علّقت الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال بأديس أبابا رسمياً لأجل غير مسمي، عقب خلافات حادة في المواقف والردود على مقترحها. فيما أكد وفد الحكومة أن الحركة الشعبية تجاوزت السيادة والإرادة الوطنية دون تفويض من الشعب بطرحها للقضايا القومية، ومن المتوقع أن يعود وفد الحكومة المفاوض إلى الخرطوم عقب الاجتماعات التي استمرت لثلاثة أيام مع قطاع الشمال فشلت فيها الوساطة في إعداد مقترح توفيقي بين الطرفين بسبب تباعد مواقف الطرفين.في وقت يغادر فيه رئيس وفد الحركة ياسر عرمان إلى العاصمة البريطانية مباشرة من أديس أبابا. وأنهت الوساطة أمس الاجتماع المشترك مع الطرفين بعد الاستماع لردهما النهائي حول المقترح وأبلغتهما أنها لا تملك غيره, وأكدت أن من المستحيل التقارب بين الجانبين, ولفت فريق الوساطة الأفريقي أن المقترح الذي تقدم به للطرفين اعتمد بصورة كلية على القرار 2046 الصادر من مجلس الأمن الدولي ونوه إلى رفع القضية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي, وذكرت في بيان تحصلت عليه»الإنتباهة» أنها ستلجأ إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي للبت في الملف, وفيما كشفت عن دفع قطاع الشمال بورقة تفاوضية غير مطابقة لمقترحها الذي سلمته للطرفين منتصف الشهر الجاري قالت إن من حق الحركة الشعبية تقديم أي مقترحات لأن مقترحات الوساطة غير ملزمة لأحد من الطرفين, وأوضحت أن العملية التفاوضية بين الجانبين تضمنت جموداً وخلافات حول المقترح ودفعت الحركة الشعبية قطاع الشمال بمقترحات شملت اختلافاً جذرياً عن مقترحها, ونوهت أن الغرض من رفع الملف إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي مرده إضفاء مزيد من التوجيهات حول الملف, ودعا الفريق الطرفين إلى مواصلة التفاوض فيما بينهما لإيجاد حل سلمي للصراع ورحب الفريق بالمناقشات بين السياسيين وغيرها التي تجري حالياً في السودان بهدف عقد حوار وطني شامل للاتفاق على إقامة نظام سياسي جديد للبلاد ونبه إلى أن هذا يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سلمية للصراع في المنطقتين وذكر أن هذا كان أفضل لدمج المنطقتين في الحوار الوطني. وعقد رئيس الوفد الحكومي المفاوض بروفيسور إبراهيم غندور مؤتمراً صحفياً بمقر المفاوضات حمَّل من خلاله الحركة الشعبية وصول المفاوضات لطريق مسدود، وقال إنها لم تكن جادة للوصول لسلام في المنطقتين، وأكد رفض الحكومة تدويل الحوار السوداني، ولفت إلى أن أي حوار مع قطاع الشمال دون الوساطة غير مجدٍ، وتوقع مغامرات عسكرية من قِبل الحركة الشعبية. وفي السياق أصدر الوفد الحكومي بأديس بياناً أكد من خلاله أنه استجاب لدعوة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حول النزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بقلب مفتوح وتفويض كامل من أجل إيقاف الحرب والوصول إلى سلام، وأكد الوفد أنه طوال الجولات الماضية يؤكد على ضرورة وأولوية الوقف الشامل لإطلاق النار والبدء فوراً فى تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالشأن الإنساني وإغاثة المحتاجين بينما ظل الطرف الآخر يطالب بوقف مؤقت لإطلاق النار دون الاتفاق على الحل النهائي والشامل لقضية الحرب والدمار. وقال البيان إن وفد الحركة ظل يتجنب الردود والتجاوب مع المقترحات المقدمة من الوساطة بتاريخ 17 سبتمبر 2012 و18 فبراير 2014. ووصفت رد وفد الحركة الشعبية بأنه لا علاقة له بمقترح الآلية لا من حيث الشكل ولا المضمون ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود . وأكد الوفد الحكومي أن الحركة الشعبية قطاع الشمال نصّبت نفسها وصياً على أهل السودان بإصرارها على طرح كل قضاياه القومية في المنابر الخارجية تجاوزاً للسيادة والإرادة الوطنية ودون تفويض من الشعب السوداني وإغفالها عن عمد لدعوة الحوار التي انطلقت في السودان والتي انخرطت فيها وبفعالية غالب القوى السياسية. وجدد وفد الحكومة تمسكه بخيار السلام والعمل بجد وإخلاص لإيقاف الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
