤولية في كثير من المشكلات التي على رأسها كساد الصناعة المحلية، والمساهمة في إغراق السوق بالمنتجات الخارجية. وقال أحد أعضاء الغرفة الذي فضل حجب اسمه، إن توفير السكر بالسعر الرسمي للمصانع الغذائية يساهم في دفع عجلة إنتاجها. وحذَّر من تسرب سكر الصناعات إلى غير وجهته في ظل غياب الرقابة.
