مما لا شك أصبحت الزراعة البديل الرئيسي لكل أزمات الاقتصاد السوداني، وازدات الأهمية بانفصال الجنوب وخروج نسبة مقدرة من النفط من إيرادات الدولة ، وما يجعل الزراعة أكثر أهمية وخاصة هذا الموسم والذي يعتبر استثنائيا بحكم أنه يأتي في ظروف مفصلية غير عادية ما يحتم علينا أن نتبع الاهتمام مع التنفيذ وتذليل العقبات خاصة وأن أحداث هجليج قد تكون سببا في عدم ضخ النفط ما يتطلب الاستعجال ووضع كافة التحوطات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي والذي بدأت ترتيباته والاهتمام به من خلال البرنامج الإسعافي للدولة والتي ركزت من خلاله على ثمانية من محاصيل الصادات الزراعية والحيوانية إذ هنالك تحديات كبيرة تواجه الموسم الزراعي على رأسها توفير التقاوي لصغار المنتجين لتعويض حجم المساحات التي خرجت من الزراعة بولايتي جنوب كردفان وأعالي النيل بسبب الأوضاع الأمنية. وقطعا فإن تحدي التقاوي تعتبر من اكبر المعضلات فضلا عن بقية مدخلات الإنتاج الأخرى كالاسمدة والمبيدات. ولعل ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي أيضا جزء من المشكلة، ولكن إذا ما قورن بأهميته فإن الحلول موجودة وكثيرة فقد بدأت ترتيبات واضحة في شأن المعالجات التي تواجه الزراعة عموما بالرغم من تأخر إعلان السياسة التمويلية للموسم الزراعي والذي كان يعلن من مارس وتأخر إلى الآن ما قد ينجم عنه آثار سالبة تتطلب التحرك السريع. ولعل الدولة تعول في موسمها على الولايات الآمنة خاصة ولاية القضارف حث بدأت بتحديد مساحات مقدرة تفوق المليون فدان لزراعة محاصيل الصادر (السمس القطن زهرة الشمس) فضلا عن ولايات دارفور وكردفان، بجانب النيل الأبيض وسنار. فمن المتوقع أن تكون المساحات المزروعة هذا الموسم في حدود (40 43) مليون فدان. وقطع الخبراء والزراعيون بأن الزراعة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تعويض فاقد البترول وتوفير العملات الحرة في حالة الالتزام بكل ما يتعلق بأمر الزراعة. فيما رسم رئيس اتحاد مزارعي السودان للقطاع المطري ورئيس اتحاد مزارعي جنوب كردفان صورة قاتمة للزراعة بولاية جنوب كردفان للموسم الزراعي القادم. وقطع غريق جازماً في حديثه أمس ل (الأحداث) بأن الموسم سيكون من أضعف المواسم الزراعية بالولاية ، مؤكدا على خروج 60% من محلية الدلنج من الزراعة ، 50% من هبيلا فيما خرجت محلية رشاد بالكامل من الزراعة هذا بجانب الجزء الحنوبي من أبوجبيهة. وأوضح غريق على أن جنوب كردفان تزرع 30% من المساحة الراتبة للزراعة (6) مليون فدان ، لافتا إلى أن الولاية في حالة زراعة مليون ونصف المليون فدان تكون قد أنجزت إنجازا كبيرا. وفيما يتعلق بالزراعة المطرية بالسودان أكد غريق على أن الحرب أثرت سلبا على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بصورة كبيرة على الزراعة المطرية ، لافتا إلى خروج الجزء الجنوبي من الزراعة بولاية النيل الأبيض، فيما تأثر الجزء الجنوبي من ولاية سنار بنزوح الرعاة. وقطع غريق بأن مساحات الزراعة المطرية تقلصت بشكل كبير، وأن التعويل سيكون على الولايات الآمنة كالقضارف والجزء الشمالي من سنار وبقية المناطق الآمنة في الولايات الأخرى، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في تلك الولايات ، مؤكدا على أن الأمل الأكبر في القطاع التقليدي حيث يشكل جزءا كبيرا من الأمن الاقتصادي للبلد ما يتطلب ضرورة الانتباه في وقت مبكر في توزيع تقاوي الدخن والذرة والفول السوداني بكميات كبيرة لصغار المزارعين على ولايات دارفور وكردفان غير المتأثرة بالنزاعات ليتم زراعة المساحات الأكثر أمنا لتعويض الفاقد من الزراعة الآلية بجنوب كردفان والنيل الأزروق والتي تقدر بنسبة 20% والتقليدية ما بين 16 17%. وقطع غريق بأن هنالك كميات معتبرة من الدعم المعتمد في الموازنة المفترض أن تخصص لتقاوي صغار المزارعين وتشجيعهم لسد الفرق في المناطق غير الآمنة. ونسبة لأن ولاية القضارف تعتبر من اكبر ولايات الزراعة الآلية والتقليدية فقد بدأت ترتبات مبكرة بشأن زراعة محاصيل الصادر بالولاية بدعم من بنك السودان المركزي بأكثر من مليوني جنيه لشراء الآليات ومدخلات الإنتاج ، حيث تقدر المساحات المزروعة للصادر فقط أكثر من مليون جنيه. وأكد ممثل مزارعي القضارف حسن زروق في حديثه ل (الأحداث) بأن الترتيبات بدأت، وأن الوضع مطمئن من خلال ترحيل المواد البترولية للمشاريع البعيدة، بجانب أن عمليات تمويل محاصيل الصادر بدأت ما كان له الأثر الكبير على تشجيع المزارعين. لافتا إلى أن المساحات المقدرة لزراعة الصادر تتجاوز المليون فدان لزراعته بالسمسم وزهرة الشمس والقطن ، لافتا إلى البدء في التقديم لآليات زراعة الصادر، لكنه رجع كاشفا عن بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه الموسم والمتمثلة في التقاوي بخاصة تقاوي زهرة الشمس، فيما هناك مشاكل كبيرة حيث لم يتم بعد طرح عطاءات لللتقاوي، أملا من الشركات المتخصصة في إيجاد حلول لها كشركة القضارف سنتر ، بجانب أن كل مخلات الإنتاج فيها مشاكل كالاسمدة والمبيدات ، مشدداً على ضرورة توفير تلك المدخلات لجهة أن الموسم استثنائي. وقطع زروق بأن من أكبر المشاكل التي تواجه صغار المزارعين عدم توفير تقاوي لهم حيث تقدر مساحتهم مليوني فدان من جملة المساحات المزروعة بالولاية ، مشيرا إلى أن مشكلة صغار المزارعين ظلت لأكثر من عامين بعد إلغاء البرنامج الذي كان متخصصا في ذلك، مطالبا وزير الزراعة بإيجاد حل جذري لهم وإرجاع البرنامج للجنة عطاءات صغار المزارعين. وأكد على أن الموسم في أشد الحاجة لجهة أن الموسم السابق شهد جفافا كبيرا في مناطق صغار المزارعين ، مؤكدا في حال عدم إيجاد حل للمشاكل فستكون هنالك مشاكل أكبر ستواجه صغار المزارعين. وكشف زروق بعدم تحديد السياسة التمويلية للموسم الزراعي حتى الآن، مؤكدا أن التأخر سينعكس سلبا على الموسم، معتبرا التمويل أكبر معوقات الوسم الزراعي خاصة وأن نسبة السداد كانت ضعيفة. ونسبة لأهمية الزراعة في معالجة كافة الأزمات الاقتصادية بالسودان خاصة بعد خروج النفط ، أكد الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار بأنهم سبق وأن نبهوا إلى أن الزراعة هي المخرج الوحيد لمعالجة قضايا الاقتصاد السوداني لجهة أن كافة مقومات النجاح متوفرة، وعليه لابد من التركيز عليها خاصة بعد تطورات انفصال الجنوب ، مشددا على ضرورة أن يتم استغلال الموارد الناضبة كالنفط في تأسيس القطاع الزراعي تأسيسا صحيحا. وقطع مختار ل (الأحداث) بأنه وبعد الأحداث الأخيرة في هجليج تشكلت قناعات لكل المتشككين بأن الزراعة بشقيها هي المخرج الوحيدة لأزمة الاقتصاد السوداني، واصفا الموسم الزراعي بالاستثنائي لجهة أنه يواجه بكثير من التحديات المتمثلة في الأوضاع الأمنية التي تواجه بعض الولايات بما فيه الأمن الغذائي فضلا عن التحديات المتعلقة بالصادرات والواردات. وأعلن مختار رفضه للحلول المؤقتة والمسكنة ، مؤكداً على أن هنالك ثلاث قضايا فنية رئيسية متعلقة بالزراعة نحن في اتجاه حلها أولها ضعف الإنتاجية حيث بدأنا معالجتها من خلال تأهيل وتدريب المزارعين على استخدام الحزم التقنية والمعدات الحدثية بجانب استخدام التقاوي المحسنة والزراعة في مواقيتها. فيما تتمثل المشكلة الثانية في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مبينا أن معالجتها تتم باستخدام الميكنة الزراعية بدلا من العمالة بجانب استخدام التقانات الحديثة في مكافحة الحشائش والحصاد، لافتا إلى ضرورة ايجاد تمويل طويل الأجل وبفوائد بسيطة بحيث يمكن للمنتجات السودانية أن تننافس في الأسواق العالمية والمحلية ، لافتا إلى أن المشكلة الأخيرة تتعلق بالمواصفات المطلوبة للمنتجات ، مشيرا إلى أن حلها يكمن في استخدام التقانات الحديثة والبذور المحسنة خاصة في ظل توافر مدخلات الإنتاج الزراعي بالاسواق واتاحة المجال للاستيراد. وناشد اتحادات المزارعين بالولايات بضرورة الاتصال قبل بدء الموسم لتحديد طلباتهم من الآليات للاستفادة الوقت. وقطع مختار بأن التحديات الأمنية في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق وأجزاء من دارفور يقلص من الرقعة الزراعية وعليه لابد من التركيز على زراعة المناطق الآمنة من خلال زيادة الرقعة الزراعية، مؤكدا على بدء الترتيبات لزيادة الرقعة الزراعية. وقال إن المساحات المستهدفة للموسم الزراعي في القطاع المطري والمروي تقدر في الحدود ما بين (43 45) مليون فدان.
