مازال الجدل الفقهي يتصاعد حول مسألة القروض الربوية التي يصادق عليها البرلمان بدعوى «فقه الضرورة»، ولم يكن الجدل الذي أثير أخيراً حول قرض كهرباء شرق السودان هو الأول من نوعه، ولم تكن إجازة القرض الحالي بواسطة البرلمان هي الأولى فقد اجاز البرلمان قبل ذلك قرضين لسد مروى وسكر النيل الابيض فى عام 2005م، كما اجاز ثلاثة قروض فى يونيو 2008م، وقد أثير حولهما جدل فقهي كثيف في حينه. والنقاش حول هذا الموضوع أقحم فيه البرلمان مجمع الفقه وأهل العلم اقحاماً، ففي حين أفتى رئيس جماعة انصار السنة المحمدية بالسودان «مجموعة الاصل» الشيخ أبو زيد محمد حمزة بحرمة القرضين اللذين اجيزا فى البرلمان، رأى آخرون غير ذلك، بالرغم من الفتوى التى أصدرها رئيس جماعة أنصار السنة المحمّدية بالسودان مجموعة الأصل «الشيخ أبو زيد محمد حمزة» بحرمة القرضين اللذين أُجيزا في البرلمان لسد مروي وسكر النيل الأبيض في يونيو 2005م وال «3» قروض التي أُجيزت في البرلمان في يونيو 2008م لدارفور، معتبراً أنها قروضاً ربويّة، مبيناً أنه لا توجد ضرورة قصوى في السودان لإباحة الربا الذي حرّمه الله وأنه لا توجد ضرورة تحلله. والمراقب للبرلمان يجد أنه يصادق على بعض القروض وتارة يرفض ذلك، وظهر ذلك جلياً عندما عطل البرلمان إجازة قروض لشبهة الربا خاصة تمويل مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت ومشروع مطار الخرطوم الجديد، وأثير جدل واسع حول شبهات الربا في القروض حيث وجه رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر وقتها لجنة الشؤون الاقتصادية بعد أن أعاد اليها تقارير تلك القروض مرة أخرى، بعقد ندوة موسعة تضم نواب البرلمان وعلماء الدين والخبراء الاقتصاديين لإعادة تقييم تعامل الدولة بالعقود الربوية، وأكد حرص الدولة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضرورة إبعاد الربا عن معاملاتها المختلفة. وحينها طالب أعضاء البرلمان بضرورة الاهتمام بالجانب الشرعي عند عرض القروض للإجازة وتقليل القروض بقدر الإمكان، مع ضرورة تكوين هيئات رقابية شرعية لبعض الوزارات مثل المالية، وعدم الاعتماد على فتاوى قديمة، لأن عملية الضرورة متجددة و «ما كان ضرورياً اليوم ربما لا يكون غداً ضرورياً». وفي ذات السياق قال عضو مجمع الفقه الإسلامي أمين عام هيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح آنذاك، إنه أعلن معارضته بصفته عضواً برلمانيا أية دعوة لإجازة أى قرض ربوي، موضحاً أنه لا توجد أية ضرورة تحل الربا فقد حرمه الله. وبالرغم من الفتاوى التي أصدرها أمين عام هيئة علماء السودان إلا أننا نجد أن البرلمان مازال يواصل إجازة هذه القروض، حيث أنه صادق على قرض وصف ب «الربوي» خاص بمشروع كهرباء الولايات الشرقية، وصوت للقرض حوالى «52» عضواً، بينما صوت ضده «46» وامتنع «9» عن التصويت، واستندت المداولات إلى قرار اصدرته آلية درست مشروعات اتفاقيات القروض بالفائدة، وأن فتوى الآلية كانت رداً على خطاب استفتاء أرسله أحمد إبراهيم الطاهر حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين السودان والصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ «25» مليون دينار كويتي سداده على مدى «21» عاماً بفائدة سنوية قدرها 2%، زيادة على الرسوم الإدارية البالغ قدرها 5%، وأثار هذا القرار سخطاً وسط النواب الرافضين للقرض، مؤكدين أنه ربا لا لبس فيه وحرام شرعاً، بينما دافع النواب المؤيديون للقرض خاصة نواب الشرق، مؤكدين أن المنطقة وانسانها بحاجة للقرض. ولكن يظل السؤال قائماً: هل فقه الضرورة يبيح القروض الربوية؟ وفي هذا الصدد أوضح أمين دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان دكتور عبد الرحمن حسن أحمد قائلاً: «إنني أشير إلى بيان سبق أن أصدرناه بمنع وإغلاق هذا الباب وتحريم الربا مطلقاً، لأن الشرع الحنيف لما ذكر أكل الميتة إباحة للضرورة، وأن الربا لم يُبح في ضرورة ولا غيرها، لأن الشرع الحنيف إذا فتح هذا الباب لما أمكن إغلاقه، لأن كل إنسان يدعي الضرورة، وما من أحد يعترض الربا إلا وهو محتاج، لذلك لا يباح الربا أبداً ويباح أكل الميتة للضرورة على أننا الآن نعاني من حروب انهكت كاهلنا، وكيف بحرب الله ورسوله، وأضاف هذا نداء موجه للبرلمان ومجلس الوزراء والسيد الرئيس أن جنبونا شؤم الربا ولعنته وحرب الله ورسوله، فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على حرب الله ورسوله، ونحن نبرأ إلى الله أن نكون أبحنا الربا، ونبرأ من هذا القرض الملعون المشؤوم ومن كل أصناف الربا، فاتقوا الله فإن الموت قريب، وإنما الأعمال بخواتيمها.
