لقد ظللنا نكتب منذ أكثر من عامين مُنتقدين أداءَ الوالي وحكومتِهِ وتأخرهم في تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي صعدَ بموجبِهِ الشنبلي إلى قمة الهرم بالولاية مع مناشدتنا المستمرة من أجل الوفاء بوعده الذي قطعه مع الجماهير حيث كنا شهودًا على ذلك، ولكن ماسُقناه من نقد عبر مقالاتِنا السابقة لا يمنعنا من الإشادة بالمجهودات التي بُذِلت والمشروعات التنموية والخدمية التي تمَّ تنفيذها بعد ذلك، وقد وجدنا تفاصيل ما قامت به حكومة الولاية في الفلم الوثائقي الذي أعدته ونشرته على الانترنت «يمكن متابعة الفلم من خلال اليوتيوب بالصوت والصورة تحت العنوان: الإنجاز والإعجاز في عهد الوالي الشنبلي» ونذكر من ذلك على سبيل المثال: إنفاق ما يزيد على المائتي مليار من الجُنيهات في توصيل الكهرباء للعديد من قرى ومدن الولاية عن طريق التعاقد مع الشركات المنفذة» شبارقة، قولدن سكوير، اليقين، رواج وشركة كيلا»، وفي مجال الزراعة تمَّ إدخال» 40وحدة ري جديدة» تم توزيعُها على محليات» الدويم، القطينة، أم رمتة، الجبلين، السلام، قولي، وربك»، وكذلك مشروع الملاحة الزراعي الذي يستهدف مساحة «65 ألف كيلومتر» بتكلفة تمويلية قدرُها خمس مليارات وستمائة مليون جنيه، وقد تم وضع كل الآليات المتعاقَد عليها مع دولة الهند في مخازن الولاية، وفي قطاع التعليم بذلت حكومة الولاية مجهودات مقدرة للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية حيث تم إنشاء 340 فصلاً في مرحلة الأساس، و85 فصلاً في المرحلة الثانوية في محليات الولاية المختلفة مع توفير الإجلاس لعشرين ألف تلميذ وتلميذة، وقامت الولاية أيضًا حسب ما تابعناه من خلال الفلم المذكور بتوفير 600 وظيفة للأساس و200 وظيفة للمرحلة الثانوية. وفي القطاع الصحي تم افتتاح مستشفى الحوادث بربك والدويم، ويجري العمل في مستشفى الأطفال والولادة بربك بتكلفة قدرها «15» مليار جنيه إضافة إلى مستشفى الكريل وعمر نور الدائم بنعيمة، وفي قطاع المياه تمَّ حفر المئات من الآبار والحفائر في مناطق مختلفة من الولاية إضافة إلى سدي المقينص والأعوج بتندلتي اللذين تفوق تكلفتهما عشرة مليارات من الجُنيهات، وعطفًا على ما سبق: نحن ما زلنا في انتظار تنفيذ مشروع المياه بالقردود ونأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل حتى يهنأ أهلُنا بالمياه الصافية النقية، وقد تابعنا في الفلم الوثائقي أيضًا تصريحًا عن إعادة تأهيل إستاد كوستي وأن العمل جارٍ في كلٍّ من إستادات «ربك، الدويم والقطينة». ذكرنا كل ذلك لأن الموضوعية تقتضي ذكر المحاسن لتكونَ حافزًا للمسؤول حتى تتسعَ دائرة نجاحاته مع الاستمرار في تنبيهه على الأخطاء وأوجه القصور حتى يتم تلافيها ومعالجتِها!!! باعتبار أن تقديم النصيحة للحاكم وتبصيره بمواضع الخلل من صميم واجباتنا كرعية!! ومع ذلك نرى أن هناك الكثير والكثير من النقص في التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والمشروعات الزراعية نرجو المزيد من الاهتمام بهذه الملفات!!!
