لا خلاف في أن هناك الكثير من المشكلات والعوائق التي تواجه حكومة ولاية الخرطوم القادمة عقب إعفاء والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر الذي تولى المنصب وأعيد انتخابه خلال فترة الانتخابات الماضية، وبما أن التغيير سنة كونية فقد شملته رياحها، ويرى كثير من المراقبين أن الفترة التي مكثها الخضر كانت غير موفقة بالشكل المطلوب، وإن بدا على الرجل الاهتمام بقضايا المواطن، وقام بعدد من المشروعات بيد أنه أخفق في عدم حل مشكلة أزمة المواصلات التي أرهقت المواطن وما زالت، والكثير من المشكلات التي تعاني منها ولاية الخرطوم. ومعلوم أن الخرطوم هي سودان مصغر بحيث تحتاج إلى جهود قوية وجبارة وعمل مضنٍ، لهذا لا بد على الوالي الذي سيتولي المهام يجب أن يعي هذا الجانب الذي يهم المواطن بشكل مباشر خاصة في مجال البنيات الأساسية وتحسين صورة البيئة المتردية جداً خاصة في أطراف الولاية، وكذلك تنظيم الأسواق ومواقف السيارات ودرء التلوث الذي تتسبب فيه بمقدار كبير بعض المصانع التي تم إنشاؤها في بعض الأحياء السكنية بتصاديق وتصاريح من محليات الولاية وفي غير محلها، ولم يراع فيها صحة المواطن وسلامة بيئته السكنية، وفيها بعض المخالفات لقانون البيئة والصحة العامة الذي يجهله غالبية المواطنين، وهذا بمثابة تحدٍ كبير لحكومة الولاية، لهذا يكون الوالي الجديد أمام تحدٍ كبير يتمثل في الفشل والتردي الذي يحدث الآن لمشروع نظافة الخرطوم، ذلك الشعار الذي انحسر، حيث فشل هذا المشروع وتراجع وأصبحت أكوام الأوساخ والقمامة تملأ الشوارع والطرقات بشكل مقزز وغير حضاري ولا يليق بمدينة أو قرية، ناهيك عن عاصمة ولاية وعاصمة دولة، إضافة إلى المشكلات الجمة بمحليات الخرطوم السبع من نقص في كثير من الأساسيات والأولويات من مشكلات صرف صحي وإصحاح بيئة وخلافة بالالتفات إلى مصارف مياه الأمطار الذي كشف الخلل الواضح من خلال المواسم الماضية للخريف وخصوصاً موسم هذا العام الذي أسفر عن خسائر جمة للمواطنين وغرق الخرطوم في «شبر مية» واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، مما كاد يؤدى إلى أسوأ كارثة إنسانية. ويرى نائب تشريعي فضل حجب إسمه في حديثه ل «الإنتباهة» من يريد خيراً لهذه الولاية عليه برعاية مواطنيها وتغيير شكلها البيئي القبيح هذا والاجتهاد في بناء بنيات أساسية مطلوبة والعمل على تخفيف آثار غلاء المعيشة على مواطني الولاية ودعم الأسر البسيطة لأن أكثرهم لا يمتلك «حق وجبة» لسد رمق أسرته. أهم عبء على المواطن مشكلة المواصلات التي لم تحل إلى الآن، فقد أرهقت المواطنين في ظل الظروف المعيشية الضيقة وتبعات رفع الدعم عن المحروقات. ويمضى بالقول إلى أن السياسات التي تنتهجها الحكومة هي من أدت إلى هجرة الكوادر السودانية إلى الخارج فلكل شيء تبعات، فهذا يتبع لتلك السياسات الخرقاء ليست صوت لوم لوالي الخرطوم فحسب، بل لكل الوزارات والمؤسسات المناط بها تنفيذ ما يملى عليها من السلطة الحاكمة. التغيير يجب أن يكون لكل المؤسسات وتجديد الدم بها، فهناك عقول شاخت ظلت متمسكة بزمام الأمور ولم تقدم ما يفيد، لهذا تلقى على عاتق الوالي القادم مهام جسام ومسؤولية كبرى، وعليه التفريق بين الكلام والخطاب الحماسي والخطاب الآخر السياسي الذي يجب أن يكون محسوباً ودقيقاً ويراعي الزمن والظروف وخاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، وعليه العمل بمبدأ المحاسبة والانضباط ومراعاة قضايا الشعب والوطن في المقام الأول.
