عادت القروض الربوية لتثير جدلا كبيرا فى الشارع السوداني، فبعد ان تقبل الناس على مضض تبرير الحكومة قبولها لاقراض ربوية من صناديق ومحافظ دولية وعربية اتباعا لفقه الضرورة، فتح البرلمان السودانى بأغلبية كبيرة الطريق مجددا امام مجلس الوزراء للتعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية تحت ستار قاعدة -الضرورات تبيح المحظورات-. وأجاز المجلس الموقر مع تباشير الشهر الكريم توصية قدمها كل من مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان جوزت للحكومة الاقتراض بالربا. وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير قد برر في تصريحات صحافية إباحة علماء المجلس سياسة الاقتراض الخارجي بالربا بمسألة «عدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها لتمويل خارجي»، لكن الرجل اشترط أن تتم القروض وفقاً لضوابط صارمة، أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعاً من داخل وخارج السودان، وأن تقدر الضرورة « بقدرها زماناً ومكاناً وكماً، وكيفاً دون تعدٍ أو زيادة في كل حالة على حدة»، و هذا على أن تنحصر مشروعات القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية. واللافت ان الضوابط الشرعية التي استند عليها مجمع الفقه الاسلامي في تجويزه هذه المرة تعامل الدولة بالربا، تضمنت لاول مرة الاشارة الى المهمات الدفاعية بعد ان كانت القاعدة العامة في العقدين الماضيين مشروعات المياه والخدمات الاساسية. وهي السابقة التي يرى النائب في المجلس الوطني دفع الله حسب الرسول انها مفهومة من منطلق انه لا خلاف بين العلماء على اهمية كل ما يتعلق بالدفاع عن البلاد، ويمضي دفع الله ليؤكد على ضرورة اباحة مثل هذا النوع من القروض الربوية للاعمال الدفاعية، بتأكيده ل» الصحافة» على ان « الدفاع» اولى من المياه، ولاخلاف بين الناس على ذلك». ورأى النائب في المجلس الوطني ان اتساع قاعدة « الضرورات»، لا يعني ان يترك الامر امام الدولة دون ضوابط شرعية ورقابية، مشيرا الى ان اي مشروع قرض سينظر اليه النواب على حده، ولن يتم اجازته من المجلس الوطني الا بعد التأكد من الحاجة اليه، حتى وان اجيز من مجمع الفقه الاسلامي؛ وتابع دفع الله حسب الرسول مدافعا عن موقف نواب المجلس الوطني : نحن رفضنا من قبل مشروع قرض لتجميل ولاية الخرطوم، وحتى قرض سد مروى خرج من عندنا بعد لاي». غير ان اجازة الدولة للقروض الربوية لازال محل خلاف بين جمهرة العلماء، وان مررها مجمع الفقه الاسلامي وتقبلها المجلس الوطني على مضض، فبعض علماء الفقه لم يتوانوا في اظهار عدم تقبلهم لهذا الامر، وبالامس حرص الشيخ علاء الدين الزاكي على ارغام مجمع الفقه الاسلامي بنفي مشاركته الشخصية في اعداد الفتوى التى اجازها مجلس الوزراء اواخر الاسبوع الماضي حول القروض الربوية، وهي الواقعة التي تؤكد عدم اتفاق علماء الدين حول تلك الفتوى التجويزية للقروض الربوية. وهو ما يؤكد عليه الهجوم الحاد على الفتوى من قبل رئيس جماعة الاخوان المسلمين « الاصلاح» الشيخ ياسر عثمان جادالله، فالاخير يقول ل» الصحافة» ان الربا من المعاصى الظاهرة التي يترتب عليها ضرر وعواقب دينية كثيرة، متسائلا عن ماهية الضرورات التي تبيح «الربا» للدولة، وهو الذي اذن الله بالحرب على من تعامل به. ويرى جادالله ان الدولة تمتلك من الموارد ما يكفيها مؤنة تقديم الخدمات للناس واداء مهامها دون الحاجة لاية قروض ربوية، لو قامت فقط بضبط مجالات صرف الاموال، وشدد رئيس جماعة الاخوان المسلمين على عدم وجود دليل شرعي لفتوى مجمع الفقه الاسلامي بجواز التعامل بالربا؛ مؤكدا من جهة اخرى على وجود بدائل تحت تصرف الدولة ومنها ترشيد الصرف ومحاربة «السفه» المالي، بجانب التعامل مع القروض الحسنة التي تقدمها دول صديقة وشقيقة. ومع اختلاف آراء علماء الدين في جواز لجوء الدولة الى الاقتراض الربوي، تحت قاعدة الضرورة، تتسع مساحة الاتفاق فيما بينهم على ضرورة اخرى يرون انها المدخل الصحيح لتجنب المفاسد التي يجلبها التعاطي مع «الربا»، وهي ضرورة محاربة « السفه» المالي في أروقة الدولة المقترضة.
