مخاوف كثيرة يصحبها قلق مواطني ولايات السودان الحدوية خاصة ولايات الشرق التي كثيرًا ما تتعرض الى قضايا تهريب البشر سواء كان تهريب سودانيين الى دول الجوار أو اجانب يتم تسللهم الى البلاد على مسمى الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق أهالي مناطق الحدود وكثيرًا ما طالب مواطنو ولايات الشرق بوضع قانون رادع لمواجهة هذه الجريمة التي صارت في ازدياد مستمر يشهده السودان بالاضافة الى وجود عصابات منظمة لتهريب البشر ويرجع ذلك الى الحدود الكبيرة التى تربط بين عدد من ولايات السودان مع دول الجوار دون حراسة آمنة للحدود اضافة لعدم وجود قانون صارم ينزل عقوبات رادعة بالمتاجرين بالبشر وفي تأكيد سابق من وزير العدل بوجود عدد من المعيقات تواجهها الوزارة في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وعلى إثر ذلك تم تدوين العديد من البلاغات في مواجهة تهريب البشر وواصلت السلطات الامنية المختصة في السودان القبض على عدد من رؤساء عصابات تهريب البشر في الوقت الذي ينتظر فيه المئات من الشباب والشابات في معسكر داخل أراضي دول الجوار تمهيدًا لنقلهم إلى إسرائيل. انتقادات القانون فيما سبق ان انتقد اعضاء مجلس الولايات قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الوقت الذي وجهت فيه وزارة العدل وكلاء النيابات بإيلاء البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر الاهتمام اللازم والإسراع في البت فيه وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الدولة قد اولت هذه الظاهرة مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا وتم وضع قانون يحتوى على قوانين رادعة تصل لحد الاعدام ووصف النواب عقب رد وزير العدل على مسألة مستعجلة القانون بالضعيف وكشف ممثل ولاية القضارف بالمجلس جابر عبد القادر عن عمليات منظمة لترحيل وتهريب الاجانب عبر الحدود، وقال ان هناك اساليب متعددة لتهريب الفتيات من دول الجوار على الحدود الشرقية عبر «المواتر» واللواري من القلابات وفق مبالغ تصل الى 2 الف جنيه للفرد واوضح ان السلطات تعلم بتلك الجهات التي تقوم بعمليات التهريب، من جهته اضاف ممثل كسلا محمود محمد محمود ان الشرق يشهد عمليات منظمة للاتجار بالبشير واردف «الانسان اصبح سلعة تباع بسعر 35 الى 55 الف دولار»، وطالب بالاسراع في وضع قانون للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وحذر من مغبة وقوع نزاعات قبلية بالولايات الشرقية اثر وجود عمليات اختطاف مستمرة بين القبائل ولفت الى دفع اموال بين التجار عبر شرائح الهاتف ودعا الى اطلاق آلية مراقبة لمتابعة امر تلك الاموال. ضبط تهريب البشر: اتجهت السلطات السودانية إلى إجراء تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي، تشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر وسبق ان أقر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية أحمد عطا المنان بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود، وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، وطمأن أن وضع السودان غير مزعج مقارنة بالكثير من الدول في العالم التي تزخر بمثل هذه الجرائم، وأضاف «ومع ذلك لا نستهين بالقضية» واشار عطا المنان أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات. وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وإثيوبيا وإريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر تفاقم المشكلة وزيادتها وكشفت الحكومة عن وجود عصابات منظمة سودانية وثلاث اخرى من دول الجوار تعمل في تهريب البشر واعلنت الحكومة دعمًا مقدرًا من المملكة السعودية لمجابهة الظاهرة، واعتبرت اجازة قانون تهريب البشر تحوطًا للمستقبل، وسبق ان اشار وزير الدولة بالداخلية رئيس حزب الامة المتحد الامير بابكر دقنة الى انحسار الظاهرة من خلال التنسيق الامني بين حكومتي كسلا وارتريا والقضارف واثيوبيا واقامة معسكرات للاجئين الجدد بمعزل عن القدامى، وافاد مصدر «الانتباهة» ان تقارير عمليات الاتجار بالبشر تزايدت على شواطئ البحر الاحمر وعدد من الدول في السواحل الشرقية. وسبق ان اعلنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك السودانية عن إحباطها عملية تهريب «36» شخصاً من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الخروج من السودان خفية عبر البحر الأحمر. وأكدت سلطات المكافحة اعتزامها سد كافة منافذ التهريب بالسودان * إيجاز القانون: وسبق ان اجاز المجلس الوطني مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012م واكدت لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع الوطني ولجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان خلال تقرير قدمته اللجنة المشتركة بالمجلس الوطني إلى ضرورة وضع قانون جديد بعد ان فاقت التعديلات ثلثي القانون السابق موضحين ان مشروع القانون جاء في فصول تضمنت الاحكام التمهيدية والادارة واختصاصاتها وانواع جوازات السفر والتأشيرة عليها كما بيين رفض اصدار الجوازات وسحبها والغائها إضافة الى اجراءات مراقبة الأجانب والإبلاغ عند فقدان جواز السفر أو شهادة اثبات. واكد نواب المجلس الوطني ان القانون الجديد سيعالج الكثير من المشكلات خاصة الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود إضافة الى انه سيحد من عمليات التلاعب التي يقوم بها السماسرة في بيانات الجوازات بطرق لا يتصورها العقل مشيرين الى ان كل هذه المشكلات تحتاج لمثل هذا القانون الذي وصفه نواب البرلمان بالرادع.
