علي غير ما كان معتادا طوال ست دورات برلمانية من عمر المجلس الوطني الانتقالي، فض البرلمان دورته السابعة والاخيرة له، علي اختلافات كبيرة ، بين الشريكين الاساسيين في الحكم، علي خلفية مقاطعة كتلة نواب الحركة الشعبية، مسنودة بكتلة الاحزاب الجنوبية، جلستان للبرلمان جعلتا من يومه الاخير للدورة- الثلاثين من ديسمبر الماضي- هو الاطول علي الاطلاق من ايامه، حيث شهد اربع جلسات كانت اولاها مشتركة مع مجلس الولايات، وتوجت الجلسة الاخيرة باتفاق مهره رؤساء كتل كل من المؤتمر الوطني، الدكتور غازي صلاح الدين، الحركة الشعبية، ياسر عرمان، والاحزاب الجنوبية، بيتر عبد الرحمن سولي بتوقيعاتهم، واعتمده الاعضاء بالاغلبية، ونص علي الاتفاق التام علي ان عمر البرلمان الحالي يمضي حسب ما ورد في اتفاقية السلام الشامل والدستور، اي ان يكون ساري المفعول لحين قيام الانتخابات التي بحسب ذات الاتفاقية والدستور، التي يمثل التاسع من يوليو القادم الموعد النهائي لقيامها، كما دعا الاتفاق الجهاز التنفيذي والقوي السياسية لايداع القوانين المتصلة بالحريات لتعديلها في مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من يناير الحالي، ليتم عندها استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية «طارئة» في الثاني من فبراير القادم لمناقشتها وتمريرها. وشهد البرلمان خلال الاسبوعين الاخيرين لفض دورته، حالة من الشد والجذب والخلافات غير مسبوقة، حول تمديد الدورة، لمناقشة وتمرير قوانين تعتبرها الحركة الشعبية والقوي المعارضة من استحقاقات اطلاق الحريات وقيام الانتخابات كقانون الصحافة والامن، ويضيف اليها التجمع الوطني قانون النقابات، بينما تتمسك الحركة الشعبية بقانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، ومع ان هذه القوي تتهم المؤتمر الوطني بمحاولة اعاقة تمرير هذه القوانين، ينفي الوطني الاتهام، بل يؤكد رغبته كغيره من هذه القوي علي تعديل القوانين، لكنه يبرر ان هذه القوانين تحتاج الي توافق سياسي خارج البرلمان الامر الذي لم يتم بعد. رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، قال في الجلسة الاخيرة من الدورة المنتهية، اذا كانت مشروعات قوانين الصحافة والامن والاستفتاء قد اودعت منضدة المجلس قبل انتهاء الدورة يمكن ان تمدد الدورة للنظر فيها، وكشف انه وافق علي اتفاق سابق بين الشريكين بتمديد الدورة لكن الاتفاق كان رهيناً بايداع القوانين المذكورة، وسارعت كتلة التجمع صبيحة اخر يوم للدورة للقاء رئيس البرلمان وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين للصحافة والامن والنقابات اعتبرها الطاهر مبادرة واحالها الي لجنة التشريع والعدل لدراستها واعداد تقرير حولها، قبل ان يعلن عن تشكيل لجنة اخري من القانونين في الكتل المختلفة لدراسة عدد من مشروعات القوانين دفعت بها جهات مختلفة من بينها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وجهات اكاديمية ومختصة للمواءمة بينها والوصول الي توافق حولها وابلاغ قيادة البرلمان لتقوم باستدعائه للنظر فيها، وعلي سياق ذي صلة فان اللجان المشتركة للشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» يعكفان علي دراسة هذه القوانين، وكنت قد سألت رئيس كتلة الحركة ياسر عرمان حول ما اذا توقفت هذه اللجان عن العمل، وذلك عقب تصريحات كان انتقد فيها الوطني بشدة، فاكد استمرار اللجان لكنه قال ان المؤتمر الوطني يريد ان يتجاوزها، وبرغم ان عرمان ردد عبارته الشهيرة داخل قبة البرلمان وهو يعلق علي الاتفاق الثلاثي الذي اعاد كتلته وكتلة الاحزاب الجنوبية الي الجلسات بعد المقاطعة، حين قال « اتوقع واثقا ان اتفاقنا لن يذهب في ملحق كتاب ابيل الير، نقض العهود والمواثيق». رئيس كتلة المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين ، اكد اكثر من مرة رغبة حزبه في تعديل هذه القوانين، وقال في حوار مع الزميلة «الرأى العام» ان العمل جارٍ للوصول الى اتفاق حولهما، واضاف «انا اريد القول ان الجدل حول القوانين صحيح، لكن الظن بأنها ستحل مشكلات الكون هذا وهم كبير، لأنه مادامت هناك سلطة تمارس فيمكن ان تمارس من خلال اجهزة اخرى غير الامن، هذا نظريا ممكن..التركيز على القوانين يعطي احساسا بأن المتشددين في المطالبة باجازة القانونين قبل الانتخابات يريدون ان يجعلوا من عدم اجازة القوانين ذريعة حتى لا تقوم الانتخابات» ،قبل ان يؤكد ان قيام الانتخابات دون تعديل هذه القوانين ممكن ، ما اثار جدلا اخر وسط القوي السياسية. ومع هذا الجدل المتكاثف علي ضرورة تمرير القوانين، فاجأ رئيس لجنة التشريع والعدل بالانابة، غازي سليمان القيادي في الحركة الشعبية، المراقبين والاعضاء في البرلمان بسحب مشروعي قانوني مفوضيتي الاراضي القومية اللذين اثارا جدلا في السمات العامة وحقوق الانسان بطلب منه وارجأها الي دورة لاحقة، اضافة الي ارجاء تعديل القانون الجنائي والحجر الصحي، بينما ،اكد عدد من النواب عدم وجود اي مبررات لارجائها باعتبار ان قانوني المفوضيتين من القوانين التي ظلت كتلة الحركة الشعبية تنادي بتعجيلهما بوصفهما اخر مفوضيتين متبقيتين من المفوضيات التي نصت عليها نيفاشا والدستور. وبحلول نهار اليوم الثلاثاء، تكون قد مرت علي المهلة التي توافقت عليها الكتل البرلمانية ،التي امهلت فيها القوي السياسية والجهاز التفيذي شهرا، لايداع قوانين الحريات المختلف عليها، أسبوعا كاملا، ولم تبرح الاوضاع مكانها، والمشاورات بين الكتل البرلمانية لتكوين اللجنة المقرة لم تتم، واللجان المشتركة لم تعلن جديدا، مما يبقي المهلة المتفق عليها امام خيارات قد لا تجعل من التمديد جدلا مقتصرا علي الدورة البرلمانية وانما علي المهلة المتفق عليها أيضا. [email protected]\
