اتهم وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة في وقت سابق من العام الماضي شركات التبغ بالتدخل وعرقلة إجازة قانون التبغ بالرغم من الفراغ من إجازته في أربع قراءات بالمجلس التشريعي، فيما شكا من ارتفاع تكاليف علاج مرضى السرطان وتزايد حالات الإصابة بمستشفى الذرة بسبب التدخين، وطالب حميدة بحسب صحيفة «الإنتباهة» لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ بقاعة الصداقة آنذاك المجلس التشريعي بالإسراع في إجازة القانون ومنع تدخل شركات التبغ. وكشف عن دور القانون في الحد من انتشار تعاطي التبغ من خلال ضوابط البيع والتي ينص بعضها على البيع على بعد «500» مترًا من المساجد ومواقع التجمعات الشبابية. متهمًا شركات التبغ بالتحايل على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن «10%» من أسباب الوفيات ناتجة عن التدخين، وحذّر من خطورة استخدام «الشيشة» التي قال إن تعاطيها لمدة ساعة يعادل «100» سيجارة فضلاً عن تسببها في انتقال مرض السل، وأكد أن «التمباك» يتسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان اللثة واللسان، بالطبع يحمد للوزير أنه انحاز لصالح عافية الناس لكن بالمقابل فإن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اتهم وزارة الصحة بالولاية بمخالفة القانون والدستور لمحاولتها فرض لائحة مكافحة التبغ بالقوة وتطبيقها، وكشف عن تلقيه شكاوى من جهات لم يسمها تفيد باتخاذ وزارة الصحة بالولاية لإجراءات قانونية وفتح بلاغات في مواجهته بحجة مخالفته للائحة مكافحة التبغ لسنة «2013م» دون إجازتها، وقال رئيس المجلس إن اللائحة تتقاطع مع تشريعات محلية واختصاصات وزارة التخطيط العمراني وهيئة المواصفات. أما على صعيد وزارة الصحة الاتحادية فقد فضح وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة جهات نافذة اتحادية وولائية قال إنها تشكل لوبيًا لإضعاف وتعطيل ومقاومة قانون خاص بالتبغ منذ أكثر من «4» أعوام، وفيما استنجد بالبرلمان وطالب بتدخله بقرار قوي يُرجع الأمور لنصابها، دعا لإرجاع القانون للوزارة لتقوية المواد التي تم إضعافها وتتعلق بفرض ضرائب عالية على شركات التبغ لصالح الوزارة وأخرى بالحد من انتشار التبغ، في وقت كشف فيه البرلماني أحمد عبد الرحمن عن طلب إحاطة بشأن برتكول خاص بمكافحة التبغ لم يتم التصديق عليه واتهم مصانع التدخين بممارسة ضغوط لمنع القانون أو لائحته مشيرًا إلى أن ما تدفعه الحكومة لمعالجة أمراض التدخين أضعاف ما تتلقاه وزارة المالية من رسوم من شركات التبغ. تلك هي صيحة التحذير والاستنكار من وزير الصحة الاتحادي من خطورة عرقلة قانون التبغ ولائحته، ونحن بالطبع ولا غيرنا سيعلم من هم الأشباح الذين أسماهم الوزير بلوبي الجهات النافذة اتحادية وولائية التي تعرقل إجازة القانون الذي يهدف إلى حماية صحة المواطنين «رعايا الدولة» من أمراض السرطان والصدر، والغريب أن الحكومة التي تفرض الرسوم على العديد من السلع المهمة في حياة الناس والخدمات وتفرض الرسوم الجمركية حتى على الأدوية والمعدات الطبية وتسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات وتأخذ رسوماً حتى على شهادات الوفاة بحسب ما جاء أخيراً في إحدى الصحف تتحرج في فرض رسوم عالية على صناعة التبغ. أن على النافذين الأشباح الذين أشار إليهم وزير الصحة الاتحادي وأصحاب شركات التبغ أن يسجلوا زيارة إلى عنابر مرضى السرطان وعليهم أن يتصوروا على صعيد التخيل مدى الآلام التي يعانونها والخسارة المادية التي يتعرضون لها من جراء العلاج المكلف الباهظ الثمن، ثم هل سألوا أنفسهم عن عدد الضحايا الذين رحلوا بسبب التدخين أو التمباك وعن مدى مسوؤليتهم الدينية قبل الأخلاقية عنهم؟ ثم هل ستجني الحكومة أو الولاية ربحاً حقيقياً من ريع صناعة وتجارة التبغ من حيث البركة وليس الكم؟ سؤال ينبغي أن يطرحوه على أنفسهم وأهل الولاية عندما يلجأون إلى فراشهم ليلاً سيما فإن الموت أقرب من حبل الوريد .
