أصدرت نيابة المال العام قراراً قضى بحجز استحقاقات وفوائد ما بعد الخدمة لأربعة متهمين من قيادات شركة الصمغ العربي، على خلفية تحريات النيابة في ملف الفساد، حيث شمل القرار حجز فوائد واستحقاق كل من مدير المشتروات، المدير المالي، مدير المراجعة الداخلية ومدير إدارة الاستثمار. وتعود حيثيات ووقائع الأمر النيابي إلى البلاغ الذي تقدمت به لجنة كونها مجلس إدارة الصمغ العربي السابق برئاسة مولانا محمد إبراهيم خليل والمراجع العام وديوان شؤون الخدمة وآخرين، وتوصلت اللجنة لإدانة مجموعة أعلنتهم ضمن المتورطين في ملفات فساد شركة الصمغ العربي وأحالت نتائجها لنيابة المال العام التي أصدرت قرار الحجز.وذلك بمتابعة كبير مستشاري وزارة العدل المستشار القانوني لشركة الصمغ العربي مولانا معاوية الماحي بالتنسيق التام مع مفوض الشركة إبراهيم حسن عبد القيوم عضو مجلس إدارة الشركة. وأبلغت «الإنتباهة» مصادر مطلعة أن إدارة الشركة أعلنت أنها لن تقبل أية تسويات أو ترضيات لكل من ورد اسمه في ملفات الفساد والمدينين للشركة.