نتج عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه العديد من الأزمات التي دائمًا ما تواجه الاقتصاد خاصة في ظل الأجواء المضطربة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، وما يزيد الأمر سوءًا عدم وجود حلول كافية من قبل الدولة للخروج من تلك الأزمات المتعاقبة والبدء في النمو التدريجي للاقتصاد وقد شهد سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه تزايدًا ملحوظًا بالسوق الموازي أمس، وأكد عدد من التجار وجود ركود كبير في حركة البيع والشراء مع توفر العرض بجانب إحجامهم عن البيع والشراء لجهة تخوفهم من آثار المعالجات الاقتصادية الأخيرة وتوقعوا مواصلة ارتفاع أسعار العملات خلال الأيام القليلة القادمة حيث بلغ سعر الدولار «8.200» جنيه شراء و«8.150» جنيهًا بيع فيما قفز سعر الريال السعودي «2.120» جنيه شراء و«2.110» جنيه بيع. بينما استقر سعر الصرف للدولار بالصرافات عند «5.5784» جنيه شراء وبيع «5.5507» جنيه بيع وكشف صاحب صرافة رفض ذكر اسمه أن عمل الصرافات يشهد انهيارًا كاملاً لافتًا إلى اختفاء العرض والطلب بها وأوضح أن رفع الدعم عن المحروقات قضى عليها نهائيًا لافتًا إلى أن تحويلات المغتربين أصبحت تدار بالسوق الموازي، وقال في حديثة ل «الإنتباهة» إن معالجات بنك السودان المركزي غير موجودة على أرض الواقع وأكد عدم تعامله بالدولار منذ يوليو العام الماضي،، وفي ذات الاتجاه أشار أحد التجار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات والقمح من شأنه التأثير على أسعار كل السلع والخدمات من واقع زيادة تكلفة الإنتاج التي تقود إلى ارتفاع الأسعار التي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم ويعمل على انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى الأمر الذي يعني زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب إن الارتفاع السريع في أسعار العملات والسلع متوقع ولا يأتي بصورة مفاجئة وهذا رد فعل طبيعي لزيادة سعر الدولار الجمركي وارتفاع تكلفة المحروقات بجانب الارتفاع الكلي للسلع في الأسواق، وأضاف: هذا الارتفاع سيتواصل ولا يوجد له علاج، وعزا ذلك إلى حصول الحكومة من عائدات ليست من إنتاج حقيقي وإنما هي أموال تتحصل عليها بصورة ضريبة، وقال: إن كان هنالك أي دعم للاقتصاد فإنه لا يأتي إلا من خلال قطاعات الإنتاج الحقيقية كالزراعة والصناعة والتعدين. وبالتالي فإن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي سيكون سالباً على حركة الاقتصاد بالبلاد، معتبراً أن هذا الإجراء الاقتصادي الذي اتخذته وزارة المالية أكثر خطورة على البلاد من قرار رفع الدعم عن المحروقات، مضيفاً أن أبرز صور التأثيرات السالبة تتمثل في تقليل الواردات المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالصناعة الداخلية التي ستجابه صعوبات كبيرة ربما تسهم في إخراجها عن الأسواق وتوقف دورة إنتاجها.
