من حين لآخر تعلن الدولة عن وضع معالجات للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وضبط فوضى الاسواق بشكل او آخر عبر الحملات التفتيشية بالاسواق، ولعل حديث وزارة المالية عن قيامها باجراء العديد من الحملات التفتيشية والتي بلغت «420» حملة خلال الثلاثة شهور الماضية استهدفت من خلالها تطبيق قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك ووضع ديباجات اسعار السلع باسواق الولاية، لم يكن له أثر ملموس على الوضع بشكل عام ومن الملاحظ أن اسعار السلع تشهد زيادة مستمرة دون وجود مبررات إضافة لانتشار ظاهرة السلع الفاسدة وعدم تنظيم العرض مما نتج عنه تنامي ظاهرة الغش التجاري. ومن الملاحظ أن الاسعار تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا مما ادى لحدوث فوضى بالاسواق على الرغم من اجراء العديد من الحملات التفتيشية مسبقًا والتي طالت كثيرًا من الأسواق بالولاية وأسهمت في ضبط كمية مقدرة من السلع الفاسدة إلا انها لم تسفر عن معالجة الاسعار التي شهدت زيادة مستمرة ومن الملاحظ أن تلك الحملات لم تقم باجراء تطبيق القوانين الرادعة على التجار للحد من الظاهرة، حيث أوضح مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم عمر هارون أن الغرض من الحملات الرقابية الحد من ارتفاع الاسعار وحماية المستهلك وتنويره بحقوقه مبينًا انها شملت جميع المحليات بالولاية استهدفت من خلالها المتاجر والاسواق والصيدليات للوقوف على السلع المعروضة عشوائيًا والمطاحن واللحوم والخضروات ووضع الديباجات في اسعار السلع لحماية المواطن من الغش، ويرى المراقبون ان مسألة الحملات التفتيشية على الاسواق جاءت متأخرة بعض الشيء مشيرين إلى ضرورة أن يتم التطبيق بالصورة المطلوبة، وطرح الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب تساؤلاً عن الغرض من تلك الحملات والدوافع بخلاف حوافز الحملات؟ مضيفًا: إذا كانت قرارات وزارة المالية هي التي تتسبب في جنون اسعار السلع في الاسواق وفقًا لسياسات التحرير الاقتصادي التي لبسها كل وزراء المالية «كعباءة» وإذا كان هدف تلك الجهات الاهتمام بالاسعار وتنظيم الاسواق بالصورة المطلوبة فلا بد أن تلغى سياسة التحرير الاقتصادي لكبح جماح الغلاء مضيفًا: في حالة عدم تطبيق تلك السياسة فلا بد من توقف الحملات بالاسواق والتي لم تسهم في تحقيق الهدف المطلوب لافتًا لضرورة أن تتجه الجهات المسؤولة للبحث عن أفضل السياسات الاقتصادية لايقاف الزيادة المستمرة في التضخم، واضاف الخبير حسين القوني أن مسألة تطبيق الحملات تحتاج لبعض الوقت حتى تأتي اكلها مشيرًا لضعف مردودها في ظل تباعد الاسواق مما أثر بشكل مباشر على فعالية الحملات في ضبط الاسواق وقال إن المسألة تحتاج لتسليط الضوء عبر وسائل الاعلام حتى تسهم في ترغيب التجار بتطبيق القوانين المطلوبة مشيرًا لضرورة أن تشمل تلك الحملات كافة الولايات من اجل حماية المستهلك لافتًا إلى انها قضية تضامنية تتطلب تكامل الجهود بما في ذلك المواطن تتمثل في المطالبة بحقوقه، ويقول الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج إن الوضع يتطلب مزيدًا من المراقبة والتطبيق عبر الجهات المعنية حتى تحقق الاستدامة ومحاربة الفساد بكل اشكاله مشيرًا لضرورة مشاركة الجهات ذات الصلة خاصة جمعية حماية المستهلك.
