دعا وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد وزراء الزراعة بالولايات لتوفير الأمن الغذائي لمواطنيهم بالولاية ووجه رسالة لمتخذي القرارات التنفيذية باتخاذ الأمن الغذائي أولوية ضمن خطط الدولة عبر بناء إستراتيجيات واضحة لتحقيق الأمن الغذائي. مشددًا لدى حديثه باجتماع وزراء الزراعة والري بالولايات أمس على ضرورة وضع وثيقة لتحقيق الأمن الغذائي العربي وكشف عن اتفاق بين العاملين في القطاع الزراعي على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي عبر زيادة وتنمية الصادرات وإحلال الواردات وتقليل حدة الفقر وحماية وتنمية الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى وضع سياسات لتحقيق ذلك عبر الإصلاح المؤسسي لافتاً إلى أهمية تكوين تنظيمات للمنتجين على مستوى القرى وربطها بالأسواق لتسويق المنتجات الزراعية، مبيناً أن الإصلاح المؤسسي للمنتجين لم يكن مطبقاً في السابق وقال (كل إصلاح مؤسسي يجد مقاومة فكرية أو أيدلوجية أو اقتصادية أو مقاومة لمصالح بعض الفئات التي تتضرر من التغيير ولكن مسؤولية الوزراء والقادة السياسيين أن يقودوا الرأي العام والإعلام بأن يوجه إلى أن هذا الإصلاح هو إصلاح أساسي بالنهوض بالزراعة) ورهن تحقيق إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية بتنظيم المنتجين على مستوى القاعدة عبر جمعيات إنتاجية تسعي إلى الإنتاج والتسويق معاً، وأكد حاجة هذه الجمعيات إلى جهود وصفها بالجبارة عبر تنظيمهم وتطوير أنظمة إدارية ومالية وحمّل الدولة مسؤولية تحقيق ذلك على مستوى المركز والولايات، ونبه إلى التزام وزارة المالية بالدعم لإعادة البناء المؤسسي بما يحقق زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأضاف أن الإصلاح المؤسسي يرتبط بسياسة مالية على مستوى القرى والمناطق المختلفة عبر التمويل الأصغر، وأقر الوزير بوجود سياسات كلية للاقتصاد تؤثر على الإنتاج الزراعي والحيواني أجملها في السياسيات الضريبية والتسويقية، كاشفاً عن وجود مسودة لقانون الزراعة قيد النقاش، واعتبر توفير مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي القادم بالهاجس وطالب بوجود سياسات استثمارية تشجع الاستثمار الزراعي بالبلاد، ووصف الاستثمار الزراعي الخارجي بالضعيف، وأكد في ذات الأثناء وجود فرص كبيرة لإنجاح الموسم الزراعي القادم أجملها في الالتزام السياسي من قبل الدولة بأن تكون الزراعة هي التي تقود الاقتصاد بجانب ارتفاع الأسعار المحاصيل الزراعية على مستوى العالم إضافة لتوفير التقنيات، وقال (إن تم تشخيص المرض فالعلاج موجود)، وكشف عن خطة الوزارة لاستغلال الموارد الموجودة مشيرًا إلى استهداف أكثر من «4» ملايين فدان بالقطاع المروي يصل إنتاجه «20%» من المحاصيل الزراعية في العالم بجانب ووجود أكثر من «30» مليون فدان في القطاع المروي لا يصل إنتاجها إلى «10%» وقال إن خطة العام المقبل تهدف إلى استخدام البنيات التحتية الموجودة بزيادة الإنتاج والإنتاجية باستخدام تقانات حديثة. مشيرًا إلى ارتفاع محصول السمسم بالقضارف من قنطار إلى «6» قنطار وتوقع تحقيق عائد نقدي أجنبي للسمسم يصل إلى مليار دولار.
