في ثمانينيا ت القرن الماضي، نشرت سلسلة من المقالات في جريدة الخرطوم بعنوان «مرض الطفولة الوزاري» على وزن «مرض الطفولة اليساري» للمفكر الفيلسوف الراحل روجيه قارودي. وكنت استهل تلك المقالات ببيتين من الشعر قالهما الشاعر العراقي الجواهري وهو يسخر من نفسه بعد سقوطه في انتخابات خاضها، فقال: سقطت فلا تأبه لما قد فقدته فما أنت بين الساقطين بأول فكم من وزير كان قبلك قد هوى كجلمود صخر حطه السيل من عل وأستعيد هذه الأبيات الآن وأنا أرى الناس قد ذهبوا مذاهب شتى في تفسيرهم لما جاءت به التشكيلة الوزارية الأخيرة «ولن تكون الأخيرة بالطبع» ومحاولاتهم قراءة ما بين سطور الوزراء السابقين والقادمين. ولم تكن هناك في تاريخ السودان الطويل وتاريخ تشكيلاته الوزارية المتعاقبه ما أثار ضجة مثل هذه التشكيلة الوزارية الأخيرة. فأول حكومة بعد الانتفاضة بدأت عهدها بالمناداة بتعديل وزاري خرج على إثره الدكتور أبو حريرة وزير التجارة والسيد إسماعيل أبكر وزير الثروة الحيوانية الذي عاد في تشكيلة جديدة ليس فيها الدكتور أبو حريرة. وعندما تفجرت مشكلة الدكتور أحمد السيد حمد وموضوع ترشيحه لمجلس رأس الدولة من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي وخروج حزب الأمة على الاتفاق واختيار الأستاذ ميرغني النصري لذلك المنصب بدلاً عن أحمد السيد حمد، انفض الائتلاف بعد أن وقع على شهادة وفاته السيد محمد عثمان الميرغني راعي الحزب والسيد الصادق المهدي رئيس الحكومة، وكان من الطبيعي أن يبحث الناس عن صيغة جديدة ولكن ذلك البحث استغرق ثمانية أشهر والحزبان يحكمان بلا حكومة وبلا ائتلاف ولم تتشكل الحكومة ولم يبد الناس اهتماماً بتشكيل الحكومة، بل أنهم أحسوا أنهم أحسن حالاً في ظل حكومة وكلاء الوزارات. وكنت استغرب اهتمام الناس وانتظارهم لما سيسفر عنه التشكيل المرتقب، لعلمي يقيناً، أن هناك تشكيلاً موازياً ومفروضاً على الحكومة من قبل الأحزاب المشاركة من خارج المؤتمر الوطني سيظل موجوداً وبكامل دسمه وشخصياته وقد صدق حدسي، بل اتضح أنك إذا أردت أن تظل في منصبك وزيراً في كل مواسم فك التسجيلات «كما قال المتعافي» عليك أن تأتي لكرسي الحكم من خلال الموازنات الحزبية والجهوية المتصالحة الراضية المرضية لا من خلال المؤتمر الوطني، فلو أن السيد كمال عبد اللطيف جاء من «عباية» حركة دارفورية متصالحة لظل في منصبه هانئاً قرير العين لا يطوله أي تغيير ولكفى نفسه شر السخرية والتهكم والقال والقيل الذي هو ليس بقليل. وكل الشواهد في هذا التشكيل الوزاري الأخير تؤكد ذلك. وكان من الممكن أن يحدث تغيير في تلك الوجوه لو أن الاتفاق كان أن تُعرض على السيد رئيس الجمهورية ثلاث أسماء يختار من بينها اسماً. أما وذلك غير موجود وغير مضمن في أي اتفاق. فقد ظل الحال على ما هو عليه. ونحن شعب لنا غباين «من نار الغباين ديلا» والتعديل الوزاري مكان لممارسة أكبر قدر من الشماتة وتصفية الحسابات، وفي كل مقالاتي السابقة في «مرض الطفولة الوزاري» كنت أعكس خوفاً هو خوف الوزراء من الشماتة وخوف نسائهم أكبر ذلك الذي تلخصه عبارة واحدة «هسه يشمتونا ويقولوا علينا شنو ونودي وشنا وين؟». وتلك لعمري حالة مرضية مستعصية تشمل «المشموت» عليهم وعليهن و«الشمات أو الشامتين»على السواء. ومن بين سطور الكثيرين الذين كتبوا عن التشكيل الوزاري الأخير تقرأ هذا بوضوح. فاللهم لا تشمتنا ولا تشمت فينا. ولنا عودة. آخر الكلام: يقول الشاعر الراحل الأستاذ المؤرخ التجاني عامر رحمه الله «ما أن يعين الشخص وزيراً حتى تكثر أسفاره ومصاريفه دون هدف معلوم». إذا قام الوزير يشد رحلاً إلى الدول المحبة والصديقة فقل للشعب كارثة أحاقت بكم فترقبوا ضنكاً وضيقة بملء جيوبه مالاً حراماً ليثرى ولتكن روما حريقة وفي جوف الحقائب مال سحت يهربه بأشتات الطريقة فأضحى بين ليل أو ضحاها غنياً بعد حالته الرقيقة ولم يذكر لماضيه اعتقاداً بأن الله ملكه الخليقة
