في السياسة: د. هاشم حسين بابكر السودان من الدول التي حباها الله بالهطولات المطرية سنوياً بما يقدَّر بألف ومائة مليار متر مكعب سنوياً. من هذه الهطولات تجري حسب معدل الانسياب الخيران التي تشكِّل ما يُعرف بالسيول، ونسبة الانسياب تتراوح حسب نوعية التربة ما بين خمسة وعشرة في المائة من تلك الهطولات المطرية..! أي أن نسبة الانسياب تتراوح ما بين خمسين ومائة مليار متر مكعب سنوياً، علماً بأن نصيب السودان من مياه النيل يعادل ثمانية عشر ملياراً..! وبالرغم من كل هذه الثروة المقدَّرة يقف السودان تحت مظلة الفقر المائي!!. وقد وصل الفقر المائي إلى الحد الذي تعذرت فيه حتى مياه الشرب، ليس في الأقاليم فحسب إنما في عاصمة البلاد وكبرى مدن السودان.! والمعروف أن الإنسان يستهلك عادة ثلاثة لترات من الماء في اليوم لشربه وفي درجات الحرارة العالية تصل إلى أربعة لترات في اليوم!! من الأساسيات التي يقوم عليها التخطيط المائي تحديد كمية المياه للفرد في اليوم أي نصيب الفرد من المياه في اليوم، وبدون هذا التحديد لا يمكن بأية حال من الأحوال وضع سياسة مائية! كان نصيب الفرد من المياه في القرون الوسطى، أي في عهد تخلف وانحطاط أوروبا خمسة وعشرين لتراً في اليوم! تطورت أوروبا وازداد نصيب الفرد من المياه حتى بلغ مائتين وخمسين لتراً في اليوم وبلغ في بعض الدول ثلاثمائة وحتى خمسمائة لتر في اليوم!! إن مقياس حضارة الأمم وتقدمها يتناسب طردياً مع مقدراتها المائية وإمكانية تقدم أي بلد تقوم أساساً على مقدرته المائية، وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من آياته، وجعلنا لكم جنات وجعلنا لكم أنهاراً... وحتى الآيات التي تصف الجنة، كان الماء هو العنصر الأساسي الذي زين لوحات الجنة، بل وأكثر من ذلك لم يرد الماء في القرآن الكريم الا وسبقه لفظ الإنزال مما يعني أن الماء منزل من عند الله كما القرآن الكريم، ويمثل هذا المنزل الإلهي المعين المادي للحياة ويمثل القرآن الكريم المعين الروحي لها..! اكتمل إنزال القرآن الكريم وقد حفظه المولى عز وجل، ولكن إنزال الماء لم يتوقف، ما الذي سيحدث إن توقف إنزال الماء؟! أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى عناء تفكير.! إن مسألة المياه إن لم تعالَج من هذا المنظور فلن يتوفق كائن في حل قضاياه الشائكة، يجب أن نتعامل مع الماء كمنزل إلهي وكحق للمواطن أنزله الله على الأرض لخدمته، وحق الإنسان في الماء حق منحه إياه المولى عز وجل..! وهذا الحق من حقوق الإنسان التي لا يأبه لها أحد.! والحل الجذري لمسألة المياه لا يتأتّى بإصلاح أنبوب انفجر أو بزيادة محطات التنقية وما إلى ذلك من المعالجات التي تمثل بنجاً موضعياً يسكِّن الألم فترة من الزمان لتعود الآلام بأوجع مما كانت حيث يفقد هذا البنج تأثيره تماماً..! المعطيات التي يجب أن تكون متوفِّرة لدى المخطِّطين للشأن المائي هي الاستهلاكات المنزلية وهذا يشمل كل الاستخدامات للمياه من شرب وغسيل وري وهذا يشمل أيضاً ري الحدائق العامة والشوارع وغيرها وهذا يسمى بالاستخدامات العامة! ومن ثم تحسب الحاجة الصناعية والزراعية وهي الحاجة الأضخم من المياه وتُحسب الاستخدامات العامة في الدول المتقدمة بحوالى عشرة في المائة والاستخدامات الصناعية بخمسين في المائة أما الزراعية فتحسب بأربعين في المائة! ومن مجموع هذه المياه يُحسب نصيب الفرد من المياه في اليوم! عدم توفر هذه المعطيات يجعل من مسألة المياه أمراً يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم حتى تصل درجة الاستحالة..! وعدم توفر هذه المعطيات يجعل من تصنيف المياه أمراً مستحيلاً، فمياه الشرب وهي الأقل استخداماً والأعلى تكلفة، ولشرب سكان العاصمة كاملة لا تحتاج هيئة مياه الخرطوم لأكثر من مائة وخمسين ألف متر مكعب يومياً..! ولكن عدم توفر المعطيات يجعل القائمين بأمر المياه عاجزين عن تصنيف المياه لذلك تجد أن مليونًا ونصف المليون من الأمتار المكعبة تعالج كما تعالج مياه الشرب في حين إن الكمية المطلوب معالجتها تمثل عشرة في المائة فقط..! فمياه الصناعة لا تحتاج لعمليات التكرير وإزالة الأملاح المذابة في المياه كما مياه الشرب، فإذا كانت المياه الصناعية تستخدم لتبريد الماكينات مثلاً فلن يصيب هذه الماكينات أي نوع من المغص أو التواء المصران إذا لم تكن هذه المياه معالجة بكتيرياً..! أما إذا كانت الصناعة غذائية أو دوائية فإنها تحتاج إلى مياه من نوع آخر يتم تحضيره بواسطة المصنع! مياه الاستخدامات المنزلية غير الشرب لماذا تعالج كمياه الشرب في حين إن هذه المياه تُستخدم في الغسيل والرش وري الحدائق؟!. مياه الزراعة ورش الطرق وري الحدائق العامة لماذا تتم معالجتها كمياه الشرب؟! عدم توافر المعطيات ينعكس على صناعة المياه سلباً، فليس من المعقول أن توفر إمداداً للمياه لا أحد يعرف المعطيات التي يقوم عليها ذلك الإمداد! وعدم توفر المعطيات يقف عقبة أمام تصنيف المياه ويجعل من صناعة المياه أمراً في غاية التكليف! وتنعكس التكلفة وارتفاعها في معالجة مليون ونصف مليون متر مكعب في حين إن المعالجة يجب أن تجرى على عُشر تلك الكمية! كم من المواد تُهدر يومياً وهي غالية الثمن من شب وكلورين وفلورين وغيرها من المواد؟!! أعتقد أنه لحل قضية المياه يجب أن تقوم دراسة تحدِّد الحاجة للاستخدامات العامة والصناعية والزراعية حتى يمكن تصنيف المياه حسب الحاجة. بهذا يمكن حل مسألة المياه حلاً جذرياً مبنياً على حقائق عالية يمكن بها تحديد الحاجة لكل استخدام وإنشاء شبكة خاصة لكل استخدام بدلاً من تلك الشبكة الحالية التي لا يعرف أحد أين بدأت وأين تنتهي فذلك أمرٌ مجهول للأسف!!
