دعت وزارة العلوم والاتصالات إلى سودنة سياسات أمن المعلومات بالبلاد والمواكبة العالمية، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتفادي المخاطر التي تصاحب ثورة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الحكومة الإلكترونية، إلى جانب وضع السياسات اللازمة لحماية وتحقيق أمن المعلومات، وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل قوانين المركز القومي للمعلومات تجاه جرائم المعلوماتية، ونيابة جرائم المعلوماتية. ودعت لضرورة التوازن بين وضع الضوابط والقيود من أجل الحماية والإنتاجية وإنجاز المهام. وأمنت وزيرة العلوم والاتصالات د. تهاني عبد الله لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية لورشة «سياسات أمن المعلومات» أمس على مقدرة الخبراء والفنيين الوطنيين على توفير الأمن المطلوب للمعلومات بمؤسسات البلاد العامة والخاصة رغم الحظر والحصار. مؤكدة أن ما اتخذ من تدابير كفيلة بضبط المخربين ومنفذي عمليات الاختراق للمواقع الرسمية وغيرها «الهكرز». ومن جانبه كشف مدير مركز المعلومات القومي المهندس مبارك محمد أحمد عن انحسار جرائم اختراق المواقع الحكومية على مستوى الوزارات الاتحادية لثلاثة اختراقات ناجحة فقط، عوضاً عن «14» عملية العام الماضي و «40» عملية في عام 2011م و «73» عملية في عام 2010م.