سيل من الهجوم والانتقادات الحادة كانت قد صوبتها مجموعات وكتل برلمانية معارضة ناحية «منصة» أحمد ابراهيم الطاهر في مراحل سابقة وفي قضايا مفصلية ومصيرية للسودان ولكن كل هؤلاء الذين نصبوا مدفعياتهم «الثقيلة» في وجه قيادة البرلمان ومنظومته الكلية قد ترجلوا أو أن مرحلتهم قد انتهت وتلاشت وبات الجهاز التشريعي كما العجوز فاقدة الأسنان. تسريبات كثيرة واعترافات مثيرة جرت على بساط قبة البرلمان طعنت في شرف الممارسة البرلمانية ونالت من حق السلطة التشريعية في بلادنا فالذي جرى من مساجلات ومرافعات وأحيانًا احتقانات بين منصة البرلمان السابق ومجموعات التجمع الوطني والحركة الشعبية آنذاك يعتبر من الشواهد البائنة التي تثبت حقيقة أن المنصة البرلمانية القديمة المتجددة لم تنل رضى النواب ولم ترتقِ لمستوىِ رغبات وأشواق الشعب المنتظر فاختلت الموازين وغابت الإرادة، تلك هي الحقيقة التي تثبتها المعطيات ليس على مستوى طبيعة ومحتوى ما يُطرح ويُناقَش تحت القبة فحسب ولكن حتى في عدالة توزيع الفرص على النواب المعارضين والمتحالفين وحتى المنتمين جميعهم ربما يلتقون على جبهة واحدة ترى في كيفية إدارة الشان البرلماني اختلالاً بيِّنًا. وبالأمس خرجت الأستاذة سعاد الفاتح البدوي إحدى أبرز القيادات النسوية التاريخية في الصف الإسلامي والمؤتمر الوطني من قبة البرلمان مغاضبة ومحتجة على طريقة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان في توزيع فرص المداخلات والمناقشات في جلسات البرلمان، وهذه الغضبة لا يجب النظر إليها بمعزل عن حالة عدم الرضاء بين المنصة وكتلة نواب المؤتمر الوطني التي كان يتزعمها الدكتور غازي صلاح الدين، وهنا لا بد من الإشارة إلى قضية المعارضة البرلمانية وضرورة تقويتها وإفساح المجال لها وهي القضية التي كان قد نادى بها الدكتور غازي غداة خروج كتلة الحركة الشعبية من القبة بعد انفصال الجنوب والبالغ عددها 99 عضوًا حيث اقترح غازي وقتها ملء هذه الشواغر بأعضاء من المعارضة حتى يكون البرلمان على حد قوله معتبرًا وله إرادة ونفوذ على الجهاز التنفيذي إلا أن هذا الاقتراح يبدو أنه ذهب أدراج الرياح وبالضرورة تعني حالة سعاد الفاتح ومن قبلها الدكتور غازي اتساع قاعدة المناهضين لهذه الإدارة البرلمانية وذلك بانضمام منسوبين من المؤتمر الوطني إلى قائمة الذين ينظرون إلى أحمد إبراهيم الطاهر وكأنه يمارس ديكتاتورية توزيع الفرص خصوصًا أن الحالة هذه تعتبر من ضمن الاتهامات القديمة التي صوَّبتها المعارضة في وجه الحكومة وبرلمانها. قد تعني حالة الأستاذة سعاد الفاتح إحدى أهم الفصول التي تتجلى فيها ظاهرة التأكُّل من الداخل والتي تعتبر نتاجًا طبيعيًا لحالة كأنها مَرَضية أو اختلالات داخلية تعاني منها منظومة الحزب وإلا لما اتهمت سعاد الفاتح حليفها «الطاهر» واتهمته في فضاء مفتوح بأنه يمارس قدرًا من العدالة المختلة وأنه يعطي الفرص لرؤساء اللجان ثم رؤساء الكتل البرلمانية ثم الوزراء ثم المهمين ثم «السمحين» كما قالت، والطريف في غضبة سعاد الفاتح أنها ليست من المهمين ولا من «السمحين». وفي سياق القضية ذاتها أقرت الأستاذة عواطف الجعلي عن كتلة المؤتمر الوطني بأن هناك «أشياء» غير سليمة تظهر في عملية توزيع البيانات والتقارير على النواب في ذات الجلسة لمناقشتها رغم أن اللائحة البرلمانية تتحدث بوضوح عن ضرورة إحاطة النواب بالتقارير والبيانات في وقت كاف قبل المناقشة في الجلسات، ولم تستبعد الأستاذة عواطف الجعلي في حديثها ل«الإنتباهة» أن يكون لقيادة البرلمان دور واضح في هذا السلوك والذي وصفته بأنه أحد ظواهر التعتيم وتكميم الأفواه، وقالت إن البرلمان الآن لا يمارس دوره الكامل في الرقابة وتمثيل المواطنين وحماية حقوقهم حتى بات في نظرها مجرد «رديف» للجهاز التنفيذي، واستشهدت على ذلك بأن الميزانية العامة للدولة كان من الأجدى إعمال اللائحة حتى تناقش الميزانية باستفاضة باعتبارها تشكل قضية هامة إلا أن قيادة البرلمان قد تُضطر إلى حجب أو حرمان النواب الذين تمضي مناقشاتهم في غير منهج الموازنة بل إن النواب الذين لهم آراء صارخة لا تُتاح لهم الفرصة داخل قبة البرلمان خصوصًا إذا سجل هؤلاء النواب آراء معارضة على مستوى اللجان على حد قولها. ولأن البرلمان بحسب توصيف الأستاذة عواطف ما عاد يلعب دوره الحقيقي بل أصبح جهازًا «رديفًا» للجهاز التنفيذي استهجنت الأستاذة عواطف استحواذ الوزراء على المناقشات والمشاركات داخل القبة الأمر الذي ضيَّق الفرص على النواب مما يعني انتهاكًا لحق الممارسة البرلمانية، ومن المنطق أن يكتفي السادة الوزراء بمناقشاتهم داخل مجلس الوزراء أو أن تتاح لهم فرص التعقيب بعد مناقشات النواب إلا أن هذا الطريق لم تسلكه قيادة البرلمان كما يبدو.
