أودع وزير المالية والاقتصاد بولاية القضارف معتصم هارون مشروع موازنة العام «2014» أمام منضدة مجلس الولاية التشريعي أمس توطئة لإجازتها، وقال إنها تهدف للإنتاج الزراعي ومحاصرة الفقر وإقامة المشروعات التنموية بالولاية كبرامج الصحة والتعليم والطرق والرعاية والإرشاد والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وأبان هارون خلال جلسة المجلس أمس أن وزارته رصدت مبلغ «794,4» مليون جنيه كموازنة عامة بجانب «179,4» مليون جنيه موازنة للهيئات والمؤسسات إضافة لمبلغ «410,1» عبارة عن موازنة مستقلة ليكون الإجمالي «1,383,9» مليون جنيه عبارة عن موازنة كلية للولاية لاستحقاقات تمويل المشروعات التنموية بالولاية في وقت انتقد فيه عدد من نواب المجلس مشروع الموازنة متهمين الوزير باعتماد ميزانيته على الضرائب. فيما وصف نائب الرئيس محمد المرضي أنها تأتي في إطار تحدٍ وفاقد زراعي لا يتماشى مع حجم الإمكانات، واصفًا أعمال صندوق الشرق بالسلحفائية في مجالات التنمية، وقال العضو سمير البهلول إن اعتماد الموازنة على الضرائب بنسبة فاقت ال«52%» من شأنه أن ينعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج وقال إنها تمثل عائقًا أساسيًا للتنمية وهي سبب الضنك والضيق وأبان أن المواطن لا يحتمل أي زيادات للضرائب وأضاف: لم يُفق الموطن من أزمة رفع الدعم، فيما وصف العضو مصطفى محمد «جرقوا» حكومة الولاية بالمترهلة وطالب بهيكلة المؤسسات الحكومية وتقليصها ل «5» وزارات و«4» محليات فقط لحفظ ما سماه كرامة مواطن الولاية.
