الأستاذ البرلماني حسن محمد أحمد إبراهيم رئيس شعبة السلام بلجنة الأمن الوطنى والدفاع بالمجلس الوطنى ونائب دائرة مدينة نيالاجنوب والمشرف على القطاع الأوسط لدائرة ولاية جنوب دارفور بالمؤتمر بالمركز، التقيناه «بنيالا» اثناء وجوده بالولاية هذه الأيام فى زيارة اجتماعية، واستقطعنا من وقته لكى ننتاول معه العديد من قضايا الساحة السياسية بالبلاد وقضية دارفور، بالاضافة لقضايا اخرى تهم المواطنين بدارفور بصفة عامة وجنوب دارفور بصفة خاصة، حيث أفادنا الرجل بما دار فى الحوار التالى: بدأية كيف تنظر للراهن السياسى بالبلاد؟ نعترف بوجود اضطراب عالمى فى كل الاوجه وخاصة الاقتصادية منها والسياسية، ونحن فى السودان تأثرنا كسائر الدول المتأثرة، ولكن سياسياً نحن نسير ببطء وبطريق نعتبره حتى الآن لم يوصلنا للغايات التى نهدف اليها، مما يستدعى المراجعة الدقيقة والاستماع للرأى الآخر، وأن نعمل النصيحة فيما بيننا والدين هو النصيحة، فالوضع السياسى الراهن الآن وخاصة فى حزب الحكومة او حكومة الحزب، يحتاج للملمة وموضوعية اكثر مما هو عليه، ويحتاج إلى أن يجمع كل ما انعزل عن هذه المؤسسة سواء أكان بسببه او بسبب آخرين، فالوضع الراهن يا أخى فى السودان ما لم ينظر اليه بموضوعية سيؤدى الى ما لا تحمد عقباه. هل تقصد بذلك مذكرة الإصلاحيين؟ ما يتعلق بتلك المذكرة وما تم من إجراءات بشأنها يؤكد مدى ضيق الأفق لدى قيادات المؤتمر الوطنى وفقدانها البوصلة فى إدارة واتباع المسارات الصحيحة بالحزب، ود. غازى صلاح الدين من الوطنيين الخلص والصادقين قولاً وفعلاً عبر تاريخه الحافل والمشهود له بالعطاء، وكون مذكرة الإصلاحيين ترفع لرئيس الجمهورية أو لرئيس المؤتمر الوطنى فإن ذلك معناه واحد، بغض النظر عما جاء فيها من تفاصيل، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب ذي الأغلبية المطلقة، والحكومة هى حكومة الحزب. إذن إلى أين تسير تلك المعطيات بالشعب السوداني؟ واضح جلياً ان الجو السياسى الآن وضع الشعب السودانى فى حيرة من أمره، لأنه فقد الثقة فى كل الأحزاب وآخرها حزبنا المؤتمر الوطنى الذى عول عليه كثيراً وتحمل سياساته جمعاً وطرحاً وضرباً وقسمة لمدى عقدين ونيف من الزمان، لذا أصبحت الأحزاب الحاكمة والمعارضة لا تشكل قناعة للشعب السودانى، وذلك هو سبب ظهور الاصلاحيين من كل الأحزاب وخاصة القوى الحديثة من الجنسين الشباب، وقيادات الاحزاب قديمة وحديثة هى عبارة عن ديناصورات تربعت جاثمة على صدور القوى السياسية وهضمت حق الممارسة للقوة الحديثة المواكبة لعصرها وكيفية التعاطى معها. ماذا تتوقع من وراء ذلك؟ من ناحية عملية وعلمية قد يبرز خيار ثالث يحمل أفكاراً مواكبة للغة العصر العالمى والاقليمى والمحلى، هذا الخيار يحمل فى طياته السمات القومية فى أهدافه وأطروحاته ومرجعياته، وفى هذه الحال سوف يلتف حوله كل الوطنيين من ابناء هذا الشعب السودانى الأبى، مستفيدين من كل أخطاء الحكومات السابقة عبر تاريخ السودان، بالانفتاح على كل دول العالم وتحسين العلاقات البينية، وهنا تحل أزمة السودان داخلياً وخارجياً، وتكسر الحصارات المضروبة عليه. من زاوية أخرى كيف تنظرون لمجريات الأحداث الأمنية بالبلاد؟ الأوضاع الأمنية وانا برلمانى وعضو فى لجنة الأمن والدفاع الوطنى والشؤون الخارجية، في الحقيقة هي وضع مزعج، وانا اعتبر ان الجيش السودانى قد أدى اداءً ممتازاً ومازال، ولكن يحتاج لتمكين وتدريب اكثر، ويحتاج لإعادة الذين خاضوا الحروب فى الجنوب فى عهد الحركة الشعبية، لأنهم يعرفون الادغال وكيفية خوض الحروب، والشباب الحديثون فى هذه القوات لا ننتقص من جهودهم ولكن تنقصهم الخبرة ويحتاجون لصقل أكبر، فالأوضاع الامنية بالاضافة للحصار المضروب على السودان من الدول العظمى سواء أكانت الغرب الامريكى او الغرب الغربى، تنذر صراحة بخطر ما لم ننظر إليه بموضوعية. ماذا يجري في دارفور بصفة خاصة؟ نحن بوصفنا برلمانيين سواء من دارفور او على مستوى السودان نعتبر ما يجرى فى دارفور وكردفان عبارة عن شيئين ونعتبرهما بالخطورة بمكان، واننا بوصفنا أبناء دارفور ننظر لمصلحة دارفور أرضاً وشعباً واقتصاداً، لأن أبناء دارفور سواء فى المعارضة أو الحكومة أو فى أية أحزاب أخرى هم ابناء اسرة دارفور، وبالتالى يجب أن ينظروا اليها باعتبارها جزءاً من السودان بنظرة وطنية، حتى نستطيع بالجلوس والحوار أن نحل مشكلة دارفور. توسع نشاط الحركات مرة أخرى بدارفور.. ترى ما الأسباب؟ بعد انقطاع فترة الخريف أصبحت الطرق متاحة لحركة الحركات المسلحة، وخاصة بعد إعادة العلاقات بشكل لا بأس به مع جنوب السودان، والآن الاجواء اصبحت اجواء حوارات، وبالتالى يعتقد الإخوة فى الحركات المسلحة والحركة الشعبية الشمالية وغيرها أن اى عمل عسكرى متقدم على الارض من جانبهم يستطيعون من خلاله ان ينالوا مكاسب أكبر، ولكن لا أعتقد أن هذه ذات جدوى لأنه فى النهاية فيها موت ودمار لممتلكات الشعب السودان، ونحن نريد أن نروج لقضية دارفور كلنا بوصفنا أبناء دارفور بالطرق السلمية. واخوتنا فى الحركات المسلحة نجلس معهم كابناء دارفور فى حوار دارفورى دارفورى أسرى بحت ونضع الثقة فيما بيننا اولاً ثم نحاجج المركز لكسب ما انتقص فى دارفور. الصراعات القبلية بدارفور اصبحت تشكل خطراً أكبر من الحركات نفسها.. كيف تنظرون لتلك الخطوة؟ الصراعات القبلية حقيقة أصبحت بين القبائل بدلاً من ان تعمل تلك القبائل عملاً اجتماعياً يربط منسوبيها، فأصبحت قبائل مسيسة واصبحت القبلية فى ان تجد مكسباً لشخص واحد يمكنها من أن تدخل فى حرب مع جارتها او مع اختها المتعايشة معها، وبالتالى نحن بوصفنا برلمانيين نعمل على حل هذه المشكلات منذ بدايتها، وكان لنا حضورنا واضح جداً ومساهمة حتى في إطفاء النيران لبعض المشكلات التى حدثت بجنوب دارفور، وكانت لنا نصائح مقدمة لأهلنا بأن هذه الحروب لا تبقى ولا تذر، وهذه الحروب سنكتوي بنيرانها وتمنعنا حتى من أن نطالب المركز بالتنمية فى دارفور، وان كانت المشكلات القبلية قد جاءت متأخرة ولكن احسب انها واحدة من الأسباب، لأن البلاد الآن تعانى من ظروف اقتصادية، وهذه الحروب تصرف عليها اموال طائلة تكون على حساب التنمية وهكذا، فنحن نناشد اهلنا ومازلنا نعمل جاهدين مع اخوتنا فى المركز وابناء دارفور من ادارة اهلية او سياسين او غيرهم، ان يعملوا على إطفاء هذه الحرائق، وعمل المصالحات والتوافقات بين القبائل. هناك مبادرة اطلقتها رئاسة الجمهورية لوضع حل للمشكلات القبلية ما تقيمكم لها؟ المبادرة كانت مبادرة كريمة من الأخ رئيس الجمهورية، ولكن هذه المبادرة ما لم تحسن آلياتها وتوجد لها الامكانات اللازمة ستكون مثل غيرها من المبادرات فى الادراج، فالمسألة تحتاج لارادة قوية جداً، وهذا يحتاج لتناغم بين المركز والولايات ومناطق الأحداث نفسها، وحتى المواطنين الذين يتقاتلون عليهم ان يتفهموا ان ثقافة انتهاج الحرب لا تقودهم الا للدمار والهلاك، فأية مبادرة تكون فى المركز او حتى رئاسات الولايات ولا يسبقها عمل وآليات قوية تكون قدر المهمة لا تستطيع ان تنفذ اطلاقاً. مازلت دارفور تشكو من تعقيدات التواصل مع المركز وقضايا النقل وغيرها؟ قضية دارفور في ما يتعلق بوعورة الطرق وطريق الانقاذ الغربى وسكة حديد وغيرها، وفي الحقيقة فإن الهيئة البرلمانية لنواب دارفور والهيئة البرلمانية لنواب جنوب دارفور وانا امينها العام قد تحدثنا فى هذا الامر كثيراً، وطريق الانقاذ الغربى لنا رأى واضح فيه، والظروف الامنية التى يتحدث عنها المسؤولون هى عبارة عن شماعة، لأنه فى جنوب السودان كانت الحرب بالدبابات، وكذلك اخرج البترول، وبالتالى انا لا أجد مبرراً اطلاقاً لعدم انجاز هذا الطريق حتى الآن، واذكر في عام 1995م أن الزبير محمد صالح رحمه الله وهو رجل صادق أعلن ان طريق الانقاذ سيدخل دارفور خلال سنتين، ولكن هذا الطريق مازال متعثراً، وأنا لا اجد عذراً اطلاقا، ومسألة الحركات المسلحة والأمن ليست عذراً، فلو أن وزارة الدفاع والداخلية استطاعت أن تحرس فقط «20» كيلومتراً حتى تنجز لمضى الأمر، ونحن في الحقيقة «ما شفنا لينا تمرد جاء قلع ليهو ظلط اصلاً». ماذا بشأن السكة حديد ومياه نيالا والكهرباء؟ في ما يتعلق بخط السكة حديد فقد تحدثنا فيه كثيراً، والآن فى عمل يتم لكنه متأخر كثيراً، أما مشروع مياه نيالا فقد تحدثنا فيه كثيراً ولكن حصل خلاف بين الشركة الصينية وحكومة السودان، وخرجت الشركة، وحتى الآن الضغط يسير في اتجاه لكى ينجز هذا المشروع. وفي ما يتعلق بالخط الناقل للكهرباء وخاصة كهرباء نيالا قدمنا فيها مسألة مستعجلة بالبرلمان، والآن نتعقد أن التحسن الذى حدث فى كهرباء نيالا هو نتاج للمتابعة والضغط على المركز. برزت أزمة جديدة أرهقت كاهل مواطن دارفور بسبب ارتفاع تذاكر الطيران.. ما الذى تم بشأنها؟ في موضوع الطيران فالحقيقة أننا جلسنا مع الشركات، وانا شخصيا ابرئ تلك الشركات لأنها شركات تجارية تعمل لتوفير هامش ربح، وعندما حسبنا قيمة التذكرة بالنسبة للتكلفة وجدنا هامش الربح للشركات معقولاً جداً، لكن بكل أسف المشكلة مشكلة حكومتنا، لأن الضرائب التى وضعتها على هذه التذاكر عالية جداً، وهى اكثر من قيمة تذاكر الشركات، وانا اقولها بصريح العبارة أن الشركات بريئة، وأدين الحكومة لأنها وضعت الضرائب والرسوم على هذه التذاكر، ونحن تحدثنا عن ان دارفور تعانى من ظروف استثنائية، ولا بد ان تعفى من الضرائب والرسوم، والآن بخصوص السفر إلى نيالا وبورتسودان فالمسافة شبه متساوية، والتذكرة هنا رفعت إلى «875» جنيهاً ولبورتسودان «520» جنيهاً، فهذا سؤال يطرح نفسه ونريد اجابته من المسؤولين. كيف تنظر لعدم إنفاذ بنود الترتيبات الامنية؟ عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية خطأ ارتكبته الحكومة قبل الحركات الموقعة، وكان يجب الا يتم أى شيء فى الاتفاقية ما لم تكتمل الترتيبات الأمنية، فمسألة الوظائف والمواقع الدستورية وغيرها يجب ألا ينظر لها ما لم تتم الترتيبات الأمنية، لكن انت تشارك أناساً وقعوا على اتفاقية وقواتهم لم تعمل لها ترتيبات أمنية، وبالتالى تكون الاتفاقية ناقصة ويحدث لهذه القوات نوع من التفلت كما حدث من قبل، وهذا يساعد فى انشطار حركة وقعت ومنسوبوها فى الميدان أسسوا حركة اخرى، لتعودا مرة أخرى للتوقيع على اتفاقية جديدة، وبالتالى عدم إنفاذ الترتيبات الأمنية هو الخلل الأساس فى السودان كله وليس في دارفور وحدها.
