من الواضح أن تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن أدى لتضارب وتخبط في وضع المعالجات للخروج من النفق، فمؤخرًا تضاربت آراء البرلمانيين بين مؤيد ومعارض لرفع الدعم عن المحروقات كأحد الحلول، مما حدا بالبعض إلى التلويح بالاستقالة في حال تنفيذ القرار وقد وصفوا الأمر بأنه بزيادة لمعاناة الشعب بجانب إسهامه في ارتفاع أسعار السلع، فيما برر البعض الخطوة بأنها تحد من تهريب السلعة لدول الجوار مشيرين أن دعم المحروقات عامل معيق لخفض التضخم وسعر الصرف وإنفاذاً لقرار اتخذه البرلمان قبل عامين بالرفع التدريجي للدعم، وفيما قطع وزير المالية علي محمود بأن الوضع الاقتصادي بالبلاد تحت السيطرة على الرغم من التحديات التي تواجه الميزانية وارتفاع الأسعار، كشف عن وجود حزمة إجراءات وتدابير مالية ونقدية لم يفصح عنها اعتبرها معالجات ضرورية خلال الفترة القادمة، داعياً البرلمان لدعمها، فمن خلال هذه التصريحات أو تلك هل تساهم في معالجة المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وهل يجدي إعلان النواب لتقديم الاستقالة كأحد الحلول الناجعة. ومن المعلوم أن خطوة رفع الدعم لم تكن الأولى فقد سعت الدولة خلال العام المنصرم لرفع الدعم عن المحروقات مما أدى لموجة من الغضب وسط المواطنين بعد خروج نفط الجنوب والذي أدى لحدوث عجز يقدر ب«4,2» مليار دولار واعتماد الموازنة عليه بنسبة «70%» وبررت الحكومة تلك الخطوة بأن رفع الدعم يساهم في توفير ملياري دولار سنويًا، ولا يمكن وصف الوضع في الوقت الراهن بالأفضل فقد حذر عدد من الخبراء من اتجاه الدولة لتلك الخطوة مبينين أن التوقيت غير مناسب وقالو إن الخطوة تقود لموجة غلاء طاحنة في أسعار السلع الاستهلاكية وأكدوا أن رفع الدعم «خط أحمر» ووصفوا القرار بالانتحار محذرين أن تكون الخطوة ضمن المعالجات الاقتصادية التي طرحتها الدولة مؤخرًا، مطالبين الحكومة بالاتجاه لبدائل أخرى لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها عبر خفض المصروفات وزيادة الإنتاج وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع الهامشية بدلاً من رفع الدعم عن المحروقات وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي أحمد مالك مبينًا أنه في حال تنفيذ الخطوة ستؤدي إلى قرارات كارثية تساهم في زيادة معاناة الشعب مشيرًا إلى مطالبة بعض النواب برفع الدعم تنفيذًا لقرارات البنك الدولي لافتًا أن معالجة تهريب الوقود عبر الحدود تتم بوضع المعالجات المناسبة وتشديد الرقابة بجانب توفيره بكميات مناسبة، وقال: كان من المفترض إلغاء الميزانية موضحًا أنها استهدفت زيادة الإنتاج ورفع الميزان التجاري والذي شهد انخفاضًا مريعًا بجانب ضعف الإنتاج في جميع القطاعات فقد أهملت القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة عند ظهور النفط، حيث انخفض متوسط معدل نمو الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي بمعدل «67» في المائة خلال الفترة «2000 2008» حسب الجهاز المركزي للإحصاء، وهو جهة حكومية. أما قطاع الصناعة فهو الآخر لم يكن أوفر حظًا من الزراعة، حيث ظل نموه يتراجع باستمرار خلال ال«10» أعوام الماضية. وأكد أن المعالجات تتم عبر تخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الإنفاق عن السلع الهامشية، وزاد أن التفكير في رفع الدعم يؤكد أن الحكومة تعاني من أزمة مالية إلا أن ذاك الاتجاه للمعالجة مرفوض، وتوقع ردة فعل ومقاومة عنيفة للقرار حال صدوره من قبل المستهلكين ونقابات العمال وكل التجمعات الأخرى.
