أصابت الحيرة بعضا من سكان حي الفاتح الشعبي في إسطنبول، معقل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إذ إنهم مقتنعون بوجود »مجموعات« تعمل من أجل زعزعة استقرار السلطة، على الرغم مما كشفته التحقيقات في قضية الفساد. وفي الشوارع الصغيرة التي تجري فيها أشغال حول جامع السلطانية، لا يتردد الموالون للسلطة في التعبير عن تأييدهم لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على نحو 70% من الأصوات في آخر اقتراع بلدي. ويفضل الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة القول إنهم لم يصوتوا له. وتساءلت نيسي بالجي أمام مطابخ مطعمها الصغير بالقرب من الجامع »من يقول الحقيقة؟«. وبدت هذه السيدة الخمسينية مترددة بين اتهامات القضاء والدفاع عن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، معتبرة أن »قضية الفساد هذه أمر سيئ فعلا«. واعترفت بالجي بأنها ستصوت في الانتخابات المقبلة للذي تصدقه والذي »أؤمن بأنه نزيه«، إلا أنها لم تتمكن من ذكر أحزاب سياسية أخرى غير العدالة والتنمية. وقال مراد أكبايا (43 عاما) الذي كان في الماضي مؤيدا لحزب العمل القومي »سنواصل دعمنا لرئيس حكومتنا في هذه المعركة«. وأضاف »هناك دائما فساد في تركيا، وهذا لا يؤثر«، مفضلا التساؤل عن أسباب اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بتركيا إلى هذا الحد. ورأى في ذلك »يدا غربية« تحرك الأحداث. وفي محل صغير مجاور، يقول محمد كورت (50 عاما) »كل هذا هو خطأ مجموعات تحاول زعزعة البلاد، من داخل تركيا أو الخارج«. وأضاف أن »الهدف هو زعزعة استقرار البلاد التي تحقق تقدما على المستوى الاقتصادي منذ 11 عاما، وعرقلة المحادثات مع الأكراد«. وتتوجه الأنظار في تركيا الآن إلى الانتخابات البلدية التي ستجرى في أغسطس/آب والتي ستشكل اختبارا لأردوغان قبل أول اقتراع رئاسي بالاقتراع العام لاحقا. ومنذ نحو أسبوعين تواجه السلطات تحقيقات في قضية فساد لا سابق لها. وسجن حوالي عشرين شخصا بعد الكشف عن فساد وتبييض أموال. وقد استقال ثلاثة وزراء قبل أن يجري رئيس الحكومة تعديلا وزاريا واسعا. وقال الناطق باسم الحكومة بولنت أرينج »يتحدثون عن غسل 87 مليار دولار«، مقابل »120 مليار دولار كلفتها هذه الفضيحة«. وتساءل »من استفاد من ال120 مليارا؟«. ومع أن غالبية ما زالت تدعم بقوة العدالة والتنمية، عبر كثيرون عن تشكيكهم فيه. وقال جلال كوغاجلا (33 عاما) »منذ 11 عاما، حقق حزب العدالة والتنمية الكثير، ما لم يتمكن أي حزب آخر من إنجازه«. وأضاف »لكن القضاة يجب أن يحاكموا المتهمين في قضية الفساد«، معتبرا أنه »يجب أن يكون أداؤهم جيدا كما كان في قضية أرغينيكون«. وكانت محكمة سيليفري ضاحية إسطنبول، أصدرت في أغسطس/آب أحكاما تنص على عقوبات قاسية بالسجن على 275 متهما بينهم ضباط ونواب وصحفيون يشتبه بأنهم حاولوا الإطاحة بحكومة أردوغان. وقال الأستاذ في مرصد الحياة السياسية التركية جان ماركو إن »الرأي العام ينظر باستياء إلى قضايا الفساد« في هذا البلد. وأضاف أن هذه الفضيحة السياسية المالية هي »قضية تطال مفهوم احترام الأخلاقيات السياسية التي يتمسك بها جدا جزء من القاعدة الانتخابية المحافظة والدينية لحزب العدالة والتنمية«.
