طالب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد المعتصم حاكم بتكوين آلية يناط بها إجراء الحوار الذي دعا إليه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني في السابع والعشرين من يناير الماضي. وفي ذات الأثناء كشف الاتحادي الديمقراطي الأصل أنه سيدخل في حوار مع القوى السياسية والأحزاب الأخرى خلال الأيام القادمة خاصة المؤتمر الشعبي وحزب الأمة والأحزاب الاتحادية الفاعلة المنشقة عن الحزب الديمقراطي من أجل الوفاق الوطني. وأوضح حاكم في تصريحات لإذاعة أم درمان عبر برنامج «مؤتمر إذاعي» أن دعوة رئيس الجمهورية لا بد أن يأتي بعدها مباشرة تكوين الآلية المناط بها إجراء الحوار، على أن تتم بدعوة من رئيس الجمهورية، وتضم ممثلاً لحزب المؤتمر الوطني وممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية في اجتماع تمهيدي، كما أنها تعتبر آلية تمهيدية للاتفاق حول أجندة الحوار، مشدداً على ضرورة وجود سقف زمني محدد لها، ووصف حاكم دعوة الحوار بأنها «رائعة ومقبولة ومؤيدة ومساندة والشعب السوداني فرحان بيها»، إلا أنه أشار إلى أن الوفاق الوطني لن تكتمل صورته إلا بالإعلان عن الآلية المناط بها إجراء الحوار والجلوس والتفاوض والاتفاق حول أجندة محددة، وأعرب حاكم عن تفاؤله بأن يمضي الحوار الذي وصفه بحوار الفرصة الأخيرة إلى علاج كل القضايا، منبهاً إلى أن الحركات المسلحة إذا لم تستجب لهذه الدعوة ستكون في مواجهة الشعب السوداني. وأكد حاكم أن لقاءات الرئيس مع الميرغني لم تنقطع منذ بدء المشاركة في الحكومة من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، مبدياً استغرابه من عدم وجود دستور دائم للسودان قرابة ستين عاماً، وقال لا بد أن ينتهي الدستور باستفتاء شعبي حول بنوده بعد إجازته من قبل الجمعية التأسيسية والوفاق عليه من القوى السياسية. وفي ذات الاتجاه طالب حاكم قطاع الشمال بفك الارتباط ما بينه وبين الجبهة الثورية والضغط على الحركات المسلحة التي لم تلحق بسلام الدوحة من أجل معالجة الأزمة في دارفور، وقال إن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية، وأقرَّ بأن قطاع الشمال لا يمكن أن يصل لاتفاق نهائي مع الحكومة طالما هو مرتبط بالجبهة الثورية، وقال إن تمثيل القوى السياسية في المفاوضات القادمة مهم، وقال إن مرجعيتنا في الحوار قرار مجلس الأمن رقم «2046»، وقال: «لا يمكن أن نحصر القضية في شكل عنصري ونقول إن القضية تخص أبناء جبال النوبة، ولكن هي قضية كل السودانيين».