مجموعات وتيارات سياسية أخرى خارج أسوار المؤتمر الوطني تحاول التقاط القفاز وتستثمر حالة التشظي والانقسامات الحادة والنزيف المستمر الذي ظل يعاني منه المؤتمر الوطني في مسيرة تعاطيه مع الشورى التي هي في الأصل غائبة تماماً عن مواعينه الداخلية. ولهذا فإن المسرح السياسي خارج الوطني كان لزاماً عليه أن يمضي في اتجاه البحث عن بدائل وخيارات أخرى تخرج البلاد من ظاهرة احتقانات الإسلاميين وحروبهم السياسية والفكرية والاقتصادية، خصوصاً أولئك الذين بيدهم مقود السلطة وصناعة القرار، فالأجواء الآن باتت مهيأة تماماً لآخرين يمكنهم التحرك في فضاءات المسافة الفاصلة بين جماعة المؤتمر الوطني وجماهير الشعب السوداني «الممكون» الذي أصبح يئن تحت وطأة الحكومة ومنهجها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي. ربما أن المعطيات بين يدي المراقبين والقوى السياسية تشير إلى أن هناك حراكاً كثيفاً يدفع في اتجاه بناء قوة وطنية جديدة تحت مسمى «الحركة الوطنية للتغيير» قوامها نخبة من الإخوان المسلمين من الخبراء وأساتذة الجامعات والمثقفين أبرزهم الدكتور الطيب زين العابدين والبروفيسور حسن مكي والدكتور عبد الوهاب الأفندي والدكتور التجاني عبد القادر والدكتورة هويدا صلاح الدين والدكتور محمد محجوب هارون والدكتور خالد التجاني وآخرون. ويبدو أن الفكرة انطلقت من مجموعة من النخبة الإسلامية بالجامعات والمؤسسات البحثية والسياسية لكن المنفستو الذي أقره هؤلاء لهذه الحركة الوطنية ترك الأبواب مشرعة تستوعب كل قادم لتتسع الحركة لكل السودانيين من أصحاب الضمائر الحية والعقلاء لإعلاء شأن الوطن وتضميد جراحاته إلا أن الهوية السياسية التي ينضوي تحتها هؤلاء باسم الوطن هي الديباجة الإسلامية التي أعلنتها المجموعة، الأمر الذي ربما يحد من إمكانية تمدد هذا التيار الإسلامي في المسرح السوداني أو بالأحرى اصطدامه بتيارات القوى الحديثة التي تعتقد أن التيارات والتنظيمات الإسلامية أخذت كفايتها بالكامل في تجاربها السياسية في الحكم وثبت بجلاء سقوط الشعارات التي توشحت بأغطية إسلامية، رغم أن هذه المجموعة الإسلامية الجديدة التي هي الآن في مرحلة التشكل، وضعت حدوداً فاصلة بينها وبين مجموعة الإصلاحيين التي يتزعمها الدكتور غازي صلاح الدين، ولكن المجموعة ذاتها أقرت وعلى لسان أحد أبرز نشطائها وهو الدكتور خالد التجاني أن الوقت مازال مبكراً لتحديد ملامح هذه القوى ومساراتها خصوصاً تجاه عملية التحالف مع بعض المكونات الإسلامية أو التيارات الأخرى. قد يبدو أن الرهان الذي تعول عليه هذه النخبة من الإسلاميين بالجامعات يكمن بوضوح في أن تنزع هذه المجموعة ديباجتها «الإسلامية» من منتوجها الجديد إن هي فعلاً أرادت تكوين حركة وطنية عريضة للتغيير تستوعب كل المناهضين لنموذج «الإسلام السياسي» الذي جاءت به حركة الثلاثين من يونيو 1989 ومن دون ذلك فإن كل ما يقوم به دعاة التغيير هو مجرد حرث داخل بحور الإسلاميين المتلاطمة، ولن يجدي هذا الجهد في رسم ملامح جديدة لمستقبل السودان أو تعديل تركيبته الحاكمة. ولكن صحيحاً أن هذا التحرك وسط أساتذة الجامعات والنخبة المثقفة في المجتمع السوداني وفي الاتجاه المعاكس للمجموعة الحاكمة يشكل ضربة قوية للمؤتمر الوطني ويعكس حقيقة أن هذا الحزب يواجه محنة حقيقية ويتآكل من الداخل بفعل قوة المد والجزر والسباق الذاتي بين قياداته ومكوناته من أجل مكاسب سياسية ومادية أو حتى قبلية أو جهوية، ولهذا وبحسب المتابعات فإن الحراك السياسي الذي جرى الأيام الفائتة ويجري الآن في سوح الجامعات وقاعاتها يواجه بضغوط وتضييق من السلطات، لأن الحكومة تخشى هذا النوع من الحراك والتنوير، وذلك لتأثيره البالغ والفاعل وسط القواعد الجماهيرية والطلابية، خصوصاً أن حيثيات هذا الحراك شهدته جامعة الأحفاد بحسب التسريبات تقوم على فكرة تكوين اتحاد لأساتذة الجامعات، يمضي في اتجاه مناهضة الإسلاميين وهذاربما يفسر تحرك النخبة الإسلامية التي يتزعمها الدكتور الطيب زين العابدين في الاتجاه المضاد لمجموعة الأحفاد. الدكتور آدم محمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري لا يرى أي أثر موجب يمكن أن تحدثه مجموعة الطيب زين العابدين لإصلاح واقع الإسلاميين أو حتى تكوين حركة وطنية للتغيير، لاعتقاده أن هذه المجموعة تعتبر من النخبة الصفوية المحسوبة على الإسلاميين الذين ما زالوا يحكمون البلاد طيلة «24» عاماً. وقال في حديثه ل «الإنتباهة» إن إسلاميي الجامعات السودانية أسهموا في إفساد الدولة ولكنهم انتبهوا أخيراً ومصيرهم الفشل لأن مبادرتهم أو بالأحرى فكرتهم ليست مرتكزة على قاعدة جماهيرية ولا قوة مالية وبالتالي لن تجد لها أذناً صاغية، وربما يتعرضون إلى اعتقالات أو فصل من الجامعات إذا شعرت الحكومة بخطرهم على خريطة نفوذ المؤتمر الوطني. واستبعد الدكتور آدم محمد إمكانية أي إصلاح في الكيان الإسلامي الحاكم، فهو يرى أن غالبية القوى الإسلامية فيه تحاول تأمين مصالحها. أما الدكتور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية، وصف هذه المبادرة من النخبة الإسلامية بالجامعات بأنها محاولة لحل مشكلة الصراع العقدي والتقليدي في الدولة السودانية، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تحتاج لوقت كبير وجهد مضاعف لإقناع الآخرين، ويعتقد الساعوري أن هذه المجموعة تسعى لبناء تيار لا إسلامي ولا علماني، ولكنه استبعد أن تتخلى ذات المجموعة عن تاريخها الفكري والإسلامي.
