هل يفاجئ الأوساط بدخول الأمة والشعبي؟ تقرير: عبد الله عبد الرحيم لم يستطع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم إعلانه الانتهاء من اختيار التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه في أوقات سابقة حسب خطة الحزب لتلافي الأشكاليات التي تواجه البلاد، رغم أن الحزب أعلن عن قرب الإعلان عن الحكومة والتشكيل الوزاري الجديد، وأنه بات وشيكاً وربما أعلن عنه في أقل من أسبوعين بحسب بعض قيادات الوطني التي تحدثت لوسائل الإعلام أخيراً. وكان الحزب قد بدأ لقاءاته السياسية مع قادة الأحزاب السياسية في خطوة منه عُدت في وقت لاحق بمبادرة الوطني لكسب مشاركين جدد من الأنظمة والقوى السياسية في الحكومة المرتقبة. ولكن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد خطا خطوات هو الآخر عُدت من قبل المراقبين لهذا الاتجاه بالمهمة لجهة إعلان التشكيل الوزاري وسرعة البت فيه. وقد بدأت اللقاءات الجدية للوطني مع الأحزاب والقيادات السياسية البارزة بغرض المشاركة في التشكيل الجديد بلقاء «العليين» بألمانيا، الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور علي الحاج القيادي بالشعبي المعروف، وكان قد فتح هذا الاجتماع الباب للمصالحة بين الحزبين الشعبي والوطني، وقد ترددت أنباء على إثره من أن النائب الأول علي عثمان سيترك منصبه للدكتور علي الحاج في إطار انفتاح الوطني لضم قيادات الأحزاب المعارضة، وأكد ذلك ما راج من أنباء داخل الحزب الحاكم بخلو قائمة الوطني «للتشكيلة الجديدة» من اسم الأستاذ علي عثمان محمد طه. ويقول بعض المراقبين أن لقاء برلين بين العليين فتح الباب للقاء محتمل بين السيدين المشير البشير والشيخ الترابي في إطار إصلاح ذات البين وإيجاد أرضية مشتركة يمكن أن تذوب كل الخلافات الراسبة، وتمكن من وضع الدستور الجديد وتبحث سبل مشاركة الشعبي في الحكومة الجديدة رغم ما قيل عن استحالة ذلك، بيد أن المقربين من الملف لفتوا إلى إمكانية مشاركة الشعبي في السلطة بعد أن سرت شائعة اندماج الإسلاميين وإعادة اللحمة بينهما. فيما سرَّع الرئيس البشير لقاءاته بقادة الأحزاب السياسية، وقد التقى بالسيد محمد عثمان الميرغني زعيم الاتحاديين، اللقاء الذي تمت فيه بحسب متابعين تسوية محاصصات الاتحادي في الحكومة القادمة رغم مشاركته الآن فيها. فيما أشارت الدوائر إلى رضاء الميرغني بما أوتي من مقاعد قادمة بحسب مخرجات اللقاء الشهير. ولم تستكن جهود الرئيس لتسريع إعلان أو التشكيل الوزاري المرتقب، فقد سارع بلقاء الإمام الصادق المهدي الذي وبحسب مراقبين لمجريات الأحداث أن الصادق كان أكثر حرصاً على اللقاء من البشير، لجهة أنه أراد أن يمكن لإبنائه وحزبه بالبحث عن الجديد من المخصصات الوزارية عقب تحسسه من نوايا الوطني في إيجاد مخرج لأزمته بعد أن ووجهت حكومته بعاصفة من المضايقات. وقد بحث اللقاء بين المهدي والبشير بحسب القريبين من الملف، حصص حزب الأمة في الحكومة المقبلة بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً نحو إعلان مشاركة حزب الأمة فيها، ولكن البعض قال إن الإمام اختلف مع البشير في وزارة الخارجية التي طالب بها الصادق وأصر عليها باعتبارها المنصب المناسب لابنته مريم المهدي، بحسب القريبين جداً من اللقاءات الثنائية، فيما أعلن الرئيس رفضهم وعدم تنازلهم عن منصب الخارجية لحزب الأمة لتتولى مهمته مريم الصادق، والتي بحسب المراقبين أن الوطني، ينظر لحزب الأمة بأنه بالغ في مطالبه، وأن منصب وزارة الخارجية أكبر من أن تتولى زمامه ابنة الصادق التي لم تبلغ الخمسين بعد، وأنها غير مناسبة البتة لتتولى هذا المنصب الذي يحتاج لخبرات عملية تراكمية، ولم تسعفها تجربتها السياسية من الالتحاق أو تولي هذا المنصب. لتصل المباحثات إلى طريق لم نقل مسدوداً، ولكن ثمة عثراتٍ فيه، بعد أن أعلن المهدي عن تأكيداته ونواياه الصادقة للمشاركة عقب الوصايا التي دفع بها لأجل تحسين الحكم، وجعل الحكومة أقرب للوفاق من «الخندقة الحزبية» للوطني، التي وجدت مناكفة كل الأحزاب. ومن قبل أعلن السيد الرئيس عن خطته الشهيرة التي قامت على انفتاح الحزب الحاكم على احتمال كل الأحزاب السياسية لتلافي المطبات الأمنية والديمقراطية التي سقط فيها الحزب، وقد كثرت مشكلات البلاد وأصبح مجرد الوصول لحل بعضها من الصعوبات الجسام. فيما أشار البعض إلى أن تطعيم التشكيل بعدد محدود من الوجوه من خارج الحزب الحاكم لن تضيف للتشكيل الجديد طابع القومية، حيث لا تمثل هذه العناصر سوى تنظيمات صورية ترفضها الجماهير لموالاتها للنظام الحاكم وأطروحاته، وأضافت نفس العناصر أنها لم تلحظ في خطوات التشكيلة الوزارية الجديدة استهداف فريق سياسي مؤهل يمتلك خبرة ودراية لمعالجة الملفات السياسية المهمة المطروحة على الساحة السياسية. في الوقت الذي تستمسك هذه الجهات بموقفها من أن الأحزاب والقادة السياسيين الذين يجري النظام الحاكم معهم المشاورات بغرض الدخول في التشكيل الجديد أنهم في الأساس مشاركون بآرائهم وأفكارهم التي يعمل بها النظام. يأتي ذلك في وقت تواجه البلاد فيه مخاطر داخلية وأخرى خارجية، وقد حملت القوى السياسية المختلفة مسؤولية التهديدات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني الذي لم يعمل من أجلها طيلة الفترة الماضية، ويدلل بعض الذين ظلوا ينتقدون سياسات الوطني بأنه رفض الجلوس للحوار مع أهل السودان من أجل الوفاق والاتفاق على تعزيز الوحدة. فيما أشاروا إلى أن خطر المهددات الخارجية بأنها عديدة ومرتبطة بمصالح دول وشركات عالمية عينها على ما هو في باطن الأرض من نفط تريد استغلاله على حساب هيبة ووحدة السودان. فيما يؤكد المؤتمر الوطني، أن التشكيل الوزاري الجديد يجري فيه تشاور على المستوى الداخلي للحزب، ومع الشركاء بالحكومة. ووصف ما تورده بعض الصحف المحلية حول التشكيل الجديد، أنه مجرد تكهنات، وحديث غير دقيق. وأشار نائب أمين الإعلام والناطق باسم القطاع السياسي قبيس محمد المصطفى، للصحافيين، إلى أن المشاورات حول التعديلات لا تزال جارية وتقوم على فكرة الاستجابة لروح الحوار الداخلي، ولم تتبلور بعد، وأضاف قائلاًَ: «لم يُحدد زمن معين لإعلان هذا التغيير بعد».
