أصبح الحاجز الأمني بمدينة الفاشر يؤرق المواطنين ويخيفهم من التجوال مع تكرار ظاهرة التهديد ونهب الهواتف وحتى العربات لم تسلم من الخطف، فظاهرة سرقة العربات والمواتر وكانت حكومة ولاية شمال دارفور قد اصدرت أو امر طوارئ لضبط الانفلات الأمنى، ومواجهة الإجرام وتجارة المخدرات وحمل السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية، وفوض الوالى قوة مشتركة من القوات النظامية لدخول أى مبنى، والتفتيش والقبض على أى شخص يشتبه فيه، على أن يسرى هذا التفويض لمدة شهرين وسميت هذه الاجراءات ب «قوقل» أو خطة قوقل للبحث عن المجرمين. ونصت أو امر الطوارئ الصادرة انذاك على تفويض قوة مشتركة من القوات النظامية المختلفة لدخول كل المبانى والمنازل بالفاشر وتفتيشها، بحثًا عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم، وعن كل شيء مخالف للقانون. وقضت كذلك بتفويض سلطات الوالى الواردة فى قانون الطوارئ حماية السلامة العامة، لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطنى وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين، على أن يتم إخطار الوالى خلال 48 ساعة بالإجراءات التى اتخذت بناء على هذا التفويض. ودعت الأو امر الصادرة فى هذا الشأن القوات المسلحة التى تعمل تحت إمرة المفوضين، لاعتقال أى شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشترك فى أى عمل أو حرض بإشراك أى شخص فى المناوشات أو الصراعات القبلية، أو أ ي نوع مهما كانت الأسباب، وطالبت رجال الإدارة الأهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة، أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات، بالقبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية. وطبقًا لأو امر الطوارئ التى أصدرها والى شمال دارفور، يتم تفتيش أى منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص، بواسطة الغرفة المشتركة، بأمر القائد فى أى وقت فى استخدام أقصى درجات القوة والسلاح النارى إذا لزم الأمر فى حالة المقاو مة، إذا تلاحظ أن الشخص ذا علاقة بالمخدرات أو السلاح، ونصت على ملاحقة ومطاردة أى شخص مهما كان وضعه فى المجتمع أو وظيفته فى الدولة، وفي حالة إطلاق أعيرة نارية عشوائيًا فى أى مكان أو زمان. ويحق للقوة المشتركة وفقًا لأوامر الطوارئ اعتقال أى مواطن بالولاية مهما كانت مهنته أو منصبه، اعتقالاً تحفظيًا إذا كانت فى مواجهته شبهة معقولة بأنه يتعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو النقل أو الترويج، كما يحق لها تفتيش أى مركبة عامة أو خاصة، عبرت البوابات أو بغيرها إذا حامت حولها الشبهات. وفوضت أوامر الطوارئ، القوة لاعتقال أى شخص يخزن السلاح أو يروج لتجارته أو حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح، وتوقيف كل العربات والمواتر غير المرخصة والتى لا تحمل لوحات، والتحرى حولها ومن ثم إحالتها للتقنين أو حجزها، كما منعت تعاطى الشيشة فى الأماكن العامة، ونصت أوامر الطوارئ، على منع دخول أى شخص إلى الأسواق أو الأماكن العامة وهو يحمل سلاحًا ناريًا مهما كانت دوافعه أو مبرراته، واستثنت من الأمر، القوات النظامية العاملة فى حفظ الأمن بالأسواق والأماكن العامة حصريًا، وأثناء ساعات العمل الرسمية. وبالرغم من كل هذه القرارات الا ان المواطنين يرون انه قوقل أصبحت ضعيفة ولم تحقق نتائج البحث مطالبين السلطات بضرورة وجود محرك بحث آخر أسرع حتى يمكنهم من استقرار امني وما زال المتفلتون موجودين ويتحركون بصورة خفية لذلك لا بد من تكثيف الرقابة الامنية في كل انحاء المدينة حتي يتمكنوا من القبض عليهم، وقبل يوم من كتابة هذا التقرير تم تهديد تاجر بسوق الفاشر الكبير واخذ منه مسدس شخصي ومبلغ ثمانية آلاف جنيه قبل صلاة المغرب، كما هدد تاجر مغلق ونُهب منه مبلغ كبير من المال، وفي هذا الامر اكد معتمد محلية الفاشر بشمال دارفور الاستاذ نصر الدين بقال سراج ل «الإنتباهة» استقرار الاوضاع الامنية بمحليته مقارنة بالفترة السابقة سوى ظهور لبعض العصابات المتفلتة داخل مدينة الفاشر، وأكد بقال في ذات الصدد ان المحلية على درجة عالية من الاستعداد لردع كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات الوطن والمواطنين وترويعهم، وكشف عن وضع خطة امنية محكمة لحسم المتفلتين بالمدينة والخارجين عن القانون، موضحاً ان الخطة قد وضعتها لجنة امن المحلية وتنقسم الى محورين اساسيين الأول يتركز في القضاء على تجارة الخمور ومروجي المخدرات والثاني يتمثل في تحريك واستنفار كل الاجهزة الامنية بعد صلاة المغرب وذلك في اطار القضاء على المتفلتين وتفعيل قانون الطوارئ وفق خطة «قوقل» التي اعلنها والي شمال دارفور أخيرًا.
