ارتبطت الحضارة والنمو، فما من حضارة إلا وقامت على ضفاف الأنهار والبحيرات، وقد كان الماء عنصراً أساسياً في اللوحات الفنية القرآنية (وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) (أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) (مثل الجنة وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ٭ وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم). والآيات التي ورد فيها الماء في القرآن الكريم سبع وأربعون آية وكل آية تمثل إعجازاً ودليلاً قاطعاً على قدرة المولى عز وجل!. ولم يقف التحدي الإلهي عند إنزال الماء فقط بل تحدى بني البشر بحفظه (وأنزلنا من السماء ماءً فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). فكما أنزله المولى عزل وجل تولى أمر حفظه، وكانت مخازن حفظ المياه المحيطات والبحيرات والأنهار وطبقات الجو وباطن الأرض!. ومن هنا نخرج باستنتاج هام وهو أن الماء منزل إلهي كما القرآن الكريم وقد تعهد المولى عز وجل بحفظهما، فما ورد الماء في آية إلا وسبقه (أنزل، أنزلنا، نحن المنزلون) وهذا يوصلنا إلى حقيقة هامة وهي أن القرآن الكريم والماء هما العنصران الأساسيان للحياة، فالقرآن يمثل المعين الروحي للحياة والماء يمثل المعين المادي لها!. قصة السيدة هاجر عليها رضوان الله، وبحثها عن الماء لشرب رضيعها الصغير، وهرولتها وضربها للأرض وانفجار ماء زمزم، هذا العمل يسمى في العلم الحديث جيوفيزيا حيث يقوم الباحثون بأشواط مشابهة تحدد الأجهزة أماكن وجود المياه، أما الذي قامت به السيدة هاجر فكان ذلك جيوفيزيا إلهية متناهية الدقة تعجز عن بلوغها أدق الأجهزة العلمية اليوم وإلى قيام الساعة!. وقد نالت السيدة هاجر تكريماً إلهياً عظيماً إذ جعل من هرولتها ركناً أساسياً من أركان الحج لا يستقيم بدونه، ولعمري أن هذا التكريم الإلهي هو تكريم لكل باحث ومنقب وجامع للمياه. ويكفي أن يكون الماء عاملاً رئيسياً لإبراهيم عليه السلام لبناء البيت ببكة مباركاً!. وإذا كانت هناك أعجوبة العجائب في هذه الدنيا لكانت بلا شك بئر زمزم التي أنجزتها الجيوفيزيا الإلهية منذ عشرات الآلاف من السنين وما زالت حتى اليوم تقدم الماء بلا انقطاع ودون أن يتأثر مستواها بالهبوط الذي يعرفه الجيولوجيون بالهبوط الاستاتيكي والدينا ميكي!. ذكرت أن المولى عز وجل قد تحدى بني البشر بإنزال الماء، كما تحدث عن تحديه بحفظه في مخازن الحفظ الإلهية. كمية المياه على الأرض تعادل تقريباً (1.4) ترليون متر مكعب وفي هذه الحالة لا يتم قياس المياه بالمتر المكعب إنما بالكيلومتر المكعب أي أن كمية المياه على الأرض تعادل (1.4) مليار كيلو متر مكعب! (97%) من هذه المياه توجد في المحيطات، وكمية المياه العذبة تشكل (37) مليون كيلو متر مكعب، (75%) من هذه المياه توجد في شكل جبال وأنهار جليدية في القطبين في باطن الأرض تم تخزين ثمانية ملايين كيلو متر مكعب، هذا إضافة إلى (200) ألف كيلو متر مكعب في شكل بحيرات وأنهار!. المياه العذبة المتجددة يتم تأمينها غالباً من الهطولات المطرية السنوية وهذه تقدر ب (110) آلاف كيلو متر مكعب يتبخر منها (70) ألف كيلو متر مكعب ويسير (40) ألف كيلو متر مكعب بشكل أنهار وبحيرات ومياه جوفية إلا أن جزءًا كبيراً من هذه المياه يُفقد في المصبات ويتعرض للهدر سنوياً وتقدر هذه الكميات ما بين (9000 14000) كيلو متر كعب، وهذه الكمية كافية تقريباً لسكان العالم الحاليين فيما لو تم توزيعها بعدالة، كما أنها تقابل الطلب المتزايد على المياه مستقبلاً والإحصائيات العلمية تؤكد أن دخل الفرد من المياه في إفريقيا كان في العام (1950م) يعادل (20) متراً مكعباً انخفض في العام (2000م) إلى (5.1) متر أي أن المواطن الإفريقي يعاني عجزاً في المياه بمقدار (75%) هذا يعني أن المواطن السوداني يعاني من نقص في الاحتياجات المائية، رغم أن الاحتياجات اليوم زادت بكثير عما كانت عليه في العام (1950م). وتقول الدراسات إن نصيب الفرد من المياه إن قل عن ألف متر مكعب فإن هذا يعني أن الدولة تعاني ندرة مائية، وإذا انخفض نصيب الفرد عن ذلك فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون قاسية ومحدودة. الدول التي نصيب الفرد فيها من المياه ما بين (1000 1600) متر مكعب تعد دولاً تعاني من الضغط المائي. هناك (28) دولة بمجموع سكان (338) مليونًا تعاني الضغط المائي منها عشرون دولة تعاني من الندرة المائية، وفي العام (2025م) سيرتفع عدد هذه الدول إلى (46 52) دولة وبتجمع سكاني يزيد على ثلاثة مليارات نسمة هكذا جاءت توقعات العلماء!. إن حاجة السودان للمياه قد زادت في نصف القرن الماضي بنسبة تقارب الستمائة في المائة، ففي السودان يتقاسم المواطنون من مكان لآخر صفات الضغط المائي أو الندرة المائية، فالماء هو العنصر الأساسي للتنمية، وما قامت الحضارات قديماً وحديثاً إلا بفضل توافر المياه!. ومن المؤسف ألا تقدم في السودان دراسات عن المياه ولا برامج لإزالة حالة الضغط والندرة المائية رغم أن السودان ينعم بموارد مائية ضخمة، وقد كانت الهيئة القومية للمياه تقوم بالدراسات والحفر وعمليات حصاد المياه، إلا أن جهودها في هذا المجال قد تم وأدها، وكما ورد في المقال أن مخزون المياه الجوفية في العام يعادل ثمانية آلاف كيلو متر مكعب، وهذا يعني ثمانية ترليونات متر مكعب بينما الذي يرد إلينا من نهر النيل يعادل (85) مليار متر مكعب فقط!. المخزون الجوفي في السودان ضخم ويكفي أن نذكر أن حوض الحجر الرملي النوبي والذي تتقاسمه أربع دول هي السودان ومصر وتشاد وليبيا، يتمتع السودان بأربعين في المائة من مساحته هذا إلى جانب وجود أحواض أخرى ضخمة كحوض بقارة على سبيل المثال، وهنا أود أن أشير إلى أن معظم قضايا السودان الأمنية والتي تطورت إلى سياسية كان العامل الرئيسي فيها هو الماء!. وعدم الاهتمام بقضايا المياه هو ما أظهر القضايا الأمنية في دارفور وغيرها حيث نشبت الخلافات بين الرعاة والمزارعين الأمر الذي أدى إلى احتكاك القبائل التي كانت قبل ذلك تتعايش اقتصادياً واجتماعياً عندما توفرت لهم مصادر المياه!. وكانت فترة الجفاف والتصحر بمثابة قاصمة الظهر بالنسبة للأمن في دارفور، حيث لم تكن هناك بنيات أساسية لمشروعات حصاد المياه، رغم أن هذه الدراسات موجودة، وفي دارفور بالذات أستطيع القول بأن الدراسات قد أثبتت إمكانية حصاد ثمانية مليارات متر مكعب وإمكانية حصاد هذه المياه تتراوح ما بين (5 10%) حسب نوعية التربة التي تجري عليها وهذا يعني إمكانية حصاد ما لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب وهذه الكمية ثلاثة أضعاف نصيب السودان من مياه النيل تقريباً!. تقول الدراسات إن حاجة السودان للمياه في العام (2010م) للزراعة (46) مليارًا وفي العام (2020م) ترتفع إلى (51) مليارًا لتصل إلى ستين مليارًا في العام (2030م)، أما الحاجة لمياه الشرب فتعادل (1.9) مليار متر مكعب في العام (2010م) وتزيد إلى (2.8) مليار في العام (2020م) وترتفع في العام (2030م) إلى (4.1) مليار!. هل لدى الدولة مشروعات للمياه لمقابلة هذه الزيادة المطردة للمياه؟! لا أعتقد، مركز الأبحاث الوحيد الذي أنشأته الهيئة القومية للمياه، تم إضعافه لدرجة الاستيلاء على مقره، أما وزارة الري والمنوط بها إدارة الموارد المائية واستثمارها أصبحت لا وجود لها، رغم أن هذه الوزارة كانت صوت السودان الأوحد في المحافل الدولية المائية!!!. سيأتي اليوم الذي يكون فيه برميل الماء أغلى بكثير من برميل البترول، وأي دولة لا تملك احتياجاتها من المياه سيكون من الصعب عليها البقاء، وأستطيع أن أقول إن قضية المياه في السودان هي مصدر كل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية!. في كل بلدان العالم المتقدم يعرف الفرد نصيبه من المياه في اليوم، وعلى قدر هذا النصيب ترسم الدول مستقبلها ومشروعاتها التنموية، والأحزاب السياسية في أوربا لها مراكز خاصة للمياه وعليها تبني سياستها ودعايتها الانتخابية، فالميزانيات تبنى على الإمكانيات المائية المتاحة للبلد، بينما يقوم السياسيون لدينا بتقديم الوعود العرقوبية دون سند علمي يؤكد وفرة ذلك الذي جعل منه المولى عز وجل كل شيء حي!!!. ورغم أن السودان يعاني من الضغط المائي في أجزاء ويعاني من الندرة المائية في الأجزاء الأخرى إلا أن عدم وجود سياسات مائية وقوانين نظم المياه، نجد أنه لا يستطيع استخدام حتى ما هو متاح من نصيب في مياه النيل، الأمر الذي ينقل البلاد من مرحلة الندرة المائية إلى العجز المائي!. السياسيون ينظرون إلى مسألة المياه بتلك النظرة المتساهلة والتي كنا ننظرها إلى الأمر الساهل حيث كنا نصف الامتحان بأنه (ساهل موية) يبدو أن هذه النظرة سائدة حتى اليوم في أذهان السياسيين الذين ما إن يرون مرفقاً يبحث عن المياه إلا حاربوه حتى أصابه الوهن رغم أن الماء منزل إلهي تعهد المولى عز وجل بإنزاله وحفظه وتحدى بني الإنسان (أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟!) الإنزال والإرسال والتسخير كلها أمور إلهية انفرد بها الماء الذي يشكل معين الحياة المادي بجانب القرآن معينها الروحي، وإذا لم يتضافر هذان المعينان ويسيران جنباً إلى جنب فإن ذلك يعني الخسران المبين!!!. يجب أن تبنى الميزانية حسب إمكاناتنا المائية وعلى ما أنزله الله علينا وتعهد بحفظه لا أن تبنى على الضرائب التي تجفف ما هو متاح من إمكانيات، فالإنفاق على المياه والمدخلات الزراعية وعدم توفر المياه مع سوء النقل يجعل المزارع يهجر الزراعة في بلد كان من المفروض أن يملأ سلة الغذاء العالمية بالمنتجات الزراعية!!!. وهذا ما دعاني إلى اقتراح حكومة تكنوقراط تهتم بذلك المنزل الإلهي الذي تعهد المولى عز وجل بحفظه لنا وترك لنا مهمة استغلاله الاستغلال الأمثل، وأن نحافظ عليه كمنزل إلهي وهبة ربانية!. يجب أن تزول هذه النظرة غير المسؤولة والمستهترة تجاه الماء ذلك المنزل الإلهي، فقد كرم الله السيدة هاجر أعظم تكريم لبحثها عن الماء، فما بالنا نستهتر بالماء ونستسهل أمره وندمر المؤسسات التي تُعنى به؟!...
