عقبات كبيرة تواجه تقديم الخدمة الطبية لإنسان الولاية الشمالية بالرغم من وجود عدد مقدر من المستشفيات والشفخانات والمراكز الصحية اضافة إلى وجود عدد مقدر من العيادات الخاصة والمستوصفات والاختصاصيين في كل النواحي، وبما أن الخدمة الطبية تتكامل أدوارها فيما بين وزارة الصحة والمستشفيات والكوادر الطبية والصيدليات غير أن ما يلاحظه المراقب للوضع الصحي عن قرب بالشمالية يجد أن المواطن نفسه يهمل حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون ولا يطالب بها وذلك لسببين «أولهما علمه التام بأنه لن يصل إلى نتيجة مهما سعى ومهما اشتكى وثانيها بيروقراطية الإجراءات وتماطل الجهات المنوط بها النظر في شكاوى المتضررين وخاصة متضرري الخدمة الطبية ومثال لذلك تجد في عدد من مستشفيات الولاية غيابًا تامًا لكادر التأمين الصحي بعد دوام الفترة النهارية بمعنى أن أي مريض من المؤمَّن عليهم عندما يأتي للطبيب ليلاً ما عليه إلا أن يدفع رسوم العيادة الخارجية وهذا موجود في معظم مستشفيات الولاية الشمالية ما عدا المستشفيات الموجودة في دنقلا. ثم إن ما يلحظه المواطن العادي في مسألة تقديم الخدمة الطبية بالشمالية يجد أنها تسير دون ضوابط ودون رقابة من الجهات المختصة وخير دليل على ذلك الشكاوى التي وردت إلى الصحيفة من عدد من المتلقين للعلاج بمستشفى دنقلا التخصصي حيث إن كثيرًا من المرضى يُطلب منهم إحضار معينات العلاج ك«الشاش أو الحقن أو البنج وهذه عند مراكز التأمين الصحي» ودليل آخر للفوضى الضاربة أطنابها بمستشفى دنقلا التخصصي يتمثل في تنظيم أوقات الزيارة وما يحدث «في شباك التذاكر يمنح الداخل تذكرة فئة «2» جنيه وذلك عند الساعة الثامنة صباحًا باعتبار أن هؤلاء يريدون زيارة مرضاهم غير أنهم يفاجأون عندما يصلون إلى داخل المستشفى بوجود عساكر يحكمون قبضة الباب «الثاني» للمستشفى بألا يدخلوا وعندما يسألون بأنهم دفعوا قيمة التذكرة يفاجئهم هؤلاء العسكر بان موعد الزيارة يبدأ عند العاشرة صباحًا فيضطر قاطع التذكرة أن يمكث ساعتين بداخل المستشفى حتى لا يجبر على الدفع مرة أخرى إذا خرج في إهدار واضح لزمن المواطن ولأخذ أموال الناس بغير وجه حق، بينما اشتكى آخرون التقتهم «الانتباهة» بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا من تصرف عدد من الأطباء الاختصاصيين المتعاقدين مع التأمين الصحي مؤكدين ان بعض الأطباء كاختصاصيي النساء والتوليد مثلاً يفرضون رسومًا على المؤمن عليهم في حالة حاجة المريضة إلى موجات صوتية بحجة أن الموجات الصوتية خارج التأمين الصحي فتضطر المريضة إلى دفع «خمسين جنيهًا» كرسوم للموجات الصوتية رغم أن الطبيب يكون قد استلم تذكرة العلاج من المؤمن عليهم والتي تمنحهم لها إدارة التأمين الصحي، وطالب هؤلاء المتضررون الجهات ذات الصلة بمتابعة الأمر ووضع ضوابط لمثل هذه الحالات متسائلين هل من حق اختصاصي النساء والتوليد اخذ رسوم أخرى بعد استلامه لتذكرة الكشف والمقابلة التابعة للتأمين الصحي؟ وفيما يتعلق بتوفير الكوادر الصحية بالمستشفيات اشتكى العديد من المديرين الإداريين لعدد من مستشفيات الولاية من النقص الكبير في عدد الكوادر العاملة بالمستشفيات طبية كانت أم عمالية، ويشير عبد الله حمد المدير الإداري بواحدة من مستشفيات الولاية أن المستشفى الذي يعمل به يعاني من نقص في الوظائف العمالية والتي تشمل «الفراشين والخفراء والغسالين وعمال الصحة والسائقين والمراسلة وغيرها من الوظائف العمالية»، حيث تبلغ حاجة المستشفى «18» فردًا... إلى ذلك فقد خيبت عدد من المستوصفات آمال المواطنين بالشمالية وهم الذين استبشروا بها خيرًا لتكون إضافة حقيقية للخدمات الطبية المقدمة عبر العلاج «الخاص»، غير أن المواطن الذي يجد كثيرًا من تدني الخدمة الطبية ببعض المستوصفات بدنقلا يجزم أن أمر الصحة بالشمالية به كثير من القصور خاصة ان الجهات المختصة بالطريقة المثلى قبل أن تفتح خدماتها للجمهور فبعض هذه المستوصفات افتتح حديثًا وبه «عنبر واحد فقط» يتم زج اثنين من المرضى به رغم الرسوم الكبيرة التي يتحملها طالب الخدمة، وأوضح مدير المستوصف الدكتور إسماعيل ساتي أن نظام العمل بمستوصفه يعتمد على هذه الطريقة في تقديم الخدمة، ومن المعلوم أن طالب العلاج الخاص يتم تخصيص عنبر للمريض والمرافق غير أن عدم الرقابة في تقديم الخدمة الطبية يجعل من هؤلاء يضربون بضوابط تقديم الخدمة الطبية عرض الحائط.. خيبة كبيرة أصابتني عندما سمعت هذا الحديث من المسؤول الأول في المستوصف. وزير الصحة بالولاية الشمالية حسن عطا السيد أوضح في حديثه ل«الإنتباهة» أن هناك مواصفات محددة للعيادات الخاصة والصيدليات والبصريات والمستوصفات لا يجب العمل من دون تطابق هذه المواصفات، ووعد وزير الصحة بمتابعة هذه القضايا مع إدارة الطب العلاجي من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لمواطن الشمالية كما وعد بمراجعة عمل ترتيب الزيارة بمستشفى دنقلا التخصصي.
