ظل القطاع الزراعي في السودان يعاني لسنوات طويلة ضعف الأداء بسبب السياسات التي انتهجتها الدولة مما ساهم في تدني الإنتاجية بصورة واضحة في معظم المشروعات الزراعية الكبرى وتقلص المساحات وعزوف بعض المزارعين عن العمل في القطاع، وخروج محاصيل عدة من قائمة صادرات السودان للسوق الخارجي، وأجرت الدولة إصلاحات عبر البرامج الزراعية كبرنامج النفرة الزراعية والنهضة الزراعية التي لم يكن لهما الأثر الواضح في تطور العملية الزراعية بالبلاد وفي عام (2011م) تم الإعلان عن إجازة قانون اتحاد أصحاب المهن الزراعية والحيوانية باعتبار أنها قاعدة إنتاجية سليمة وهياكل تساعد في تنظيم المزارعين، وتسهم في تنزيل الخطط والبرامج عبر رؤية تشمل معالجة القضايا الرئيسية خاصة ضعف الإنتاجية وتقليل التكلفة ومعالجة قضايا التسويق والتمويل، حيث عول المزارعون عليه كثيرًا في معالجة الخلل بالقطاع إلا أن القانون لم يرَ النور. وقد أثار تأخر تنفيذه سخط القطاعات المعنية حيث هدّد اتحاد عام مزارعي السودان بحل نفسه في حال عدم تنفيذ الإصلاحات التي طرحت للجهاز التنفيذي بالدولة وسادت خلال الأيام الماضية خلافات حادة بين وزارة الزراعة والاتحاد لعدم تطبيق الأولى السياسات الإصلاحية في القطاع الزراعي بشكل عام فقد أدت بعض المعاكسات والتقاطعات في الإجراءات الخاصة بسياسة الموسم الزراعي خلال العام الماضي إلى تدهور الإنتاج في بعض المناطق، وأكد رئيس اتحاد عام مزارعي السودان صلاح المرضي اتجاه الاتحاد لتقديم الاستقالة وحل نفسه مرجعًا الأسباب لعدم قبول الاتحاد لرؤية وسياسة الجهاز التنفيذي حول سياسة الإنتاج الزراعي، مشيرًا لتماطله في تنفيذها بجانب تمسكه بإدراة النشاط الزراعي، وأكد خلال مخاطبته مؤتمر صحفي بالاتحاد جاهزيته ترك المجال واسعًا في حال توفر خيارات أخرى للإصلاح، وأوضح الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار أن القانون وجد اهتمامًا من قِبل الاتحاد باعتباره يلبي آمال وتطلعات المزارعين ويعتبر أحد القوانين التي نالت حظها من النقاش عبر اللجان المختصة إلى أن تمت إجازته، مضيفًا اتجاه الاتحاد لتنفيذ أحد القرارات التي يتم مناقشتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد يوم الأحد القادم والمتمثلة في قبول الجهاز التنفيذي لتنفيذ القانون أو الاتجاه للتنحي والاستقالة، مضيفًا أن عدم تنقيذ القانون ساهم في تأجيل القضايا المتعلقة بالعملية الزراعية كافة، واتهم جهات لم يسمها بعرقلة تطبيق القانون بهدف الإصلاح الزراعي بالإضافة لتمسكها بإدارة النشاط الزراعي دون السماح للمختصين بالأمر والمساهمة في اتخاذ القرارات وإدارة النشاط الزراعي الذي يعتبر من صميم عملهم، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لا بد للدولة من الاستجابة لمطالب الاتحاد، وزاد في حالة عدم الاستجابة نؤكد عدم استمرارنا في قيادة الاتحاد ونعمل في ظل (لا حياة ولا موت)، وأشار إلى أن الاتحاد ظل خلال السنوات الماضية يطالب بضرورة تطبيق القانون وعكف على تحديد ثلاث نقاط منها تكوين لجنة مشتركة برئاسة رئيس اتحاد الرعاة بهدف تكملة مشروع القانون لافتًا لتكوين نماذج نموذجية وتحديد فترة زمنية لقيام المشروعات بجانب توفير الاحتياجات الفنية والمالية للنماذج لإحداث نقلة حقيقية في القطاع الزراعي بالوصول ل (420) ألف جمعية بمختلف الولايات ولكن لم يجد الاستجابة من الجهاز التنفيذي مما يدعو لحل الاتحاد نهائيًا. ومن جهة تباينت آراء المراقبين حول حل اتحاد المزارعين حيث يرى البعض خطورة الخطوة وذلك لما لها من تأثير على الأداء الزراعي في البلاد، وفيما قلل البعض من الخطوة وهذا ما ذهب إليه الخبير الزراعي أنس سر الختم والتي وصفها (بتحصيل حاصل) مشيرًا خلال حديثه ل (الإنتباهة) إلى ضعف أداء القطاع الزراعي واستشهد بتدهور مشروع الجزيرة دون تحرك الاتحاد لمعالجة المشكلة مضيفًا إذا تم حله أولاً فالأمر غير ذي جدوى.
