بترقب يشوبه الحذر ينتظر الشارع السياسي السوداني هذه الأيام فحوى وثيقة الإصلاح التي يتوقع أن يقدم الحزب الحاكم من خلالها عدة تنازلات للقوى المعارضة، ولعلها هي «المفاجأة» التي أعلن عنها حزب المؤتمر الوطني الحاكم على لسان رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر والتي أشار فيها إلى أن حزبه سيُفاجئ الجميع بحوار مفتوح مع كل القوى السياسية، لكن قبل أن يرتخي عصب الانتباه الذي شده الطاهر بقوة أتبعه الرئيس الأمريكي الأسبق «كارتر» بواحدة بذات العيار، حيث أشار إلى أن الرئيس البشير أبلغه أن ثمة خطوة مهمة سيتم اتخاذها قريباً، وكان واضحاً أن الخطوة تتعلق بالوفاق الوطني والمصالحة مع القوى السياسية والدستور.. والمتابع للتصريحات التي أطلقتها قيادات المؤتمر الوطني في هذا الاتجاه، يلاحظ أن التصريحات قد رفعت سقوف التطلعات عند الكثيرين الذين يُخشى عليهم من «الصدمة» إذا ما تمخضت «وثيقة الإصلاح» وولدت فأراً «ميتاً»... والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: هل يريد «الوطني» كسب الوقت وتخدير القوى السياسية كما يفعل كل مرة في أوقات الشدة، ريثما يلتقط أنفاسه ويحكم خططه وتدابيره، أم أنه يريد إصلاحاً حقيقياً ومصالحة فعلية.. ووثيقة الإصلاح كما يبدو حتى الآن عُرضت على مساعد رئيس الجمهورية نجل الميرغني «جعفر» وحاتم السر بوصفهما ممثلين للحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» المشارك في السلطة.. والأسئلة التي تتبادر للأذهان حالياً تدور حول فحوى الوثيقة ومضامينها، ومدى جدية المؤتمر الوطني في تنفيذ ما جاء فيها، وعلاقة الخطوة بالانتخابات المقبلة، وما إذا كانت تلك الوثيقة هي «طعم» لدفع الأحزاب السياسية التقليدية نحو عتبة الانتخابات لإعطاء نتائجها شرعية ومقبولية وحيوية.. ولمعرفة محتويات الوثيقة التي يُضرب على بنودها في الوقت الراهن بسياج من التكتم والسرية، يمكن الإشارة إلى جملة من المؤشرات التي وردت من خلال الخطابات الرسمية وذلك على النحو التالي: ضد الانحراف والفساد في «30» ديسمبر الماضي أعلن الرئيس البشير أن السودان الآن في مرحلة جديدة من الحياة السياسية والدستورية، تقتضي العمل الجاد لترسيخ دعائم دولة المؤسسات، قائلاً: «إن ذلك لن يتم إلا بتغيير ما بأنفسنا وبإصلاح ينتظم النفوس والمؤسسات، وكل مناحي حياتنا العامة». والبشير أيضاً وفي ذات الأثناء وجه مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية إلى أن تعمل بقوة، وأن تكون عيناً فاحصة ورقيباً يقظاً، ولا تتهاون في تقويم أي إعوجاج أو انحراف عن الجادة. الانتخابات النزيهة وفي خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال قال البشير: «سنفتح الحوار باستمرار مع كل القوى السياسية لتقدم رؤاها للإصلاح حتى نستطيع أن نصنع مستقبلاً زاهراً للسودان» وأضاف قائلاً: «نريد أن نشهد الانتخابات القادمة، وهي تعبر عن قدرتنا على التزام ذلك المسلك تنافساً حراً وقبولاً بالنتائج بالروح الإيجابية». تمهيد الطريق للمصالحة الرئيس البشيرأيضاً أعلن في أحد خطاباته الجماهيرية أن الأيام القادمة ستشهد البدء في اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات والقرارات تجديداً للثقة، وحفزاً للإرادة وتهيئةً لمناخ أفضل لتجويد الأداء. ولتمهيد الطريق أمام طرح «الوثيقة» كرَّم الرئيس البشير كلاً من زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني ورئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، بمنحهما وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال «58» لاستقلال السودان. رد المظالم في يوم «28» ديسمبر العام المنصرم وجه الرئيس عمر البشير، رئيس وأعضاء هيئة المظالم والحسبة العامة، إلى القيام بدورهم على الوجه الأكمل، رداً للمظالم وحفاظاً على حقوق المواطن، بما يضمن له العدالة والطمأنينة، وشدد على أن الشغل الشاغل للقيادة هذه الأيام هو وضع الأُسس السليمة لمسار الخدمة لضمان استقلاليتها. خدمة مدنية بلا تمكين وفي نفس اليوم وفي مناسبة مختلفة قال الرئيس عمر البشير إن عهد التمكين والتسييس في الخدمة المدنية قد انتهى، وأعلن أن حزبه يعكف حالياً على برنامج إصلاح شامل أهم محاوره إصلاح الخدمة وإعادتها سيرتها الأولى. وتعهد البشير خلال حفل تكريم أقيم بالخرطوم لمساعده الجديد البروفيسور إبراهيم غندور، بإعادة الخدمة المدنية في البلاد لمكانتها وتمكينها لأداء واجبها واستقلاليتها وحيدتها وإبعادها عن التسييس والتمكين وأية شعارات أخرى، وقال إن الخدمة ستكون مفتوحة لكل السودانيين للتنافس الحر، وأن يكون الفاصل هو المقدرة والكفاءة. وأضاف البشير قائلاً: «ما في أي معيار آخر للترقي في الهيكلات الوظيفية، وانتهى تماماً عهد التمكين والتسييس»، وتابع قائلاً: «ما في فصل للصالح العام، وما في حاجة اسمها أولاد مصارين بيض ومصارين سود، وكل الناس سواسية، وهذا هو العدل». المصالحة الوطنية في «17» يناير قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه يسعى للم شمل القوى السياسية السودانية للاتفاق على ثوابت وطنية لأجل التبادل السلمي للسلطة، وقال وقتها القيادي بالحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل، إن الحزب سيعمل خلال المرحلة القادمة على ترسيخ الثوابت الوطنية مع القوى السياسية التي تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية وبسط الحريات والاتفاق على دستور دائم. وكان حزب المؤتمر الوطني قد أعلن في وقت سابق موافقته على تأجيل الانتخابات، مؤكداً في ذات الوقت عدم ممانعته في النظر في تعديل قانون الانتخابات، وقال إن الانتخابات تعد فرصة لأحزاب المعارضة لتغيير نظام الإنقاذ عبر صناديق الاقتراع. وفي «20» يناير قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، إن الرئيس البشير أبلغه أن ثمة خطوة مهمة سيتم اتخاذها قريباً، وجاء ذلك عقب مباحثات جمعت بينهما حول الحوار الوطني والانتخابات والدستور. مبادرة الميرغني وتزامن مع الحراك الكثيف الذي تمور به ساحة المؤتمر الوطني، مبادرة زعيم الحزب الاتحادي الأصل للوفاق الوطني التي طرحها الحزب بشكل رسمي في التاسع من يناير الحالي، وكشف عن لقاء سيجمعه مع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، للوصول لرؤية موحدة لحل قضايا البلاد في الأيام القادمة. وتلتقي مبادرة الميرغني على ما يبدو مع وثيقة «الوطني للإصلاح» في الاتفاق على دستور دائم للبلاد يشارك فيه الجميع، بجانب الإسراع في حل شامل لمشكلة دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإيقاف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المناطق. كما أن مبادرة الميرغني تحتوي على مراجعة قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والقوانين المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، بالإضافة لاستكمال اتفاقيات السلام مثل اتفاق جدة الإطاري واتفاق أسمرا. التداول حول الوثيقة مساء أمس الأول ابتدر الرئيس البشير، التداول حول الوثيقة الإصلاحية التي أعدها الحزب مع وفد من الحزب الاتحادي الأصل الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، ببيت الضيافة بالخرطوم. في وقت أعلن فيه مساعد الرئيس إبراهيم غندور في لقاء سياسي بولاية نهر النيل ظهر الأربعاء الماضي، أن المؤتمر الوطني أكمل إعداد الوثيقة الإصلاحية التي عكفت لجانه على إعدادها قبل عدة أشهر لتفعيل عمل الحزب والدولة. وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الأصل حاتم السر، أن اللقاء جاء بمبادرة ودعوة من الرئيس، موضحاً أنها فرصة طيبة للتداول والتباحث والتشاور حول مجمل تطورات الوضع السياسي، مبيناً أن منطلق الحوار بين الحزبين المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل هو مصلحة الوطن والتوافق حول كل ما يخدم القضايا الوطنية. الموقف المرتقب من «الأمة» ولمعرفة الموقف المرتقب من جانب حزب الأمة القومي المعارض إزاء وثيقة الإصلاح والمصالحة الوطنية، يمكن للمراقب السياسي قراءة الموقف المرتقب من عدة زوايا، وذلك من خلال المواقف والتصريحات التي أطلقها زعيم الحزب بعد وقبيل تكريمه بواسطة رئاسة الجمهورية، وذلك من خلال ثلاث محطات على سبيل المثال لا الحصر: المحطة الأولى: تحذيرخطير في «27» ديسمبر الماضي حذّر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، من أية محاولة لإطاحة النظام بالقوة، وقال إن تلك الخطوة ستؤدي إلى معارك مسلحة، مما يتطلب السعي للتغيير بلا عنف وبالقوة الناعمة، ناصحاً بانتهاج تفكير وفاقي يفضي إلى تحقيق الوفاق الوطني، وهذا الموقف يلتقي مع سابقيه في المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل. المحطة الثانية: ضد العنف أكد المهدي للإذاعة السودانية نهاية العام المنصرم، أنه ضد استخدام العنف لتغيير النظام، ودعا كل الأطراف للتخلي عن عصبيتها الحزبية، وأن تتطلع إلى حل يحقق معادلة حكم ديمقراطية متوازنة وسلاماً عادلاً شاملاً. وقال إن السودان يتطلع إلى تحول ديمقراطي كامل وسلام عادل شامل ممكن التحقيق، وأضاف أنه حال إقامة نظام جديد بالقوة ستحدث مواجهات مسلحة مثل الحالة السورية، مما يتطلب السعي للتغيير بلا عنف وبالقوة الناعمة. المحطة الثالثة: مصالحة فقط وفي «21» يناير جدد رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، رفضه إطاحة النظام الحاكم بالسودان بالقوة، وقال إن ذلك يعد قتلاً للعملية السياسية بالبلاد، مجدداً التزامه بجمع الصف مهما كانت الصعوبات حال تحقق الاتفاق على قومية القضايا. ورهن المهدي، في لقاء سياسي بالخرطوم، نجاح عملية جمع الصف الوطني بتحقيق قومية السلام والدستور وإنهاء التمكين، بجانب الاتفاق على أسس وضوابط لعملية الانتخابات القادمة حتى تكون حرة ونزيهة، فضلاً على أن تكون هناك آلية قومية للحكم في السودان لحماية البلاد من التفكك والتدخل الأجنبي. وجدد التزامه بجمع الصف مهما كانت الصعوبات حال تحقق الاتفاق على قومية القضايا. وقال إنه لا موانع من أن يتفق السودانيون على إيجاد مخرج للبلاد من الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها، داعياً في ذات الوقت للحد من الاستقطاب الفكري والسياسي الحاد، وقال إنهما يجرفان ويضعفان الإرادة الوطنية. إسقاط النظام أما الموقف المتوقع إعلانه رسمياً داخل حزب المؤتمر الشعبي إزاء وثيقة الإصلاح الرئاسية فإنه لا يختلف كثيراً عن موقف الحزب حيال الحوار مع المؤتمر الوطني، وهو الرفض والدعوة للمواجهة السلمية والانتفاضة الشعبية حتى إسقاط النظام كما هو معلن من خلال عدة مواقف، ويلتقي موقف الشعبي مع موقف التحالف المعارض الذي يضم أحزاب اليسار السوداني، وهو موقف لا يقبل حلولاً أخرى سوى رحيل النظام، ومع تصاعد حدة الاستقطاب السياسي داخل الساحة السياسية السودانية يتوقع أن يُحدث التعاطي مع الوثيقة الإصلاحية المرتقبة تصدعات جديدة داخل القوى السياسية ما بين الرفض والقبول، خاصة الأحزاب التقليدية مثل الأمة القومي والاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، خاصة أن هذه الأحزاب ظلت تعاني من تباينات حادة في المواقف إزاء كثير من القضايا، لا سيما مسألة التعاطي مع النظام القائم.
