تعتبر قضية استيعاب الخريجين من القضايا التي ترهق كاهل ولاية الجزيرة في ظل تدهور مشروع الجزيرة وغياب مال الخدمات الاجتماعية وتوقف العديد من المصانع وضعف الإيرادات مما أدى إلى اعتمادها على الوظائف التي تأتي ضمن المشروع القومي لاستيعاب الخريجين. ففي الفترة من «1992» حتى «2005» كان عدد الذين يتم استيعابهم في الخدمة المدنية لا يتناسب ومخرجات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتأتي اتفاقية السلام الشامل والتي أتاحت استيعاب عدد من الخريجين ليصل عددهم حتى الآن إلى «6» آلاف خريج، في الوقت الذي تقدم فيه لهذا العام لوظائف التعليم فقط «14» ألف خريج مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة وجيوش العاطلين المنتشرين في الطرقات والذين كانوا وقود التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها ولاية الجزيرة احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وكشفت د. نعيمة محمد عبد الله الترابي وزيرة التربية والتعليم بولاية الجزيرة في تصريحات صحفية أن المعلمين في الخدمة المدنية حوالى «37» ألف معلم ومعلمة، وتمثل المعلمات نسبة «85%» الأمر الذي يتطلب من الدولة في أعلى مستوياتها وضع رؤية جديدة للتعليم على الرغم من الدعوات الأولى في عهد الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات وزير التربية والتعليم الأسبق والذي أعلن في ذلك الوقت أن مرتب المعلم سيكون أعلى مرتب في الدولة، فذهب هذا الشعار أدراج الرياح، وشهدت مؤسسات التعليم العام والعالي تدهوراً نوعيًا على الرغم من التوسع الكمي. كما أن القطاع الخاص لم يستطع امتصاص هذه الأعداد الكبيرة رغم محاولات الدولة لنشر ثقافة العمل الحُر والتمويل الأصغر عبر مشروعات الاتحاد الوطني ومشروع تشغيل الخريجين ومؤسسات التمويل الأصغر في عدد من ولايات السودان لتجيء محاولة ولاية الجزيرة لخلق موازنة في هذا الاختلال بتطبيق معايير الشفافية وصولاً لاهداف الحكم الراشد في استيعاب الخريجين في مجال التعليم بعدالة لتستمر عملية الاختيار لفترة قاربت العام وتعلن النتائج «1500» خريج من جملة المتقدمين «14» ألف خريج بنسبة لا تتجاوز «10%» بواقع «322» للمرحلة الثانوية و«646» لمرحلة الأساس في الوقت الذي يتقاعد فيه للخدمة المعاشية حوالى «600» معلم من مرحلة الأساس، واقتصرت الزيادة على أساتذة الجامعات الذين لم تمنعهم من الهجرة إلى دول الخليج في ظل ضعف مرتب الأستاذ الجامعي الذي لا يتجاوز «1800» جنيه. عدم تطبيق هذا التوجيه سيؤدي الى فقدان كثير من الخبرات التعليمية التي تصبح نهباً لأصحاب المدارس الخاصة وجلوس العديد منهم في الأماكن العامة والطرقات يتحسرون على التعليم الذي عملوا فيه في أوج ازدهاره ويغادرونه الآن وقد أصبحت تحكمه اقتصاديات السوق الحر وأصبح التعليم المتميز قاصراً على الأغنياء وأصحاب الدخول الكبيرة. وأشارت د. زينب كساب عميد كلية التربية بجامعة الجزيرة أن المعايير التي استُخدمت في اختيار الخريجين لوظائف التعليم تم إدخال معيار الشهادة السودانية لأنه تلاحظ أن الكثير من الطلاب في كليات التربية يدخلون بنسب كبيرة وللظروف الاقتصادية وواقع السكن والإعاشة يحدث تدنٍ في معدلاتهم عند التخرج فالغالبية العظمى من طلاب كليات التربية من أبناء الريف. كما كشفت نتائج القبول للتعليم العالي هذا العام أن هنالك عزوفًا عن التقديم لكليات التربية. فمرتب المعلم لا يتجاوز «500» جنيه في مدخل الخدمة مما يمثل معادلة يصعب تجاوزها وهروب الكثير من خريجي التربية للعمل في وظائف ليس لها علاقة بالتعليم في مجال الحراسات الأمنية والعمل كباعة متجولين ومناديب مبيعات لعدد من شركات المواد الغذائية. هذا الواقع يحتم على الدولة مراجعة سياساتها في مجال التعليم لأن المعلم يمثل أهم مدخلات التعليم وأن نحاول إعداده من خلال إعادة الحياة لمعاهد التأهيل التربوي ورفع نسبة القبول لكليات التربية واعتبارها من أهم أولويات الدولة حتى تعود لوظيفة التعليم هيبتها وخروج الكثير من الكوادر التعليمية لحكومة الإنقاذ للعمل السياسي والأمني والوظائف التنفيذية العليا.
