في الوقت الذي تقوم فيه الدول بالإشراف والصرف على قطاع الاتصالات، ما زال في البلاد هنالك ممارسات تعمل على التقهقر والتراجع إلى ذيل القائمة، وأمس ألمحت هيئة الاتصالات إلى اتجاه لفرض رسوم إضافية على شركات الاتصال بحجة أن هنالك زيادة في التكاليف التشغيلية للشركات، ويبدو أن هذا التبرير قد وجد استهجاناً كبيراً من المتابعين للوضع الاقتصادي بالبلاد، حيث أكد العديد من المواطنين تذمرهم المصحوب بسخط كبير من الزيادات المستمرة في كل السلع الاستهلاكية والضرورية في الحياة اليومية ولكن أن تطول يد الارتفاع والزيادة تعرفة الاتصالات فهذا أمر غير مقبول ولا يمت للواقع بصلة، حيث أبدى المواطن عبد الرحيم أحمد استياءه من ذلك القرار الذي تناولته وسائل الإعلام، مؤكداً أنه في حالة تطبيق القرار والذي وصفه بغير الحكيم ستواجه شركات الاتصالات النار المفتوحة من المواطنين فهي لا تقدم خدماتها المدفوعة القيمة بصورة جيدة فكيف لها أن تزيد التعرفة، فالمواطن ليس مسؤولاً عن فشلهم، وعليهم ارضاؤه وتقديم أفضل الخدمات وفي مقارنة استعرضها أحد العاملين في كروت الاتصالات حسن زكريا مبيناً تعرض أعمالهم إلى التراجع والخسارة لأن المواطن بسيط وقد يكون مضطراً إلى ترك استخدام خدمات الاتصال لأن «لقمة العيش أولى» في حالة الزيادة، وأضاف أرباحنا ضئيلة ولكنها مرضية وإذا طبق هذا القرار فسنضطر إلى العمل وفقاً لقرار وقد يتوقف العمل نهائياً، لذا نأمل من الجهات المسؤولة متابعة القرار والعمل على عدم تنفيذه رحمة بالمستهلك. وفي إفادة للخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أكد أن الزيادة في تعرفة الاتصالات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصاعد في المستوى العام للأسعار ورفع الدعم عن السلع وانعكس على الكثير من أسعار السلع المادية والاتصالات التي تتميز بكونها سوقاً احتكارياً تخضع للمنافسة إضافة إلى سعيها لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولكن هذا الأمر لا يعني أن تزيد التعرفة، فكثير من المستهلكين لا يمكنهم الاستجابة لهذه الزيادة وقد تكون استجابة ضئيلة نسبة لحاجة المواطنين، وهذا نوع من الاستغلال من الشركات المنتجة لخدمات الاتصالات ففي كثير من الدول تقوم الدولة بتقديم الخدمات الاتصالية ولا تتركها للقطاع الخاص والطلب عليها لا ينخفض بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن هذا الارتفاع في التعرفة سينعكس سلباً على المؤسسات الإنتاجية وهذا يعني زيادة تكاليفها، أما التبرير غير المنطقي بارتفاع التكاليف التشغيلية لهذه الشركات إن دل إنما يدل على الفشل الإداري للقائمين على أمر هذه الشركات وعدم اتباعها نظرية اقتصادية بكفاءة، ويعد هذا التبرير إدانة لهذه الشركات ويعكس فشلها المؤكد، وفي سياق متصل أكد الأستاذ ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك رفض الجمعية القاطع لقرار الزيادة لتعرفة الاتصالات، وقال إن الجمعية بصدد أن تقدم في اليوم العالمي للمستهلك تحت شعار«إصلاح حقوقنا الهاتفية» تقديم تنوير بحقوق المستهلك بل ستطالب الجمعية تزويده بعقود عادلة وكاملة وبلغة واضحة سهلة المنال بما يوازي قيمة أموالهم المدفوعة مسبقاً كما سيتم المطالبة بتزويد المستهلكين بفواتير نزيهة وشفافة وسلطة التحكم بالمعلومات الخاصة بهم والاستماع إلى الشكاوى والرد عليها، وأضاف نحن نحرض المستهلك بعدم قبول الزيادات والتقليل من استخدام الهواتف وتحميل المستهلك أي رسوم إضافية، كما أنه يجب تمليك الرقم الواحد للمشتركين تضمن حرية التنقل في الشبكات، مبيناً أن هذه المسألة ممكنة تقنياً وعلى هذه الشركات البحث عن شماعة أخرى تعلق عليها فشلها غير المواطن. يبدو أن الفصل الأخير من مسلسل الزيادات في رحم الغيب وعلينا ترقب المزيد في ظل التمدد المشهود.
