ولاية شمال دارفور تعتبر من أكبر ولايات دارفور الخمس مساحة أي حوالى «57%» من مساحة الإقليم ككل، وتتميز بمناخ صحراوي وشبه صحراوي وسافنا فقيرة بالنسبة للمناطق الجنوبية بالولاية وتتخللها عدد كبير جداً من الأودية حوالى (38) وادياً تنحدر من سفوح وأعالي جبل مرة تعبر الولاية طولاً وعرضاً هذه الكميات من الوديان والمياه جعلت هنالك سهول بمساحات كبيرة تصلح لعملية الزراعة وحصاد المياه والوجهة الأساسية للزراعة في الولاية، وفي المقابل كان هنالك مشكلات متعلقة بتعثر العمل الزراعي خاصة التمويل والتقانات وغيرها من الأشياء التي دعتنا إلى الجلوس لوزير الزراعة بالولاية للحديث عنها. ٭٭ كم تبلغ المساحات الصالحة للزراعة بالولاية؟ الزراعة المروية وشبه المروية والتقليدية استهدفنا العام الماضي زراعة 4.5 مليون فدان والصحيح أنها لم تزرع كاملة، ولكن تم زراعة أكثر من 60% من المساحات المستهدفة عبر الري الفيضي والزراعة التقليدية المطرية. ٭٭ أهم المحاصيل التي تميزت بها ولايتكم؟ لدينا ميزة نسبية في المنتجات الزراعية كالقمح والولاية بها مقومات كبيرة وعظيمة لإنتاجه في السودان لصلاحية المناخ في بداية موسم الزراعة. ٭٭ بما أن الولاية مناسبة لزراعة القمح هذا الأمر ألم يكن محفزاً لتولي مبادرة توطين زراعة القمح في البلاد؟ نعم هذا الأمر أعطانا دافعاً كبيراً بأن تكون الولاية ضمن الولايات المنتجة للقمح في السودان، وتم إجراء الدراسات البحثية اللازمة من قبل إدارة هيئة البحوث الزراعية بالولاية وتجارب امتدت لأكثر من 3 سنوات في منطقة ساق النعام وأم بياضة ورغم مالحق هذه التجارب من صعوبات إلاّ أنها أثمرت عن نتائج طيبة من حيث الإنتاج والتكلفة، وقدمنا في مبادرة الأخ رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي بأننا نستطيع زراعة وإنتاج أكثر من مليون و400 ألف طن قمح إذا توفرت البنيات التحتية ولدينا تجربة ونموذج يتم في منطقتي ساق النعام وأم بياضة في الموسم المقبل لجذب المستثمرين وزراعة حوالى 150 فدان قمح تروى بواسطة الري المحوري في بداية نوفمبر المقبل ونأمل أن تصبح نموذجاً للمستثمرين كافة للاطلاع على التجربة. ٭٭ أسباب زيارتكم الحالية للمركز والهدف منها؟ للترتيب لتوفير التمويل للموسم الزراعي للعام 2014م لأن من أبرز المشكلات التي تهزم المواسم الزراعية التأخير في التمويل وأتينا برفقة الإخوة من ولايات دارفور المختلفة للاتصال بالجهات المعنية خاصة البنك الزراعي لإيجاد التمويل الزراعي المناسب والآليات والتقانات والإرشاد الزراعي. ٭٭ ما هو المبلغ المخصص لولايتكم من التمويل المركزي للزراعة؟ حقيقة يمكن القول كم أخذنا من التمويل المخصص للزراعة التقليدية في السودان؟ وهي عموماً تأخذ أضعف الأنصبة في مجال التمويل الزراعي والعام الماضي ولاية شمال دارفور أخذت مبلغ «2» مليون جنيه لتوفير المدخلات الزراعية والتقاوي وغيرها وأسقف البنوك الزراعية المختصة بالتمويل الزراعي في الولاية ضعيفة جدًا وكل الأفرع تمويلها لم يتجاوز مبلغ «2» مليون جنيه ومحفوف بقيود كثيرة جداً ومثال التمويل الزراعي في الفاشر شركات التأمين الزراعي وضعت قيوداً بأنها لا تستطيع التأمين خارج المدينة وبداهة الزراعة في الريف وليس المدن وهذه إحدى القيود التي واجب إزالتها فورًا لتمكين المزارع من أخذ حقوقه في التمويل ليزرع وقناعتنا أن الزراعة التقليدية في السودان ودارفور خاصة تساهم بنسبة مقدرة في الإنتاج الزراعي بصورة عامة، وكلما أتحنا الفرص ووفرنا التمويل المناسب وفي التوقيت المناسب نستطيع أن نجني إنتاج زراعي وفير يسهم في الناتج القومي الإجمالي. ٭٭ العام الماضي كم بلغت مساهمة الولاية في الناتج القومي الإجمالي؟ لا نستطيع حساب مساهمة الولاية بصورة دقيقة لأن غالبية الأسواق للمنتجات الزراعية خارج الولاية ومنتجاتنا في الصمغ العربي والفول السوداني والمحاصيل النقدية الأخرى وهنالك أسواق مرتبطة بطرق معبدة لمدينتي الأبيض وغبيش ومن حيث الإنتاج نسبة إنتاج المحاصيل النقدية تجاوزت «60%» من النسبة المقدرة للإنتاج الكلي. ٭٭ هل من تنسيق مع البنك الزراعي؟ نحن على اتصال دائم بالبنك وفروعه في كبكابية وسرف عمرة وكتم وأم كدادة والسياسات العامة للبنك لم يتم تنزيلها بصورة واضحة بالنسبة للفروع ليكون هنالك (براح) في التمويل للمزارعين، وجلسنا مع المدير العام للبنك وتم التوصل إلى نقاط محددة بالشأن ووعد بزيارة لتنشيط الفروع بولايات دارفور لحل مشكلات المزارعين لزيادة الإنتاج. ٭٭ مشكلات القطاع الزراعي في التمويل فقط أم هنالك جوانب أخرى؟ كثيرة ولم تقتصر على التمويل فقط وفي الموسم الزراعي السابق واجهتنا مشكلة في العمالة نتيجة لاتجاه الأيدي العاملة للتنقيب عن الذهب وترك العمل الزراعي في وقت الحصاد خاصة. ٭٭ المعالجات التي اتخذتموها؟ في الوقت الحالي نسعي لاستخدام التقانات الحديثة للخروج من مشكلة العمالة، وفي المناطق الجنوبية الشرقية للولاية كان الاعتماد على الإخوة الجنوبيين وبذهابهم نتجت أيضاً مشكلة في العمالة، ونحن بصدد الاتصال بعدة شركات تعمل في المجال لتوفير الحلول المناسبة. ٭٭ ولايات دارفور السمة العامة لها عدم الاستقرار الأمني الذي يؤثر عادة على كل القطاعات الاقتصادية النشطة تعليقك؟ المساحة الأمنية في ولاية شمال دارفور كبيرة جدًا في الوقت الحالي بحيث تمكن معظم المزارعين من زراعة المساحات المستهدفة المقدرة ب «4,5» مليون فدان زرع منها أكثر من «70%» مما يؤكد استتاب الأمن وأيضاً مشاركة عدد كبير من النازحين في العمل الزراعي بغرب الفاشر وحال وجدت مشكلة فهي بين الرعاة والمزارعين في مسألة (الطليق المبكر) الذي يؤدي إلى تعدي على المزروعات وحالات احتكاك بينهم. ٭٭ الكيفية لفض الاشتباك بين المزارعين والرعاة؟ تم عمل قانون سمي بقانون الراعي والمزارع وضحنا فيه المسارات المفتوحة في فترة الزراعة والحصاد ومواعيد حركة الرعاة في المناطق الزراعية وإذا التزمت الأطراف المعنية وتم نشر القانون بصورة واسعة للمحليات فيمكن معالجة المسألة. ٭٭ يدور الحديث عن قيام معرض زراعي بالولاية نحتاج مزيداً من التوضيح؟ نسعي لقيام معرض للإنتاج الزراعي وهو الثاني ومن أبرز الأهداف التعريف بميزات الولاية النسبية في بعض المنتجات الزراعية وربط كل شركاء العمل الزراعي من خلال أنشطة المعرض واتاحة الفرصة للشركات العاملة في المجال بعرض منتجاتها وآلياتها وربط المنتجين بالمؤسسات الزراعية وإزالة سوء الفهم بعقد المزيد من الورش والسمنارات وأن يكون المعرض إحدى الآليات لتطوير العمل الزراعي في الولاية بإدخال التقانات الحديثة وتعريف المواطن بها وتجري الاتصالات لقيامه في مارس المقبل. ٭٭ المشاركون في المعرض؟ الدعوة ستقدم لكل ولايات دارفور وشركاء وزارة الزراعة بالولاية والثروة الحيوانية الولائية وكل المهتمين بالعمل الزراعي. ٭٭ ماذا عن الاستثمار الزراعي؟ واحدة من أهداف المعرض إبراز الولاية من حيث إمكاناتها الزراعية بالنسبة للمستثمرين، وتحدثت سابقاً عن زراعة القمح كواحد من المشروعات المستقبلية المطروحة للاستثمار بجانب الصمغ العربي والفول السوداني بما أن الولاية لها مقدرات كبيرة في الإنتاج لاتاحة الفرص للاستثمار ونتوقع أن يكون هنالك صناعة تحويلية لهذه المنتجات بدلاً من تصدير المحاصيل خام. ٭٭ كم تبلغ صادرات الولاية؟ لا أستطيع أن أدلي برقم محدد ولكن لدينا «6» محليات تنتج صمغ عربي و«4» محليات تنتج فول سوداني بجانب حب البطيخ في مواسم بعينها وغالبية صادرات الولاية من الإبل والضأن في مجال الثروة الحيوانية والعائد من تلك الصادرات لا يعود بصورة كبيرة للمنتجين (رعاة ومزارعين) ونفتقد لمشروعات التنمية عموماً، ولا بد من توفير المحاجر البيطرية والأسواق والبورصات لضمان خدمات ما بعد البيع. ٭٭ هل من اتجاه لإنشاء بورصة للسلع مستقبلاً؟ تم تحديد الأمر من قبل وزارة المالية بالولاية وفي ميزانية العام «2014م» هنالك اتجاه لإنشاء أسواق كبيرة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وقيام سوق رئيس في الفاشر لضمان الحصائل من الصادر وتنمية المنتج وتطويره. ٭٭ هل هنالك حالات إعسار وسط المزارعين؟ هنالك حالات إعسار ولكنها ليست بالخطورة وبمبالغ لم تتجاوز «600» إلى «800» ألف جنيه وكان الأمر نتاجاً للتذبذب في الموسم الزراعي، وإحدى مشكلاتنا الترحيل والتسويق للمنتجات الزراعية والتي دعت المزارعين في بعض الأحيان للاحجام عن العمل الزراعي ونستبشر خيرًا بقرب اكتمال طريق الإنقاذ الغربي بنهاية العام الحالي لربط الولاية بالعاصمة مما يمكن من الترحيل للمنتجات بطريقة ميسرة. ٭٭ هل من مشروعات مستقبلية؟ من ضمن المشروعات التي نسعي لتنفيذها مستقبلاً مشروع وادي الكوع اختطته الولاية بدعم سخي من الاتحاد الأوربي تكلفته حوالى «6.5» مليون يورو، وسيتم تدشينه «10» فبراير القادم برعاية الوالي، ويهدف المشروع لإعادة بناء وتجهيز الموارد الطبيعية بمنطقة المشروع، ويبدأ من منطقة سرفاية غرباً وينتهي بمنطقة قوز بينة جنوباً ويغطي مساحة كبيرة ويوفر عملاً كبيراً لعدد من المزارعين والنازحين ومعالجة مسألة كسب العيش وإضافة مساحات زراعية كبيرة.
