أوضاع بيئية متردية يعيشها سكان المناطق التي اجتاحتها السيول والأمطار مؤخرًا بعدد من المناطق بالعاصمة والولايات فانهيار المراحيض واختلاطها بجانب كثرة المياه وعدم وجود مصارف لها إضافة لتحطم عدد مقدَّر من المنازل خلف آثارًا بيئية واقتصادية كبيرة، بجانب أن الإهمال وعدم الرقابة من قِبل الجهات المختصة عمل كذلك على تفاقم الأوضاع البيئية بمعظم المناطق مما نتج عنه انتشار الباعوض والذباب الذي تسبب في انتقال كثير من الأمراض المعدية للمواطنين إضافة لذلك فإن الأسواق أصبحت بحالة حرجة فالمحليات تقاعست عن القيام بالدور المطلوب نسبة لضعف الرقابة فالسوق المركزي الخرطوم والمحلي كان وما زال يعاني أشد المعاناة من كثرة النفايات المتراكمة التي تظل أحيانًا لفترة شهر كامل في مكانها دون أدنى اهتمام من قِبل محلية الخرطوم وفي حديثه ل (الإنتباهة) قال التاجر حافظ بالسوق المحلي إن إغلاق المصارف جعل مياه الصرف الصحي تختلط بمياه الأمطار نسبة لعدم وجود أغطية للمنهولات خاصة الواقعة في الشارع الرئيسي الفاصل بين الميناء البري والسوق المحلي مما جعل الشوارع مغمورة بمياه الصرف الصحي والأمطار وقد نتج عن ذلك روائح كريهة ونتنة فضلاً عن توالد الباعوض بالمجاري الممتلئة بالرغم من ذلك فإن المحلية تتحصل الرسوم من التجار سواء رسوم نفايات أو رخصة تجارية وصحية أو خدمات وكل الرسوم المفروضة ولا يقابلها أي نوع من الخدمات سواء بالسوق المحلي أو المركزي فيما قال بعض التجار بسوق (6) بمنطقة الحاج يوسف إن الأوضاع متردية وتحتاج لبعض الرقابة فهناك كميات كبيرة من الباعوض والذباب تحتاج للرش بالمبيدات لأن المجهودات الفردية لا جدوى منها وعلى الجهات المسؤولة بمحلية شرق النيل وضع ذلك في حسبانها فالسؤال الذي يطرح نفسه أين تذهب تلك المبالغ التي تتحصلها المحليات سواء من الأحياء السكنية أو الأسواق؟ وأين يتم صرفها؟ وعزا د. عمر مصطفى رئيس المجلس الأعلى للبيئة التلوث الذي حدث جراء السيول والأمطار إلى انهيار المراحيض واختلاطها إضافة لكثرة المياه الراكدة التي توالد فيها الباعوض والذباب والحشرات الضارة بالصحة كذلك من الآثار جرف التربة وانعدام الغطاء النباتي بالمناطق المنخفضة مما جعل السيول والأمطار تغمرها وفقدان الأرواح جراء انهيار المنازل بجانب الصعقات الكهربائية إضافة لنفوق عدد مقدر من المواشي وجرف السيول للزراعة، وأضاف د. عمر بالنسبة لتغيير بعض المناطق الزراعية السكنية يجب تفعيل القوانين لحماية المواطنين، موضحًا أن الدولة أحكمت سيطرتها لعدم انتشار الوبائيات وقامت بعمليات كلورة وتطهير وتعقيم لمياه الشرب بجانب رش الذباب والحشرات والباعوض بالمبيدات القاتلة إضافة لرش المياه الراكدة بالزيوت وإلى الآن لم تظهر حالة وبائية لكن بعض المحليات لم تقُم بالدور المطلوب فضعف الرقابة على النظافة خاصة الأسواق المتكدسة بالنفايات فهناك خلل واضح من قِبل المحليات في عمليات النظافة.
