العصب السابع أبطال خلف الكواليس..!! شمائل النور . عندما همّت جمعية حماية المستهلك بالمقاطعة، وبدأت حملتها بمقاطعة اللحوم، كان الجميع بمن فيهم الجمعية ذاتها، يدركون بكل تأكيد أن صغار المنتجين، أي أصحاب البقالات والدكاكين، ليسوا هم من يتحكمون في سعر السلعة بل ليس من مصلحتهم ذلك لزيادة الطلب والإقبال، ولعلّ الارتفاع غير المتوقف لكل السلع دون استثناء أثبت تماماً أن هؤلاء الذين يتعامل معهم المواطن ما هم إلا ضحية لتجار كبار يديرون السوق بمكالمة هاتفية أو حتى رسالة قصيرة.. أخيراً أعلنت جمعية حماية المستهلك أنها تعرفت على الجاني الحقيقي، بالنسبة لارتفاع أسعار المواشي وبالتالي أسعار اللحوم، فقد كشفت الجمعية أن \"اثنين\" من رجال الأعمال يتحكمان في سوق المواشي، نعم اثنان فقط يتحكمان في معيشة الشعب من خلف ستار يرفعان ويخفضان كما يشاءان، وحسبما أوردت \"الرأي العام\"، فإن الجمعية جلست مع رجلي الأعمال هذين وحاولت الوصول معهما إلى اتفاق قبل العيد، لكنهما لم يلتزما.. والطبيعي ألاّ يلتزما ما دام الأمر برمته يخضع لمبدأ الترجي والأجاويد، لا عبر الطريق القانوني إن كان هناك قانون يحكم الجشع.. باختصار هذا يعني أن معيشة كل هذا الشعب تحت رحمة اثنين من رجال أعماله، والأمر يسري بالتأكيد على كل السلع، ولا يختلف اثنان حول هذا الموضوع، كل سلعة استهلاكها عالٍ ومُدرة اقتصادياً لابد من وجود حوت خلفها.. السؤال: هل الحكومة لا تعلم إن كان ارتفاع أسعار المواشي خلفه يقف رجال أم لا.؟ لا أدري ما هي الصلاحيات الممنوحة لهذه الجمعية، إلا أنها جهة حكومية، لذلك لا أعتقد أن المذكرة التي سترفعها جمعية حماية المستهلك للرئاسة بشأن التاجريْن، سوف تُحرك ساكناً لأن المعلومة بالتأكيد ستكون غير مفاجئة. الآن الجمعية تدرس مقاطعة الاتصالات، على خلفية رفض شركات الاتصالات تطبيق نظام الحساب بالثانية، الذي حدث هو أن الهيئة القومية للاتصالات،والتي هي المؤسسة الحكومية التي تُنظم وتحكم قطاع الاتصالات في السودان، كانت قد أصدرت قراراً لكل شركات الاتصالات يُلزمها بتعرفة الحساب بالثانية، ولم تلتزم الشركات، أو لم تُروّج لهذا النظام، لأن بعض شركات الاتصالات كشفت بشكل غير رسمي عن شفرة معينة يتبعها المشترك ومن ثم يتم تنشيط رقمه على نظام الحساب بالثانية، لكن هل يتم التنشيط بالفعل أم هو مجرد اشتراك غير مُنشط، لكن حتى هذه المعلومة لم تُعلنها شركات الاتصالات ولم تروج لها، كما تروج لباقي خدماتها.. وكيف تروج هذه الشركات إن كانت كل إعلانتها تقوم على بث نوع جديد من التربية الاجتماعية، وتُعزز من ثقافة تضييع الوقت وتبديد المال في \"الونسات\" الهاتفية، المقاطعة بالنسبة لشركات الاتصالات إن قامت سوف تكون ضربة موجعة، خصوصاً وأن مقاطعة المكالمات لديها بدائل وهي الرسائل القصيرة، إن لم تقم الشركات بتعطيل هذه الخدمة، والجميع يتذكرون عندما تعطلت شبكة اتصالات إحدى الشركات لساعات معدودة كم كان حجم الخسائر.. حالياً شركات الاتصالات رافضة قرارات الهيئة رغم أنها الجهة صاحبة القرار والسلطة، لكن فلتدرس الجمعية أيضاً من يقف وراء قطاع الاتصالات.؟ التيار
