بلغت تقديرات موازنة العام المقبل فى جانب الايرادات العامة 23 مليارا و 705 مليون جنيه، منها 10 مليارات و 522 مليون جنيه ايرادات بترولية، «بنسبة مساهمة 44.4%»، و11 مليارا و213 مليون جنيه ايرادات غير بترولية «بنسبة 47.3%»، بينما بلغت ايرادات المنح مليارا و969 مليون جنيه بنسبة «8.3%»، فى حين بلغت تقديرات الانفاق العام 32 مليار جنيه منها 21.4 مليار للانفاق الجاري للمركز والولايات، و10.6 مليار للتنمية الاتحادية والولائية بعجز مقدر بأكثر من 8 مليارات جنيه ، ورصدت وزارة المالية تقديرات في حدود 10 مليارات و621مليون جنيه لمقابلة مشروعات الخطة الخمسية فى محاورها الزراعية وتخفيف حدة الفقر والتركيز على مشروعات استدامة السلام وجذب الشراكات الاستراتيجية. واكد وزيرالمالية الدكتورعوض الجاز لدى ايداعه الموازنة العامة منضدة المجلس الوطني امس، حرص وزارته على زيادة التوليد الكهربائي المائي ليصل الى اكثر من 8 آلاف ميقاواط خلال 2010، مشيرا الى التزام القطاع الخاص بتنفيذ 63 مشروعا في ستة محاور دعما لمسيرة التنمية والنمو في البلاد ،موضحا التزام المالية بزيادة تغطية التأمين الصحي ب50 % وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والالبان واللحوم والاعلاف الخضراء، مع زيادة في انتاج الفول السوداني بما لايقل عن 20 % والاكتفاء الذاتي من سلعة السكر. واوضح الوزير استهداف الموازنة لتحقيقق معدل نمو 6 % في الناتج المحلي الاجمالي، وحصر التضخم في حدود 9 % والمحافظة على عرض النقود في حدود 22,5 %، والارتفاع بحجم عائد الصادرات الى 13017 مليون دولار منها صادرات بترولية بنحو 12388 مليون دولار وصادرات غير بترولية في مستوى 629 مليون دولار ،بالاضافة الى حصر الواردات في حدود 8729 مليون دولار، مؤكدا زيادة معدل نمو الايرادات العامة من 17 % فى العام 2009 م الى 29 % العام المقبل ،وتقديرات زيادة معدل نمو الانفاق من 3 % الى 19 % العام المقبل وحصر الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.9 % من الناتج الاجمالي المحلي . واشار الجاز الى تشييد 1090 كلم من الخطوط الحديدية الجديدة، واضافة 905 ميقاواط من الكهرباء وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 50 % من الانتاج المحلي لسلعة القمح الصالح للمطاحن، واكد التوسع في اجراءات وترشيد وضبط الصرف الجاري والتنموي على المستوى الولائي والمحلي، والاستمرار في معالجة الدين الداخلي والالتزام الصارم بإنفاذ بنود الانفاق المجازة والاهتمام ببرامج الدعم الاجتماعي من خلال التنسيق بين الوزارات والصناديق والجهات الممولة للانشطة الاجتماعية. واحال رئيس المجلس الوطني، خطاب الموازنة العامة للدولة والمحتويات المرافقة له الى خمس لجان فرعية عبر قطاعاتها المختلفة لاعداد تقارير بشأنها ودعا رئيس المجلس ،احمد ابراهيم الطاهر النواب الى اعطاء الموازنة اهمية كبيرة وايقاف كل الاعتذارات، وأعلن حالة الطوارئ بالمجلس الى ان تتم اجازة الميزانية بحلول السابع عشر من نوفمبر الجاري. وتضمنت الميزانية زيادة بنسبة 9% في بند الاجور والمرتبات ،بغرض استيعاب تكلفة القرارات المتوقعة بشأن ازالة مفارقات الاجور، اضافة لاستيعاب مستحقات العاملين الصادرة خلال العام الجاري ولتغطية الوظائف في بعض الوحدات،كما تضمنت تحسين معاشات المحالين للصالح العام من بند المساهمات الاجتماعية الذي رصد له مبلغ (326.3) مليون جنيه . وحددت الموازنة تقديرات تحويلات حكومة الجنوب بمبلغ 4434.75 مليون جنيه منها 4193.45 نصيب الجنوب من عائدات البترول بنسبة زيادة 37.4% في الاعتماد، ونسبة 37.4% من الاداء الفعلي التقديري للعام 2009م ، كما حددت تقديرات المصروفات للاصول غير المالية بالنسبة للقطاع السيادي بمبلغ 1.117.199.320 مليون جنيه ، والدفاع الامن والشرطة بمبلغ 6.529.146.518 مليون جنيه والصحة 491.294 مليون جنيه والتعليم 540.963.058 مليون جنيه، والقطاع الزراعي 918.762.867 مليون جنيه. ورصدت الموازنة حوافز اشترط عليها موافقة الوزير بمبلغ (20) مليون جنيه، وحددت المبالغ الخاصة بتذاكر السفر الخارجية بمبلغ 20 مليون جنيه ،وخصصت مبلغ 1.359.280 جنيه لمفوضية الانتخابات ،وتوقعت ان تبلغ تقديرات السداد للالتزامات الخارجية للعام المقبل بحوالي 555.5 مليون دولار ،وذكرت ان السداد الفعلي في العام الجاري بلغ 231.1 مليون دولار منها 187.3 مليون دولار اصل،و 43.8 مليون دولار سداد تكلفة تحويل. وتوقعت الموازنة الجديدة ان تبلغ تقديرات السحب في العام 2010 من القروض والمنح الاجنبية مبلغ 288.4 دولار منها 2099.5 مليون دولار سحوبات على القروض و 787.9 مليون دولار سحب على المنح. وحددت الموازنة مبلغ 383.0 مليون جنيه لصناديق الاعمار ورصدت حوالي 95 مليون جنيه للمناطق الثلاث (جنوب كردفان ولاية النيل الازرق،و ابيي)، واكدت انها جاءت بزيادة نسبة 58% من اعتماد 2009م.
