بما أن النظام الفيدرالي الذي توافقت عليه كل القوى السياسية...كنظام يصلح لحكم السودان المترامي الأطراف.. فإن النظام المحلي هو الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً مع الجمهور.. فالمعتمد في محليته.. هو رئيس الحكومة المحلية..المسؤول عن أمنها وتنميتها ونهضتها.. ممثلاً للسلطة التنفيذية.. والمجلس المحلي هو برلمان المحلية الذي يشرع قوانينها.. ويراقب عمل حكومتها.. فالجزيرة كولاية «حضرية» مفترض أن تكون الأنموذج للنظام الفيدرالي.. القادر على تطوير ونهضة الإنسان السوداني.. فأغلبية سكانها يسكنون الحضر قرى.. كانت أم مدناً.. مما يسهل إدارة الحكم فيها.. وبما تملك من موارد بشرية ومادية.. كان من الممكن جداً.. أن تنمو وتتطور.. لكن وللأسف.. فإن المعتمدين الذين على سدة المحليات.. لا يملكون قدرات تقود محلياتهم إلى الأمام.. بعيدون كل البعد عن المواطن.. وحولهم مجموعات من الجهلة.. وسماسرة السياسة.. ونافخي الأبواق.. مجموعة هتيفة.. تحوم حول المعتمدين.. فإن ذهب المعتمد.. التفوا حول الجديد.. لهم خاصية تلون.. تفوق الحرباء.. يأكلون في موائد أي معتمد.. يعرفون كيف يجملون الأشياء للمعتمد.. وكيف يصنعون له أعداء.. يظل يحاربهم.. إلى أن يفارق مقعده. «معتمدون» يومهم يبدأ بقراءة دفتر إيرادات المحلية.. الذي على ضوئه يتم التوزيع.. في أشياء.. لا تخدم المواطن ولا تحرك نشاطا بشريا.. المهم الاجتماعات وحوافزها.. والصرف البذخي في أشياء لا علاقة لها البتة.. بالنماء والتطور.. والتحدي أن يكون هناك واحد من معتمدي الولاية «الستة».. كانت له مبادرة في تطوير محلية أو قيادة عمل استثماري نابع من دائرة محليته.. أتحدي واحداً منهم استطاع أن يفجر طاقات محليته.. للأسف هؤلاء المعتمدون.. ليسوا بقامة الجزيرة.. فمكانهم ليست هذه المواقع.. مكانهم آخر.. فهم جميعاً لا يصلحون لقيادة محليات.. يسكنها عباقرة في كل مناحي الحياة.. محليات.. بها العلماء وأهل المعرفة فهؤلاء حسبوا أن«المعتمدية»على سيارة و «بيرق» وحرس.. وحسناً قرار قد صدر بمنع «التظليل».. عله يمنح المواطن.. في محليات الجزيرة.. رؤية «أنصاف» الأباطرة الذين يحكمونهم.. فالكاملين ليست وحدها التي تطالب بإعفاء معتمدها.. فإن جنوب الجزيرة.. تجلس على جمر ونيران معتمدها.. فالذي بينه وبين عدد مقدر من أهلها يفقد الحزب الحاكم تعاطف وانحياز أهل المحلية له.. فالأحداث التي وقعت في المحلية.. كافية بذهاب هذا المعتمد.. الذي طال جلوسه على كرسي المحلية.. مما توجب تغييره.. وقالوا «التغيير رحمة».. وأما مدني الكبرى.. فحدث ولا حرج.. ويكفي أن مبنى المحلية.. الذي تعرض لحريق.. من قبل أكثر من عام عجز المعتمد.. عن إصلاح المبنى المحروق .. وما بالك بإصلاح حال الخدمات بمحليته.. وإصلاح حال الخدمات الأخرى.. وأم القرى.. التي قراها في عقر «مظلمة».. بؤس .. وفقر.. وتردٍ في كل شيء.. باختصار«معتمدون» أخروا محليات الجزيرة.. وأسهموا في تدميرها.. وتراجعها فبقاؤهم «جميعاً» خصم على المؤتمر الوطني وعلى «الإنقاذ» وعلى الوطن فليذهبوا ولا أسفاً عليهم.. فالأمر في النهاية«أمانة» وفي الآخرة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها.. والله المستعان.
