كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني بالسودان اللواء صلاح الخليفة عن تدني عمليات التسجيل بولاية جنوب دارفور التي بلغت نسبتها حتى الآن «14%» فقط بإجمالي تسجيل «450» ألف مواطن من إجمالي سكان الولاية البالغ عددهم «3.132.656» نسمة، في وقت شكا فيه المواطنون وعدد من اللجان الشعبية من جملة من التعقيدات التي واجهت عملية التسجيل وعلى رأسها الرسوم المفروضة من قبل بعض منسوبي اللجان الشعبية والمحليات على الجنسية والرقم الوطني التي تتراوح بين «40 إلى 100 جنيه» في بعض الأحيان، بجانب مشكلة الشهود وغيرها من التعقيدات، ومنهم من وصف عملية التسجيل بالجباية. وأقر معتمدا محليتي بلدية نيالا ونيالا شمال بأن هناك اتفاقاً من اللجان الشعبية نفسها على دفع عشرة جنيهات مقابل الرقم الواحد تستخدم لإيجار الوابورات وإعاشة أفراد الشرطة والترحيل، لكنهم لا علم لهم بفرض رسوم إضافية، وفي ذات الأثناء أكد مدير شرطة الولاية اللواء أحمد عثمان خير عدم تحصيل أية رسوم من قبل أفراده، وأعلن التزامه التام بتوفير كل الإمكانات لمنسوبيه من ترحيل وحوافز وإعاشة، ودعا الجميع إلى استخراج الرقم الوطني، بينما قال اللواء صلاح إن نسبة التسجيل في السودان بلغت «45.46%» بنسبة تسجيل «18مليون و «700 » ألف مواطن، ووجه خلال لقائه بأعيان وقيادات المجتمع بنيالا أمس الإدارة الولائية بألا تصبح قضية الشهود حجر عثرة أمام استخراج الرقم الوطني وتبسيط الإجراءات، ودعا إلى عدم جعل قضية السجل تجارية وعدم السماح للسماسرة باستغلالها، وقال إن الرقم الوطني عندهم بالمجان، وأضاف قائلاً: «أي زول يأخذ رسوماً دون وجه حق افتحوا ضده بلاغاً»، وقال إن مشروع السجل أهم من البترول، وإنهم شرعوا في ربط كل معاملات الشرطة وبعض الوزارات بالسجل المدني، وأضاف أن جنوب دارفور متأخرة جداً في عملية السجل رغم وجود مركزين ومائة وحدة متحركة، وخلص الاجتماع المشترك بين إدارة السجل المدني ومحليتي نيالا ونيالا شمال والأعيان الأهلية إلى عدم تحصيل أية رسوم مقابل استخراج الرقم الوطني بعد اليوم من أي مواطن، الأمر الذي قوبل بارتياح من قبل المواطنين الذين أرهقتهم جبايات من سموهم سماسرة الرقم الوطني.
