انتخابات نقابة المحامين السودانيين المزمع عقدها غداً الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، تعتبر من المعارك الحامية الوطيس والأشد قوة منافسة بينها وبين القوى الوطنية «المؤتمر الوطني» وقوى تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» ورغم أن اللوائح المنظمة لانتخابات المحامين والنظم لا تسمح بذكر المرشحين، إلا أن مرشحي كل حزب معروفون، فكل يدلي بدلوه، ولكن قوى المعارضة للمؤتمر الوطني أو ما تعارف عليه بالتحالف يتهمون مرشحي المؤتمر الوطني بالتزوير وشراء أصوات الناخبين بالمال وانتزاع الفوز بالنقابة عنوةً من الآخرين.. لكن محدثنا في هذا الحوار ينفي التهمة ويرى أنها خطوة استباقية للمحبطين الذين لا إنجاز لهم ولا جماهير، ليبرروا هزيمتهم المتوقعة، ويرد إليهم التهمة بتمويل الجهات الأجنبية لهم.. وما هي ضمانات نزاهة انتخابات المحامين من حيث الرقابة القانونية والعامة والدولية، ومن حيث إشراك المرشحين، وكيف يمكن استدراك الخطأ إذا وقع عبر اللجان القضائية؟ وهل يقتصر دور النقابة على المحامين أم يمتد للدور القانوني والعدلي والحقوق الإنسانية العامة.. وما تأثير تصريحات الرئيس البشير حول تعديلات آليات الانتخابات عبر قوى المعارضة في انتخابات المحامين والانتخابات العامة؟ وهل صحيح أن الكرة الآن في ملعب المعارضة وإن لم يخرج الحزب الحاكم من الملعب.. وما هو الرأي حول الإصلاح والتجديد.. وهل خرج المؤتمر الوطني من دوره الإسلامي الاستخلافي بكثرة خلافاته وهل فاقمها دخوله بالحكمة.. ولماذا تظل المعارضة في خندقها المخالف وقد دعيت للمشاركة؟ وهل هو عناد خصم أم عدم تحقق شروط.. كل ذلك في حوارنا مع الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين السودانيين والقيادي بالمؤتمر الوطني فإلى الحوار: ما مدى تأثير تصريحات الرئيس البشير الأخيرة في انتخابات المحامين المرتقبة في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري؟ لا تأثير مباشر لتصريحات الرئيس البشير الأخيرة حول الانتخابات العامة في انتخابات المحامين، فهذه انتخابات مهنية تحكمها ضوابط مهنية غير تلك الضوابط العامة التي تحكم الانتخابات العامة. مهما نفيت عدم الارتباط بين هذا وذاك فكل الطرق تفضي إلى كونكم «مؤتمر وطني» وإن تشعبت الطرق بين انتخاب عام وخاص؟ الترشيح لانتخابات النقابة لا يقدم فيه المرشحون والمتنافسون باسم حزب سياسي معين على المستوى الرسمي، وإن كان الجميع يعلم أنها منافسة حامية بين مرشحي المؤتمر الوطني وتحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني». حتى قبل بدء انتخابات المحامين هناك من يشهرون سيف الاتهامات بالتزوير المرتقب في وجهكم والفوز عنوة؟ تلك خطوة استباقية للمحبطين لتبرير الهزيمة، وهذا منطق العاجز الذي لا يثق في نفسه أو جماهيره، وهناك ضمانات على كل الأصعدة المحلية والدولية، وهناك رقابة محلية ورقابة على المستوى الخارجي من اتحاد المحامين العرب ممثلاً في أمينه العام ومسؤول الانتخابات النقابية العربية، وكذلك رقابة إعلامية ويشارك فيها نقيب الصحافيين السودانيين فهو أحد أعضاء لجنة المراقبة المحلية. هذا على مستوى الرقابة القانونية والإعلامية.. ماذا عن رقابة المرشحين ووكلائهم للعملية الانتخابية وإشراكهم في كل مراحلها؟ هناك وكلاء للمرشحين وفرص للطعون قبل نشر الكشوف النهائية وكشوف الناخبين، وفرص اعتراض داخل غرفة الاقتراع، وفرز فوري في ذات الغرفة ويحضره الوكلاء الموجودون. عفواً ولكن يتهمونكم بأنكم تسحبون البساط من تحت الآخرين بدفع أموال للناخبين حتى يمنحونكم أصواتهم؟ السؤال الذي نسأله لهؤلاء المغرضين أعداء النجاح، أن يحددوا لنا بدقة بماذا نمول ومن الذي يمولنا عليهم، وأن يثبتوا ذلك بالدائل القاطعة وليس بالصوت العالي الأجوف الذي لا يحتوي على شيء سوى «الاستهلاك» الوقتي. إذن كيف تسكتون هذه الأصوات النشاز في نظركم وبصورة مقنعة للآخرين؟ نقول لهؤلاء إننا نقدم إنجازات ولا نقدم أموالاً، فنحن قدمنا تضحيات قبل الإنجازات من أجل المهنة، فنحن لم نتلق أموالاً مشبوهة من السفارات الأجنبية كالآخرين، فلماذا دوماً نتهم نحن برشوة الآخرين وتقديم أموال لهم جوراً وبهتاناً ودون طائل أو دلائل، في حين يظل المتهمون الحقيقيون الذين يمولون من جهات أجنبية في أمن وأمان، فيجب أن تُقدم في مواجهتهم اتهامات بالرشوة والتمويل والعمالة ولسنا نحن. إذن أنتم مصرون على مواصلة الرحلة الانتخابية مهما كانت الاتهامات والعراقيل؟ إذا كان لدينا رصيد قاعدي ورصيد إنجازات وقبول لدى القواعد الجماهيرية، إذا كان لدينا كل ذلك فلماذا نترك ذلك وراءنا ونخسر دنيانا وآخرتنا وجماهيرنا ومستقبلنا باتباع أساليب فاسدة في الانتخابات. ما هو التكييف القانوني والجزاء لمن يتبع أساليب فاسدة على المستوى التشريعي والقانوني العام؟ يحظر قانون الانتخابات اتباع أساليب فاسدة ويحرم من المشاركة ويعاقب من يتبعها. إذا حدث خطأ جلي بالانتخابات وثبت بما لا يدع مجالاً للشك كيف يمكن استدراكه؟ في حالة حدوث أي خطأ بالانتخابات تقدم تقارير فورية للجنة القضائية العليا لانتخابات المحامين واللجان الفرعية من السادة القضاة. يشكو عدد من المحامين من الأسعار الباهظة للإسكان والخدمات بالأقساط لتعاقدكم مع احدى البنوك؟ حتى إذا كانت الأسعار أعلى قليلاً فالخدمات المقدمة أيضاً عالية الجودة، ومع ذلك، فليس كل محامٍ يريد سكناً شعبياً، فهناك من يطالبون بأكثر وأقل، وهذا ما يوفره تعاقدنا مع بنك الخرطوم الذي يمول المحامين حسب رغباتهم بسكن وسيارات بأقساط مريحة بحيث يدفع المحامي مقدم «10» في المائة من السعر الكلي، بينما يدفع المواطن العادي «4» في المائة، ويختار المحامي ما يريده ويدفع له البنك قيمته كلها ويأخذ منه الباقي على أقساط، فأي تسهيلات أكثر من ذلك؟ أنتم في الأصل من واجبكم تقديم الأفضل والأيسر للمحامين.. فماذا عن ذلك؟ قدمنا في خطة سابقة للمحامين سكناً اقتصادياً شعبياً، ولدينا سعي لمنح محامي الولايات «5» في المائة من الخطة الإسكانية العامة بالولايات، ونسعى مع صندوق الإسكان والتعمير لإنشاء مدينة سكن المحامين بالأقساط المريحة. مهنة القانون والمحاماة لا تنفك عن الحياة العامة.. ماذا قدمتهم في هذا الصدد؟ نسعى في النقابة للدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي لمحاولات الانحراف بها لمآرب أخرى، وخلق وعي عام لدى المحامي بالقضايا العدلية والوطنية والعلاقات الخارجية إسلامياً وعربياً وإفريقياً ودولياً، مع المحافظة على هويتنا السودانية المتنوعة والإسلامية والعربية والإفريقية، ومساندة الشعوب الإسلامية والإفريقية والعربية ونصرة المستضعفين حيث كانوا، والتصدي لهيمنة قوى الاستكبار والوقوف بصلابة في وجه الاستعمار الجديد. وماذا عن حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة والشرائح الضعيفة والمستضعفة بالبلاد؟ أقامت النقابة المنتدى الأول في مجال حقوق الإنسان بعنوان «الحقوق الدستورية للمواطن في العملية الانتخابية» كما نظم «المنتدى التداولي بشأن قضية استفتاء أبيي» وكذلك ندوة بعنوان «حقوق المواطنين إزاء الاستفتاء في أبيي»، وقام اتحاد المحامين أيضاً بزيارة سجن أم درمان وسجن النساء، ووقف على أوضاعهن وقدم لهن عوناً قانونياً، وندوة حول «حقوق الإنسان في الدستور القادم» وندوة عن «العون القانوني للمرأة». حزبكم المؤتمر الوطني «الحاكم» بادر رئيسه بإشراك المعارضين والآخرين في آليات ومنحهم فرصة تعديل قانون الانتخابات.. هل يضمن النتائج؟ ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» المشير البشير يدل على مرونة فائقة في التعامل مع الآخرين، وخطوة متقدمة أميالاً كثيرة نحو الآخر، وثقة بالنفس وقدرات الحزب على الصمود في وجه العواصف والافتراءات الكاذبة. إذاً الكرة الآن في ملعب القوى السياسية المعارضة وإن لم يخرج المؤتمر الوطني من الملعب بعد؟ هذه الخطوة تغلق الطريق أمام أي شخص أو جهة للانفراد أو الاستحواذ على الحكم ما لم تقل صناديق الاقتراع كلمتها وتختار الجماهير عبرها مرشحها، والآن الكرة في ملعب القوى السياسية المعارضة بعد أن أطلق الرئيس البشير يدها لتختار الكيفية والآلية التي تريدها للانتخابات، وأن يحسم كل ذلك في يوم واحد ولحظة واحدة وساعة صفر واحدة تبدأ فيها الانتخابات في جميع المناطق وتنتهي أمام شهود عيان محليين ودوليين ورقابة صارمة، وتوقيت يوم ولحظة واحدة درءاً لحدوث أي تلاعب أو تسرب شك. الانتخابات العامة على الأبواب والمؤتمر الوطني يرى البعض بخروج الإصلاحيين أنه سيخوضها عليلاً أعرج؟ لماذا لا تكون القراءة بصورة أخرى، لماذا لا نقول إن الجسم قد أصبح صحيحاً بخروج هؤلاء الذين كانوا يثيرون المشكلات والتوترات، وأن بترهم أو خروجهم من الحزب قد أعاد إليه سلامته، نوح عليه السلام عندما لم يركب معه ابنه في السفينة، من كان الخاسر نوح أم ابنه؟! ما رأيك تحديداً في عملية الإصلاح والتجديد كقيمة فكرية وسمة إنسانية؟ لا تستطيع أية جهة أن تحتكر فكرة الإصلاح أو التجديدلأن هذه سنة الحياة، في أي تنظيم أو مجتمع، فالإصلاح والتجديد قيمة راسخة وضرورية وإلا جمد الحزب أو الحركة أو المجتمع وتجاوزهما الزمن. إذاً فأنت إلى حد ما مع الإصلاح وإن كانت لديك تحفظات؟ أنا مع الإصلاح والتجديد قلباً وقالباً ولا اعترض عليه، لكني لست مع الخروج عن الشرعية والتمرد على التنظيم الذي ينتمى إليه من يطرح الإصلاح والتجديد، ولست مع قذف المنزل الذي كنت تقطن فيه بالحجارة، ولست مع من يدير ظهره لتاريخه. خلافات الحركة الإسلامية تعددت كتعدد مسمياتها على مختلف الحقب.. هل اختلف طابعها فصار مسيساً بعد دخولها في السلطة؟ هذا تفصيل مخل للأشياء، فأي تجمع بشري عرضة لأهواء النفس ومتفرقات الطرق، فحتى المتدينين من البشر تنتابهم تلك الحالة، فليس صحيحاً أن أي خلاف فكري أو غيره للحركة الإسلامية حدث وهي خارج السلطة أو داخلها، وإنما هي السمة العامة للبشر كما أسلفت. دخول الإسلاميين معترك الحكم أخرجهم من هدفهم الأساسي الاستخلافي الإسلامي؟ لا أستطيع أن أقول ذلك تماماً، فقد لا يكون هذا هو السبب الوحيد، فمهما كان الأمر ومهما تنازع الناس حول السلطة وغرتهم الحياة الدنيا وصولجان القصر والسلطة وبريقها، فلن تسقط راية الإسلام أبداً وإن تجاذبت الأنفس الأهواء والإغواء، فمسيرة الإسلام والحركة الإسلامية ماضية إلى الأبد وحتى الفتنة الكبرى في عهد الإسلام الأول لم توقف مسيرته أو تسقط لواءه، فهو دين الله في الأرض والإنسان صالحاً أو طالحاً، مؤتلفاً أو مختلفاً هو مجرد مستخلف في الأرض والله أقدر منه على حفظ دينه. هل التعديلات الأخيرة للمناصب بالدولة على اختلافها رد فعل للمطالبة المتكررة بإصلاح الدولة؟ هذا تحامل وعدم موضوعية، فالمؤتمر الوطني تعمه حركة إصلاح وتغيير واسعة، فالقيادات القديمة والمتقدمة بالعمر سحبت مؤخراً في التعديلات بالمناصب الأخيرة بالدولة وأتت بدلها قيادات شابة. لكن يرى البعض أن التعديلات الأخيرة مجرد تغييرات للوجوه كمسكن مؤقت للمطالبين بالإصلاح والتجديد؟ ليس هذا الأمر صحيحاً على إطلاقه بل تصرح به وتروج له دوائر خبيثة ذات غرض غير وطني تناصب المؤتمر الوطني العداء الأعمى في كل الأحوال ودون مبرر، فعندما يكون التغيير جذرياً كما حدث فإنه لا يتعلق بالوجوه والشكل فقط وإنما بجوهر الموضوعات والسياسات الكلية للبلاد. ما دامت الدولة تزمع تغيير قياداتها وإجراء تعديل لم إذاً اختلفت مع الإصلاحيين والمجددين؟ كل حزب له ضوابط ومحددات ولوائح داخلية تحكمه، فلا يمكن أن تبلغ التجاوزات حداً يجعل عضواً في حزب يعقد نشاطاً موازياً باسم مجموعة، وهو ما زال داخل الحزب، فأي حزب بالدنيا يقبل تباين الآراء داخله، ولكنه لا يقبل التجاوز غير المنضبط واستغلال مبدأ الشورى والحرية استغلالاً سيئاً يصل إلى حد الفوضى وتقويض المؤسسة التي ينتمى إليها الفرد ومعاداتها وتنظيم الحملات الإعلامية العامة المنتقدة ضدها. الحكومة الحالية فتحت الباب على مصراعيه لمشاركة القوى المعارضة لها بالحكم.. ولكنهم ما زالوا بالمعارضة هل هو عناد سياسي لخصم أم عدم تحقق شروطهم؟ قوى المعارضة مرتبطة بدوائر أجنبية و لها مصالح معها، وكلها رهن إشارة تأتيها من الخارج، وهناك البعض الآخر من هذه القوى له خصومات تأريخية مع القوى الوطنية والإسلامية، والبعض الآخر يرى أن وجوده بالمعارضة يعطيه قيمة ويضفى عليه هالة اهتمام ويزيدرصيده وسط المجتمع، فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم قوى تحالف أو إجماع وطني لا شيء يجمع بينهم أو برامج هادفه فقط كرههم للنظام الحاكم، وهم أصلاً لا قيمة لهم في الحالتين أي حالة المعارضة أو حالة المشاركة بالحكم.
