تحذيرات بنبرات قوية أرسلتها نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد من منصة البرلمان وهي تطلع على ورقة من وزارة العدل تحصي الفئات التي تشملها الحصانات عبر القانون، حيث قالت إن تمدد الحصانات أحدث خللاً في الثقافة العامة، وفي هذا الشأن أبدت خشيتها من زوال الاعتقاد الراسخ الذى يؤكد أن القانون هو حامي حمى العدالة، وتساءلت بدهشة ممن يتحصن هذا الكم الهائل، هل يتحصنون من الشعب؟ وفي ذات الوقت طالب مقرر المجلس الاستشاري د. معاذ أحمد تنقو أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد، وبحسب وزير العدل محمد بشارة دوسة في أخبار منشورة فإن القاعدة الأساسية لأي قانون هي المساواة وسيادة حكم القانون، غير أن الحصانات بأنواعها المختلفة فرضت واقعاً اعتبره البعض عائقاً للعدل ويهدم أصل القاعدة القانونية القائمة على المساواة. ورغم أن بعض الجهات قدرت لها الحصانات بقدرها لأهمية الحصانة لأداء وظائفها العامة، إلا أن إشكالية رفع الحصانة في حالة ارتكاب فعل مخالف للقانون سيظل أمراً مقلقاً للساعين لتحقيق العدالة، وبالرغم من تلك الحقيقة التي تدركها وزارة العدل وأقرت بها نجدها تشكو من كثافة الحصانات الممنوحة للدستورين وكبار المسؤولين بجانب القوات المسلحة والشرطة، واعتبرتها معيقة لسير العدالة، وجاهرت الوزارة في بادرة تعد الأولى من نوعها بعزمها إجراء تعديل شامل على القوانين التي تتضمن منح حصانات لأفراد أو مجموعات بعينها. الجدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل، أكدت تلقيها حوالى «1000» شكوى في العام الحالي من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة، فيما قال مقرر المجلس الاستشاري د. معاذ أحمد تنقو في تصريح ل «إس. إم سي» إن المجلس شكل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم الفصل في عدد كبير من الشكاوى، مضيفاً أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضى والشرطة. وفي ذات المنحى يرى عدد من المختصين والقانونيين أن تمدد الحصانات ليس الإشكالية فقط، بل أن إجراءات رفع الحصانة والتأخير في الموافقة على طلب رفع الحصانة سوف يؤدي إلى التأخير وضياع معالم الجريمة مما يعيق إكمال التحري، فيما يرى مراقبون أن الحصانات لن تكون عائقاً في حد ذاتها لتطبيق القانون، وإنما العائق الحقيقي هو عدم وجود الإرادة السياسية في منح الأجهزة والمؤسسات حق القيام بعملها بعيداً عن التأثيرات السياسية. ومن ناحية ثانية قال المدعي العام لوزارة العدل مولانا عمر أحمد في تصريح سابق، إن الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون كبار في الحكومة والأجهزة الأمنية تعرقل سير العدالة، خاصة أنها تتعرض لانتقادات كبيرة، مضيفاً أن تحديد مدة زمنية للرد على طلب الإذن الذي يقضي بإسقاط الحصانة هو المطلوب، مشيراً إلى أن في الانتظار ظلماً للطرف الآخر، فعندما يرتكب شخص ما فعلاً مخالفاً للقانون أو جريمة مثلاً وهو يملك حصانة، فهذا يعني مجموعة من الإجراءات المعقدة والانتظار، ففي الحصانات الإجرائية التي يتمتع بها الكثيرون تقوم النيابة بتلقي البلاغ من المدعي العام لجمهورية السودان الذي عليه أن يخاطب وزير العدل، والذى بدوره يخاطب الجهة التي ينتسب لها الشخص لأخذ الإذن منها، وذلك للبدء في إجراءات التقاضي، وبحسب تصريحات مستشارين قانونيين فإن إشكاليات إجراءات رفع الحصانة تكون معقدة لأن القانون لم يحدد كيفية التعامل مع الأمر ما لم تستجب الجهة التي يجب عليها الموافقة علي الأذن برفع الحصانة. وبصورة عامة إذا اطلعنا على القوانين بالبلاد، نجد أن هناك فئات كثيرة تتمتع بالحصانات بخلاف حصانات القوات النظامية، مثلاً العاملون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قانونها المنصوص فإن الأشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالمعروف يتمتعون بالحصانة التي تتمتع بها المحكمة أثناء أداء عملها، بالإضافة إلى مفتشي الضرائب، حيث لا يجوز تفتيش الضابط العامل أثناء تأدية عمله ولا اتخاذ إجراءات جنائية ضده إلا في حالة التلبس، وهذا أيضاً بحسب القانون، بجانب أعضاء الجهاز التنفيذي للمحليات ومديري الإدارات العامة، كذلك لا يجوز اتخاذ أية تدابير ضدهم إلا بعد موافقة الوالي بالتشاور مع المعتمد في غير حالات التلبس، بالإضافة إلى أن كل العاملين في مفوضية الانتخابات لا يجوز اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وأعضاء ديوان المراجعة القومية، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين بوزارة العدل وحصانة القضاة وقضاة المحكمة الدستورية، فهؤلاء المتمتعون بالحصانات عبر «20» قانوناً بفئاتهم المختلفة لا يمكن مباشرة إجراءات جنائية أو مدنية ضدهم إلا بأخذ إذن من الجهة التي ينتمون إليها، وبالطبع فى حالة عدم موافقة الجهة فإن القضية بالتأكيد سوف تظل حبيسة أدراج النيابة. وفي سياق متصل قال مدعي عام جرائم دارفور ياسر محمد في تصريح سابق، إن المشكلة ليست في الحصانات بل في إجراءات رفع الحصانة، وقد طالب بضرورة تعديل إجراءات رفع الحصانة ليصبح القبض على المتهم بالحصانة في بعض الجرائم عبر إخطار الجهة وليس أخذ الإذن منها، وأضاف أن القانون لم يحدد ما سيكون عليه الوضع في حالة رفض الجهة المعنية الاستجابة. وفى سياق متصل فإن هناك أشخاصاً يتمتعون بحصانة ويتعاملون في الحق الخاص مثل التجارة والاستثمار في حالة ارتكابهم فعلاً يضر بالغير فإن الحصانة تحميهم من المساءلة، ويبرز هنا عدم المساواة بين الطرفين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تظل الحصانة عائقاً أمام تحقيق العدالة، أم أن الجهات المسؤولة سوف تجد طريقة مثلى للخروج من هذا المأزق؟
