المسؤوليات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالعمل الصحفي قال تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» صدق الله العظيم في النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن الماضي رفع الصحفيون السودانيون شعار «الحرية والمسؤولية» في العمل الصحفي وذلك عندما وافقت السلطات السياسية آنذاك على إصدار قانون نقابة الصحفيين السودانيين لعام 1977م وقد ظلت هذه العبارة بأبعادها ومعانيها هدفاً مهماً لكافة التعديلات التي أُدخلت منذ ذلك الحين في قوانين الصحافة والمطبوعات خاصة عقب ختام مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا الإعلام في عقد التسعينيات، والشعار نفسه مستخدَم لدى الاتحاد العام للصحفيين العرب من خلال ما قيل وما كُتب وما تم التبشير به خاصةً من خلال المؤتمر العاشر للاتحاد الذي انعقد في الأول من أكتوبر 2004م بالقاهرة، حيث تضمنت القرارات والتوصيات ضرورة تحقيق هذا الشعار نصاً وروحاً في البلاد العربية، وقد وردت العبارة ذاتها في المادة «3» من الفصل الأول من النظام الأساسي للاتحاد مما يؤكد أن الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة ومترابطتان ومتلازمتان فلا حرية بلا مسؤولية ولا صحافة حقيقية بلا حرية. وهذه المسؤولية تقع على رئيس التحرير استناداً إلى أنه الرجل الأول في الصحيفة وتنطبق عليه الشروط التي وُضعت بعناية لرئاسة التحرير حيث تقول الماد«26» 1 2 و«27» الفصل الرابع من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2004م ما يلي: يُشترط في الصحافي وقبل ممارسة مهنة الصحافة أن يكون مسجلاً في سجل الصحافيين بالاتحاد. يُشترط في رئيس التحرير أن يكون: أ/ سودانياً لا يقل عمره عن أربعين عاماً «وهو بذلك يكون قد بلغ سن التكليف». ب/ مارس العمل الصحافي باحتراف مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة «بمعنى أنه قد اكتسب خبرات مقدرة تمكِّنه من تقدير الأمور وتمييزها وتحمُّل المسؤولية». ج/ حاصلاً على مؤهل جامعي وهو شرط يتوفر للصحافي بموجبه قدر معقول من التعليم. والإلمام بكل ما يمكِّنه من القيام بواجبات الوظيفة بجانب العمر والخبرة. د/ متفرغاً للعمل الصحفي وهذا الشرط لازم وضروري لكي يقف على سير العمل تخطيطاً وتوظيفاً ومتابعة للأداء حتى يبلغ الأمر مداه. ه/ لم تسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام القانون «قانون الصحافة والمطبوعات» أما في المادة «27» من الفصل الرابع لذات القانون وتحت عنوان «مسؤولية رئيس التحرير التضامنية» فقد جاء ما يلي: # يكون رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة كما يكون مسؤولاً جنائياً عن كل ما يُنشر في الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزِّع وتكون المسؤولية في تلك الحالة تضامنية. هذان البندان المهمان في أمر مسؤولية رئيس التحرير تعودان بصورة قاطعة لماذا يكون رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن كل ما يُنشر بالصحيفة وما يمكن أن يُضم إليه في المسؤولية في حالة أن تكون هناك جناية. وقد درجت جميع القوانين الجنائية في جميع أنحاء العالم وخاصة في السودان على إيراد عدد من المواد الخاصة بالنشر وسمّتها جرائم النشر وذلك بغرض حماية المجتمع والأفراد من أضرار النشر وهي تقع تحت مسميات «الكذب الضار وإشانة السمعة» ولكن المشرع من جهة أخرى راعى حقوق الصحفي كذلك ووضع جملة من القيود وكذلك الاستثناءات التي تحمي حقوق الصحفي خاصة رئيس التحرير من سطوة أولئك الذين يسعون لتكبيل حرية الصحافة وتغيير دورها وتقليل سلطتها الرقابية في حماية المال العام والأخلاق العامة وقِيم المجتمع من قِبل بعض أفراد المجتمع. وقد سعت النقابات والاتحادات المهنية ذات الاهتمام والصلة بالعمل الصحفي وفي سبيل تحقيق سلطة الصحافة على المجتمع وقيادته وترقيته إلى وضع ما يُعرف بمواثيق الشرف الصحفية لحماية الصحفي نفسه من التعرض للابتزاز والإغراء وجرِّه إلى العديد من المزالق، ولحماية المجتمع الصحفي وتأكيد مصداقية الصحفي ومنعه من الانحراف تحت ضغط الحاجة أو الإغراء والترغيب وغير ذلك، وقد تحدثت جميع المواثق التي توصل إليها الصحفيون عن الأخلاقيات التي ينبغي التمسك بها في معالجة القضايا المختلفة من صدقية وتجرد وإيمان قوي برسالة الصحافة ودورها في تحقيق التماسك القومي وحماية كريم المعتقدات وعدم الانزلاق في هاوية الإثارة الهدّامة لتلك القيم والأخلاق وهذه الجوانب الأخلاقية والسلوكية هي التي تناولتها مواثيق الشرف الصحفي على جميع المستويات سواء الاتحاد العام للصحفيين العرب أو الاتحادات الوطنية المختلفة. آليات تنفيذ المسؤوليات الأخلاقية وتطورها نحن نعلم أن الصحافة بلا حرية لا قيمة لها.. ونعلم كذلك أن نظريات الإعلام التي درسناها في الكليات والجامعات وقرأناها في الكتب تعبِّر جميعها عن مراحل مختلفة لتطور العمل الصحفي وتتوافق كذلك مع الأنظمة السياسية سواء كانت أنظمة ليبرالية تؤمن بالحريات المطلقة مثل الولاياتالمتحدة وفرنسا وإنجلترا أم أنظمة شمولية قابضة تؤكد في ديباجاتها ودساتيرها كفالة الديمقراطية والحريات الصحفية.. كل هذه النظريات تكاد تفقد مضامينها بعد التحولات السياسية التي مرت بالعالم: الحرب الباردة، وزوال القطب السوفيتي، وقيام قطب دولي واحد أصبح كل الأمر بيديه وكل المعاني تأتي من قاموسه الخاص وكل التفاسير تتساقط أمام تفسيره لمعاني الديمقراطية والحريات خاصة حرية الصحافة والإعلام، ولقد تكشّفت جملة من الحقائق حول زيف تلك الحريات من خلال الممارسة إبان حرب الخليج الأولى والثانية وكيف تمت السيطرة على الأخبار وأوقف تدفقها بحرية ومورست شتى أنواع الإرهاب والقتل والطرد لوسائل الإعلام والصحافة من قِبل السلطات الأمريكية الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل: أي نوع من الحرية نريد وكيف نمارس الحرية الصحفية في ظل مجتمعات محافظة لها تقاليدها وعاداتها ودياناتها السماوية التي تحدِّد المسارات والحدود وتضع المعايير والقيم.. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم.. انظر إلى كلمة نبأ وكلمة فتبينوا.. إنها من صميم المهنة في التأكد من النبأ وتناول الخبر والمعلومة، إنه أمرٌ رباني لن يصيب أحداً جراء التمسك به بل إنه عبادة تتقيد بأوامر المولى عز وجل في التدقيق وتوثيق الخبر قبل أن نهمّ بنشره. دور اتحاد الصحفيين في ترسيخ المبادئ العامة لأخلاقيات المهنة مما لا شك فيه أن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين تقع على عاتقه مهمة كبيرة في ترسيخ مبادئ أخلاقيات المهنة انطلاقاً من ميثاق الشرف الصحفي الذي يجب أن يكون في حالة تفعيل مستمرة حتى تتحقق جميع أهداف الميثاق التي تنادي بضرورة احترام القوانين الأخرى التي أُنشئت لحماية الوطن وصيانة أمنه القومي وحماية اقتصاده الوطني وسلامته ووحدته والالتزام بعدم إثارة الجهويات والعرقيات الداعية للفتن والشقاقات وحماية الآداب العامة وعدم نشر ما يمكن أن يخدش الحياء العام وعدم استغلال المهنة لتحقيق مصالح ذاتية بطرق غير قانونية وغيرها من السلوكيات. بجانب ذلك يخطِّط الاتحاد وينفِّذ برامجه التي تهدف إلى ترقية المهنة بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب والأفارقة والمجلس القومي للصحافة ومراكز التدريب المختلفة بالتدريب المنتظم في مختلف التخصصات الصحفية كالإدارة والتحرير والصفحات الاقتصادية والرياضية، وهذه هي الدورة المتخصصة في الصحافة والقانون وأخلاقيات المهنة وهي مساعٍ نهدف من ورائها إلى تمكين الصحفي من الإلمام بقواعد المهنة في كل التخصصات ذات الصلة بالأداء الصحفي عبر الدورات الصحفية والبعثات الخارجية والتنظيمات المختلفة للأنشطة كالمؤتمرات والمجريات البرلمانية وغيرها. وللتغلب على الظروف التي تحيط بالصحافي خاصة بيئة العمل يسعى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إلى رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين خاصة في مداخل الخدمة وتم التوصل إلى هيكلة كاملة بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة، وتقديرنا أن هذا يمكن أن يحفظ للصحافي قدراً من الاستقرار المادي من الوقوع تحت قبضة العوز والضعف أمام المغريات، بجانب ذلك حقّق الاتحاد مكاسب عديدة من شأنها أن ترفع من قدرات الصحفي مثل إعادة قرار تخفيض فاتورة استهلاك الهاتف المنزلي بنسبة20% من جملة قيمة الفاتورة الشهرية والسعي لتمليك كل صحفي جهاز حاسوب خاص مع خدمة D.S.L بتخفيض يصل إلى ثمانين بالمائة من القيمة الحقيقية بجانب جملة من الخدمات الصحفية والاجتماعية ترفع عن كاهل الصحفي عناء العمل وحرج العوز وتمكِّنه من ممارسة المهنة بحرية ومسؤولية ومهنية عالية. ومن الآليات المهمة في تحقيق المهنة وتنفيذ بنود المسؤولية الأخلاقية تدريب الصحفيين على مختلف مستوياتهم على ضرورة الالتزام بمواثيق الشرف الصحفي وإنشاء أمانة خاصة في الاتحاد لمحاسبة الصحفيين الذين يخلُّون بتلك المواثيق لأن أمانة الكلمة مسؤولية والمسؤولية تأتي في إطار مسؤولية الصحفي. تدريب الصحفيين على التمسك بالمهنية والالتزام بها وكلما قويت الجوانب والقدرات المهنية لدى الصحفي تمكَّن من تجاوز المزالق والعوائق وكل ما من شأنه أن يعصمه من تجاوز حدود الأخلاقيات المهنية. توفير بيئة العمل الصحية وذلك بتوفير احتياجات الصحفي الخدمية والاجتماعية والضرورية. نشر ثقافة المجتمع وبث روح الإخاء والتضامن بين أفراد الأسرة الصحفية وإتاحة فرص التأهيل والتدريب لشباب الصحفيين لأنهم الأكثر عرضة للإغراء والترغيب. الخلاصة إن إلزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة أمرٌ لا يقتضي تنفيذ القوانين وإنما هو أمرٌ يختص ويرتبط بالمهنية والالتزام الأخلاقي للصحفي. ضرورة قيام اتحاد الصحفيين بإلزام عضويته بلوح الشرف الصحفي الذي يتواثق عليه جميع الصحفيين العاملين في حقل الصحافة وهذا ما درجت عليه الاتحادات والنقابات الصحفية في كل أنحاء العالم. أهمية تدريب الصحفيين بإتاحة فرص المشاركة في المؤتمرات والتجمعات الدولية السياسية والصحفية بالخبرات والوقوف على تجارب الآخرين. الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة ولا بد لحرية الممارسة من ضوابط قانونية وكوابح أخلاقية لضمان سلامة المجتمع وضمان استمرارية الحريات الصحفية. ضرورة التزام المؤسسات الصحفية بإنفاذ الهيكل الراتبي الجديد للصحفيين. تفعيل دور لجنة الشكاوى في رصد ومتابعة العمل الصحفي وانعكاساته على المجتمع.
