أنهت لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية زيارتها الميدانية لولايات «نهر النيل، الشمالية، القضارف، كسلا، البحر الأحمر»، وذلك في إطار استكمال زيارتها التفقدية للطرق القومية بالولايات، بهدف الوقوف على عملية تحصيل الرسوم المعنية، فضلاً عن مراقبة وتفتيش نقاط الرقابة والتحصيل بالطرق القومية. وقال السيد رئيس وفد اللجنة لولاية نهر النيل والشمالية إيهاب هاشم ممثل المركز الأعلى للحكم اللامركزي إن الزيارة هدفت إلى مراقبة وتفتيش ومنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية وإزالة نقاط التفتيش غير المصدق بها إضافة إلى منع التحصيل للرسوم والإيرادات المالية غير القانونية بالولايات المعنية. فيما أوضح رئيس وفد لجنة ولايات القضارفوكسلا والبحر الأحمر الأمين محمد الأمين ممثل ديوان المراجعة القومي أن اللجنة تعوِّل كثيراً على اللجان الولائية لمراقبة التحصيل غير القانوني وترقية الأداء المالي. وعقدت اللجنة لقاءات منفصلة مع أمناء حكومات ولايتي نهر النيل والشمالية بجانب وزير المالية بولاية كسلا ومدير عام وزارة المالية بولاية البحر الأحمر حيث قدمت اللجنة تنويراً بمهامها واختصاصاتها والهدف من الزيارات واطمأنت على تشكيل اللجان الفرعية بالولايات الخمس وأداء مهامها. من جانبهم، أكد أمناء حكومات الولايات المعنية والمسؤولون على أهمية التحصيل القانوني في زيادة الإيرادات، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقها. كما قامت اللجنة بزيارة سوق المحاصيل بدنقلا وعقدت لقاءات مع مدير عام السوق والعاملين ووقفت اللجنة على تجربة نظام النافذة الواحدة التي تضم عدداً من الجهات لتحصيل الرسوم، مشيدة بهذه التجربة وإسهامها في تسهيل الإجراءات وتفادي الازدواجية في عملية التحصيل. كما أشادت اللجنة بجهود الولايات الخمس لدورها الفاعل لمنع التحصيل غير القانوني وتسهيل حركة الركاب والبضائع بالطرق القومية. الجدير بالذكر أن اللجنة وجهت خلال زياراتها بإزالة عدد من نقاط التحصيل غير القانونية بالطرق القومية.
