في ولاية الخرطوم أصبح المواطن هو الحيطة القصيرة في كل شيء، يشتري خدمات المياه والكهرباء وينظف مدينته، ومع ذلك يجد تعسفاً من السلطات المحلية التابعة للولاية أو القومية وهو لا يستطيع أن يترافع عن نفسه إذا جاء موظف المياه أو الكهرباء وقطع عنه الخدمة بحجة أنه تعدى أو خالف القوانين المثبتة. سيدي الوالي عبد الرحمن الخضر أبدأ حديثي بالتوقير لمكانتك الرفيعة، ثم أكاد أجزم أن بعض العاملين في الدولة يغردون خارج السِّرب ويعملون على إثارة المواطن كي يتضجر ويلعن الحكومة وممارساتها، صدقوني هناك من تخصص في ذلك، ودعني أعرفك أكثر لأن الأمر يخصك في ولايتك ويخص غيرك.. إن المواطن في مدينة صالحة جنوبأم درمان مثلاً أنفق كل شيء لأجل أن يوفر لنفسه الخدمات بدءاً من المياه، فبعد معاناة طويلة مع المياه المالحة ومماطلة وتسويف اللجان الشعبية والشركات الاستثمارية وهيئة المياه، تمكَّن المواطنون من توصيل المياه بعد أن دفعوا دم قلبهم كاملاً من النفقات والرسوم الخاصة بالشبكة وتوصيلاتها وعمال الحفر ثم عدادات التوصيل وغيرها من أتاوات بعضها يخصكم كحكومة والبعض الآخر يخص اللجان الشعبية نظير خدمتها، ثم واصل المواطنون مسيرتهم الظافرة في بسط التنمية والخدمات إلى الكهرباء فقمنا بسداد رسوم تمديد الكابلات وإنشاء الشبكة وشراء الأعمدة بما يعني أننا لم يتبقَّ لنا سوى أن نستجلب عمال تركيب ونوصل، ومع ذلك أي مواطن يأتي ويطلب توصيلاً جديدًا يدفع نفس المبالغ والتكاليف إن لم تزد فلا تنقص مع أننا قمنا بسداد رسوم الشبكة واشترينا الأعمدة لكن وبلا مراعاة لأي مسوغات قانونية يدفع المواطن المسكين، في حين يفترض عليه سداد رسوم العداد فقط، ولماذا لا يصبح الأمر تكافليًا طالما نحن المواطنين سددنا رسوم الشبكة والأعمدة مسبقاً على أقل تقدير!! - كل صباح يشرق تجد المواطن يعيش ألماً جديداً بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قبل موظف مفتول العضلات يمارس هواية القهر على المواطنين مستغلاً بعض اللوائح القديمة وسلوكًا تعسفيًا ظل مفطور عليه زمناً، وفي هذا أزيد عليكم بحكاية مرة أصابتنا بإحباط كبير، إذ أننا في يوم ما حضر إلينا أحد ناشطي الحي اجتماعياً وخدمياً وطلب منا نحن سكان الحي أن نعمل على إنارة ونظافة الحي وشوارعه، وزخرف لنا الفكرة فوافقنا عليها وبدأنا بإنارة شارع الحي، وذلك للمظهر الجمالي والسياج الأمني وحتى نضفي نوعاً من التحضر والرونق على الحي، وبالفعل جمعنا على الفور مبلغ شراء اللمبات والتوصيل، وبعد يومين كان الشارع أجمل ما يكون وقد ظهر في أبهى منظر وصارت الإضاءة عنواناً للتميز وكانت تجربة لجمالها تغنى بها كل سكان الحي، لكن أخى «الوالي» ويا الأخ معتمد أم درمان انظرا ماذا حدث..؟! بعد شهور من الاستمتاع بالجمال وإنارة الشارع العام الذي بدوره ساهم في تطوير الشارع وتأمينه من اللصوص والمخالفات الليلية التي عادة ما تحدث في الظلام، فإذا بنا نفاجأ بحملة من إدارة الكهرباء أسموها حملة إزالة المخالفات فقاموا بفصل الإنارة وإزالة اللمبات متوعدين بالويل والثبور إذا تم تكرار العملية وكأنها مخالفة في حق الوطن وليس خطوة في مساعدة السلطات والإدارات الحكومية في مهامها، وحزنت جداً عندما بلغني النبأ وتأكد لي الحديث الرائج أن إدارة الكهرباء أصبحت في نظر المواطن العادي لا علاقة لها بخدمته في شيء هي فقط شركة تحصيل وجباية تنظر لكل شيء من وجهة النظر الربحية والعائدات، فلم نشاهد عملاً متصلاً لتطوير خدمات الكهرباء عبر دراسات متواصلة ومراجعات للجدوى الاقتصادية والبيئية للكهرباء.. ونحن نشاهد العالم من حولنا يعمل على تطوير إنارة الطرق وشوارع المدن بالطاقة البديلة التي تعتمد في تغذيتها على الطاقة الشمسية الرخيصة والتقليل وخفض الكهرباء التي تعمل بالمحروقات وغيرها ذات التكاليف العالية. نحن ما زلنا نعاني من أسلوب توصيل التيار الكهربائي بتلك الطريقة التقليدية العقيمة وغير المتطورة، بالله عليكم العالم في شنو ونحن في شنو؟؟! سيدي «الوالي» وسيدي «المعتمد» بالجد الأمر حز في نفسي كشاهد ومتضرر وبدلاً من إعلاء قيمة العمل على تجميل ما حولنا وجدنا إدارة الكهرباء تعيدنا إلى مربع واحد وتعيد الكرة إلى ملعب المحليات، وبدوري لقد اتصلت بالمهندس أحمد التجاني مدير مكتب كهرباء الريف الجنوبي وقد تحدث مشكوراً بما هو متاح له من معلومات، وقال إنهم يقدرون إحساس المواطن لكنهم ينفذون إجراءات لائحية وقانونية عندهم ترى أن الإجراءات التي اتُّبعت في مثل هذه الحالة غير سليمة وفيها مخالفة قانونية، مشيراً أن خدمة الكهرباء مدفوعة ولا بد من جهة تتحمل نفقاتها وعزا مسؤولية إنارة الشوارع والكباري والأحياء للسلطات المحليات هي التي تخاطب إدارة الكهرباء ثم يتم التوصيل وتلتزم سلطات المحليات بسداد تكاليف الكهرباء، وأضاف التجاني وأن التوصيل يتم في عمود خاص بالمحليات وليس من العمود الخاص بالخط الناقل.. قلت له ولكن يا سيدي هذا العمود يخصنا نحن المواطنين لقد اشتريناه بحر مالنا، رد قائلاً.. هذا صحيح لكن حسب اللوائح المتبعة هناك قضايا أخرى معقدة خاصة بإدارة الكهرباء تعنى بسداد مبالغ ضخمة خاصة بالمحطات التحويلية الكبيرة وغيرها لا بد من سداد، بمثل هذا الأسلوب!! ثم سألت المهندس عما إذا كان هناك قنوات تنسيق بينهم وبين المحليات ولجان الأحياء عندما يجدون مثل هذه المخالفات، لم يتفوه بحديث مقنع لكن قال إنهم لا يذهبون للمحليات لأن هذا دورها فقط يكتفون بإزالة المخالفة ونزع اللمبات!! بالله أين المنطق في الذي يحدث من قبل المحليات وسلطاتها فيما يعتبره موظف الكهرباء ضعفاً من المواطن فهو حق أصيل ولم يكن فيضًا من مشاعر إنسانية لكل هؤلاء الموظفين ألا يستحق المواطن أن يكافأ لأنه ساهم في ترقية الذوق الحضاري وبسط الخدمات بدلاً من هذا الأسلوب اللاواعي الذي تصنعه العضلات اللائحية الجوفاء..؟؟ وأين دور الولاية في مثل هذه التصرفات، أين المحلية؟؟ أين اللجان الشعبية المجتمعية؟؟ الكل آثر أن يصمت ولا يتكلم ويقف متفرجًا ولا يعمل حتى يتمكن الصلف والغلظة على المواطن المغلوب على أمره.. أرجو أن تجعلوا من الأحزان الكبيرة والصغيرة التي يخرجها المواطن طريقاً للاعتذار ومعبراً كبيراً لإزالة همومه سيما أن مبادراته لم تتوقف ودعمه مستمر برغم عبراته وأرقه!! نختم ونذكر بأن أمريكا بها «660» ألف شارع ظلط مسفلت بأطوال وأعراض مختلفة، وكذلك بها «2800» شارع مرور سريع، كل هذه الطرق على اتساعها مضاءة.. أين نحن من هؤلاء مع علمنا بالفارق لكن ولو من باب التشبه بالأمم المتقدمة!؟!
