بعد أن نشرت «زووم» قصة الطبيب العمومي فخر الدين سليمان خريج جامعة كردفان الذي ادعى أنه كتب على لافتة عيادته «بكالريوس طب وجراحة الملك فيصل وماجستير الطب العام مع زمالة البوردات الأمريكي» ومارس المهنة على هذا الأساس وهذا الإدعاء لفترة طويلة بعيادته في إحدى إحياء الفاشر الطرفية، وجنى أموالاً طائلة من المواطنين، فقيمة تذكرته 100جنيه، بينما كانت رسوم الكشف للاختصاصيين فى مدينة الفاشر لا تتجاوز 50 جنيها، بعد ذلك أغلقت السلطات المحلية بمدينة الفاشر عيادته، وكنا قد استفسرنا المجلس الطبي عن حقيقة الطبيب، وما إذا كان مسجلاً، فأفادنا المجلس على لسان أمينه العام د. الشيخ على العبيد وأكد لنا أنه مسجل طبيبا عموميا بالمجلس الطبي وبياناته مسجلة فى الكتاب الرسمى الذى يحوى قوائم خريجى كليات الطب، ووعدنا بأن يمدنا بتفاصيل الإجراءات. ولكن مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور د. خالد عبد النبي أكد لنا أن الوزارة قامت بإيقاف الطبيب استناداً على التحقيق المنشور ب «زووم»، ونفى أن يكون المجلس الطبي قد خاطبهم بالخصوص، وقال إنه قبل نشر التحقيق حضر للخرطوم خصيصاً للتأكد من هوية هذا الطبيب الذي دارت حوله الشكوك، وذهب ثلاث مرات الى المجلس الذي لم يتخذ أي إجراء، وطلب منه مخاطبته رسميا عبر الطب العلاجي. والمجلس هو المسؤول عن اعتماد الأطباء وتسجيلهم، وقد ذكر رئيس المجلس د. زين العابدين كرار في منبر إعلامي عقدته وزارة الموارد البشرية، أن المجلس يتخذ إجراءاته بناءً على شكوى، أو إذا «نمت إلى علمه» أية ممارسة خاطئة. وبالفعل قام مدير الصحة بالإجراء قبل أكثر من شهر الا أن خطاب الرد لم يصلهم. وبين أنه استدعي الطبيب الذي أخرج له شهادة تسجيل من المجلس على أنه اختصاصي، وأنه قام بإيقافه الآن بناءً على معلومات التحقيق المنشور بالصحيفة فقط. من الكاذب؟ بعد حديث مدير عام وزارة الصحة الذي يدعو للقلق من كون المجلس الطبي غير حريص على حماية حقوق وأرواح المرضى إذا صح ذلك الحديث، عاودنا الاتصال بالأمين العام للمجلس الطبي د. الشيخ العبيد، فأنكر أمين عام المجلس د. الشيخ مخاطبة وزارة الصحة بشمال دارفور لهم أو وصلت إليهم أية معلومة من قبل، وجزم بأن الخطاب وصله لتوه فقط «قبل ثلاثة أيام من كتابة هذه السطور»، وقال أنه غير مسؤول عن تصريح أية جهة «يقصد مدير صحة الولاية»، وعندما سألناه عن رد فعل المجلس قال إن الإجراءات لم تكتمل بعد لمحاسبة الطبيب. من المحرر: إذن من الذي حرر شهادة اختصاصي لذلك الطبيب من المجلس الطبي؟ والى متى ستظل حياة المواطن تحت رحمة بطء المسؤولين وتبادلهم للاتهامات؟؟ ولماذا تتكرر ظواهر الأطباء المزيفين والمجلس لا يبالي؟ وكيف يسمح المجلس بممارسة الطب دون رقابة؟
