تعتبر اللجنة الشعبية السلطة المصغرة بالحي وبحسب نشاطها الذي ينعكس سلبًا اوايجابًا على المنطقة ونصبيها من الخدمات، ففي الوقت الذى تغط فيه معظم اللجان الشعبية فى سبات عميق قال رئيس المجلس التشريعى بولاية الخرطوم محمد الشيخ مدنى ان اللجان الشعبية «سجمانة»، وفى حاجة الى عملية جراحية، فحديثه ليس ببعيد عن هموم المواطن الذى فقد الثقة فى اللجان بالأحياء اذ لم يعد لها دور فعال.. «الإنتباهة» قامت بجولة استثنائية لكشف حقيقة ماتقوم به اللجان وتوضيح تقصيرها الذي لا تخطئه العين متخذين بعض النماذج بأحياء العاصمة المثلثة بمدنها الثلاث: إعاقة العمل وفي حديث لاحد القائمين باعمال الخدمات بامبدة الحارة «25» ل«الانتباهة» محمد بولاد الذي اوضح ان الحارة بدأ السكن بها منذ العام 1990م تعاقبت عليه «5» لجان شعبية ولم تنل منهم ادنى خدمة مما جعل المواطن ينهض بنفسه لتنمية المنطقة وتكوين لجنة منفصلة عن اللجنة الشعبية بعد ان عانى المواطن من انعدام المياه التي هى عصب الحياة والذهاب الى الهيئة العامة لمياه ولاية الخرطوم ومقابلة المدير العام انذاك المهندس جودة الله عثمان ليخبرهم بعدم وجود حارتهم ضمن خارطة المياه حيث تم ارسالهم الى مدير مياه ام درمان الكبرى المهندس انور السادت الذي كتب لمجموعة الشباب مكتوبًا بتضمين الحارة ضمن الخرطة، ويمضي بولاد في حديثه انهم قاموا بجمع الرسوم المقررة من الاهالي والتي بلغت «71» ألف جنيه وتم توريدها الى الهيئة ولكن جاء وكيل اعمال الراجحي بتوجيه من المحلية لتوصيل المياه مجانًا ليقوم الشباب بتحويل الاموال لصالح الكهرباء مما ادى الى احتجاج اللجنة الشعبية والدخول مع المواطنين في اشتباكات اثناء أحد الاجتماعات لتصل الى قاعات المحاكم ليصدر الحكم على رئيس اللجنة الشعبية بالغرامة «200» جنيه او السجن شهرًا في حالة عدم الدفع. واضاف بولاد أن اللجنة الشعبية ليس لها اي دور في ادخال الخدمات للحي بل انها تعوق العمل. لجان خاملة بينما شكا جميع المواطنين الذين استطلعتهم الانتباهة بامبدة دار السلام مربع 31 من انعدام الكهرباء بالحي وعزوا ذلك الى تكاسل اللجان الشعبية وانحصار دورهم في استخراج شهادات السكن، حيث قال المواطن محمد ان المنطقة عمرها ناهز العشرين عامًا ولم تصل المياه الا بعد أن جاءت الانتخابات، وكذلك التأمين الصحي الذي جاء نتيجة للحملة الانتخابية للوطني مضيفًا أن المواطنين قاموا بدفع مبلغ «200» جنيه لصالح الكهرباء ولكن اللجان الشعبية قامت بتوريدها لوزارة المالية والتي بدورها رفضت استرجاعها الا بعد استرجاع الايصالات التي تم تسليمها الى المواطن مقابل المبلغ، وقطعًا ليس هناك شخص سوف يقوم بارجاع ايصاله الذي يضمن له حقه مناشدين اعضاء اللجان الشعبية البحث عن الدعم من الجهات التي تدعم الفقراء والمساكين مثل ديوان الزكاة وغيره من الجهات لاسيما وان معظم المواطنين لا يملكون مبلغ الف جنيه كمقدم اول للكهرباء. لجان بلا مسؤولية وفي حديث لمسؤول الخدمات باللجنة الشعبية بامبدة دار السلام مربع «31» ان المسؤولين هم من يعرقلون عمل مشروع الكهرباء ميضفًا ان المحلية وولاية الخرطوم لم تساهم فيها باي مبلغ بالرغم من وجود مستثمر والذي طالب والي الولاية بضمانة ولكنه رفض وكذلك معتمد محلية امبدة الذي وجهه نحو بنك الشمال الاسلامي الذي وافق على ضمانة المواطن بجانب الزام المحلية المواطن بدفع العوائد قبل رسوم الكهرباء، وفيما يخص الايصالات يقول ان وزاراة المالية الولائية رفضت تحويل المبالغ الى الشركة المنفذة بل تم تحويله للشركة السودانية للكهرباء قطاع الخرطوم وهي تلزم ايضًا بجمع الايصالات من المواطنين. ومن جانب آخر شن محمد ابو عائشة هجومًا على المحلية لانها لم تساهم في المنطقه باي شيء سوى «4» فصول بمدرسة البنات واللجنة هي التي جاءت بمنظمة انجليزية قامت بتسوير المدرسة وبناء مكاتب كما قامت بامداد المدرسة بالاجلاس الفاخر والكتب. بجانب بناء مسجد السوق من خزينة اللجنة الشعبية وبعض التبرعات. كاشفًا عن دور اللجان الشعبية في توصيل المياه للمنازل بدفع رسوم موظفي حصر المنازل من خزينة اللجان وتأجير عمال لإكمال ما تبقى من حفريات أوضاع مزرية اما جولة «الإنتباهة» بالحارة امبدة «44» فى البداية تحدث الينا احد سكان الحي فضل حجب اسمه بأن اللجان الشعبية بالحارة «44» بعيدة كل البعد عن قضايا ومشكلات الحي بل تقلص دورها ولم يعد دورها فعال في تقديم االخدمات وما يتعلق بنهضة الحي قال ان اللجنة الشعبية انتهى دورها تمامًا في تقديم الخدمات ولم يعد لها وجود حيث نعاني من اوضاع مزرية تحتاج لوقفة من المحلية والحارة تفتقر الى ادنى مقومات الحياة من صحة وتعليم وكهرباء، اما بخصوص دور العبادة فيوجد مسجد واحد تبرع به طلاب كلية الطب جامعة الخرطوم حتى الآن لم يكتمل واللجان تعيث فى الارض فسادًا ولا أحد يجرؤ على محاسبتها. التغيير واجب تقول «ع. ا» أحد قاطني الحارة «44» عن دور اللجان الشعبية في الحارة لا وجود لها واصبح دورها غير فعال، وقالت: نطالب بتغيير رئيس اللجنة الشعبية واشارت «ع» انهم يعانون معاناة شديدة من عدم وجود كهرباء بالرغم من وجود محطة كهرباء بسوق قندهار لا تبعد عنهم سوى بضعة امتار، فنحن نعيش منذ عدة سنوات في ظلام دامس «حبوبة ونسيني» بالرغم من قرب الحارة من سوق ليبيا، اما بخصوص المياه فهي مقطوعة تمامًا عن المنطقة وانهم يضطرون لشرائها من «التناكر» مما زاد ضغوطهم المعيشية، وبالنسبة للتعليم لا توجد مدارس حكومية في الحارة توجد مدرسة واحدة «خاصة» وايضًا نعاني من النفايات حيث لا توجد عربة نفايات حيث نحرق النفايات في الحي وهي طريقة تقليدية للتخلص من النفايات والفضلات حيث تسبب لنا مشكلات بيئية حيث يعاني بعض الاشخاص من الازمة والحساسية والجيوب الانفية وتزداد معانتنا في فصل الصيف من انتشار الروائح الكريهة. بصيص أمل عندها نقلنا معناتهم إلى رئيس اللجنة الشعبية بالحارة 44 العامرية أمبدة حافظ كباشي محمد إذ يقول: بالنسبة للكهرباء في عام 2011م هناك جزء من المواطنين دفعوا «270» جنيهًا رسوم كهرباء و«20» عوائد والذين دفعوا اقل من «100» شخص، ذهبنا الى محلية امبدة وحررنا خطابات واملنا في 2014م ان تحل مشكلة الكهرباء. والمجلس التشريعي استلم كل الكشوفات ووعدنا خيرًا بداية العام اما في جانب الأمن فهو مستتب والذي يحدث من تفلتات السبب في ذلك قرب الحارة من الأسواق «قندهار والدلالة» ونحن كلجنة شعبية أوصلنا رسالتنا الى قسم الشرطة وفى انتظار التنفيذ، اما بخصوص شبكة المياه فتم توصيل «58» منزلاً في عام 2008م ونحن كلجنة قمنا بدور ذاتي وجهد شعبي وصلنا المياه الى اكثر من «80» منزلاً والذين لم تصلهم المياه سكنوا بعد توصيل الشبكة سعينا في امر توصيل مشكلة المياه اليهم الى مكتب المعتمد والمحلية وهيئة مياه الخرطوم دون جدوى ونطالب المواطنين ان يساهموا بمبلغ حتى نستطيع تكملة الباقي ويوجد في الحارة «600» منزل وقبل شهر سعينا الى توصيل الكهرباء وجدنا كل الحارة فراغات وفي العام الجديد سوف نسعى في تكملة الكهرباء التعليم هاجس بخصوص التعليم نوهنا بالمساجد وعملنا مسحًا تربويًا وطالبنا بتحسين البنية المدرسية طلبوا منا اجراء مسح تربوي لحصر عدد الطلاب ولكن لم نجد مساعدة من المواطنين ونحن الآن بصدد افتتاح مدرسة بالحارة، اما المسجد الذي وجد بالحارة واحد، وهنالك جهود من انصار السنة لبناء مسجد واكتملت المرحلة الاولى، وبخصوص النفايات هنالك اشكالية مزدوجة بين الحي والوحدة الادارية والانقاض تتراكم بالاطراف الامر الذي ادى الى تضرر عدد كبير من الحارات من النفايات وتحدثنا مع الوحدة الادارية بالمحلية والتزموا بالتصديق بعربة تأتي يومين في الاسبوع لحمل النفايات مع الزام المواطنين بدفع الرسوم. اما بالنسبة للخطة المستقبلية بالنسبة للحارة المعتمد وعدنا خيرًا بأن تحل مشكلة الكهرباء والماء ودور العبادة وتحل مشكلة التعليم والصحة بالحارة. ديكور فقط يقول محمد سيد/ مواطن بالحاج يوسف الامتداد جنوب: الخدمات بالحي رديئة للغاية وسكان الحي يعانون من عدم انتظام مرور عربات النفايات وتتكدس النفايات بالحي وغير ذلك فقد قمنا بالتقديم للتأمين الصحي عبر اللجنة الشعبية قبل أكثر من عامين ولكن حتى الآن لم يتم ادراجنا في خدمة التأمين الصحي وعموماً اللجان الشعبية غير مفهومة ما هي مهامها التي تؤديها ولا نعرف من هم أعضاء اللجنة بالحي وفي رأيي ان اللجان الشعبية هي عبارة عن ديكور فقط ولا تقدم خدمات ملموسة للمواطنين اذا كانت هي او المحليات ومن هو الرقيب على هذه اللجان ومن يسألها؟ مهام اللجان الشعبية يوضح علي أبو الحسن/ رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أن اللجان الشعبية هي أجهزة شعبية تم تكوينها بموجب قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم في العام 2007م استناداً للمادة «62» والتي تنص على ان ينشأ في كل حي او قرية لجنة شعبية بموجب قرار يصدره المعتمد بموافقة مجلس المحلية حيث يتم تكوينها عبر انتخابات حرة من المواطنين في اجتماع عام، وكل هذه اللجان الشعبية يشرف عليها منسق يسمى «منسق اللجان الشعبية» ويعتبر أمير على رؤساء هذه اللجان تابع للوحدة الادارية ويتم تعيينه بواسطة المعتمد بالتنسيق مع اللجان الشعبية ويؤدي اعضاء اللجان الشعبية القسم امام المعتمد على ان يقوموا بواجبهم في تقديم الخدمات للمواطنين والتنمية، وجاءت فكرة اللجان الشعبية لتفعيل مشاركة المواطنين في الحكم ولتلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم وقضاياهم ومحاربة الظواهر السالبة في المجتمع، وتعتبر وحدة صغيرة من الحكومة داخل الحي لتطوير الحي مع الحي الآخر وتتطور المحلية، وللجان الشعبية موارد مالية عبارة عن رسوم اصدار الشهادات والخدمات الادارية وتقدم حساباتها وتراجع عبر مراجع قانوني وللجان الشعبية اجل «عامان» سواء كانت منتخبة او معينة ويمكن حلها اذا انقضى اجلها اوبسحب الثقة عنها من مواطني الحي عبر اجتماع عام بالحي او بقرار من المعتمد. محاسبة اللجان وللجان الشعبية رقيب مباشر على أدائها وهو منسق اللجان الشعبية واذا قصرت ورفع المنسق تقريرًا بذلك يجب على المعتمد ان يحاسبها ويحلها اذا قصرت في عملها بموافقة ثلثي مجلس المحلية. ويضيف أبو الحسن: ولتفعيل دور اللجان الشعبية يجب ان توفر لها معينات العمل لتقوم بدورها كحكومة حي ولا اتصور وجود حكومة في الحي بدون معينات وآليات للعمل وغير ذلك، فكل ميزانيات اللجان مكونة من رسوم الشهادات الادارية، وحتى هذه الرسوم تذهب الى المحلية، فإما ان ترجع للجنة في شكل سيولة أو في شكل خدمات للحي، وهنالك إشكال آخر وهو أن مال التنمية في قانون الحكم المحلي «تنمية ممركزة في الولاية» ينزل بقدر فمثلاً لا تستطيع اللجان الشعبية إنشاء مركز صحي بالحي منفردة. من المحرر: من خلال جولة «الإنتباهة» تبين ان عمل معظم اللجان الشعبية فى الأحياء مجرد «تحصيل حاصل» ففى بعض الاحياء تتكون اللجان الشعبية من افراد لا يملكون ادنى علاقة بالاعمال الادارية والتنفيذية فيكون عملهم كالماء فى الغربال لا تحكمه اى قوانين، بجانب اصدارهم اوراقًا لساكني الحي من «شهادات سكن.... شهاده فقر... شهادة مزاولة نشاط» وكل همهم تحصيل مبالغ مالية دون الرجوع لدراسة ميدانية تؤكد ما جاء فى اقراراتهم، فهي تعتمد على العلاقات الاجتماعية فى اداء عملهم وبالتالي لا توجد كلمة احق من ان عمل اللجان تحصيل حاصل لا غير بالإضافة الى افتقار الأحياء للخدمات الأساسية التى توكل الى اللجان الشعبية كتنظيم عمل عربات النفايات وبناء المرافق الصحية ودور العبادة هذه اللجان تفتقر الى الادارة المهنية والتنفيذية والضوابط التى تحكم اداء الافراد فيها كما لا ينطبق عليها اى نوع من الممارسة العملية الجادة وعلى الجهات المسؤولة مراعاة الضوابط.
