أعلن حزب الأمة القومي عن رفضه المشاركة في الانتخابات المقبلة «2015»، واشترط في الأثناء تشكيل حكومة انتقالية قومية، وكشف في ذات الوقت عن منح المؤتمر الوطني للحزب حصة للمشاركة في الحكومة تبلغ «50%»، ووصف الحزب رفض الرئيس عمر البشير إقامة حكومة انتقالية بمشاركة كل القوى السياسية بالتنكر والردة عن الحوار الذي أعلنه في خطاب الوثبة، ورأى أن الطرق التي اتبعت لحل قضية أبيي هي ما عقدت القضية أكثر، وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر إن هناك «ردة حصلت في دعوة الرئيس للحوار»، وذكر للصحافيين في مؤتمر صحفي بالمركز الثقافي البريطاني أمس أن البلاد تشهد انهياراً ثلاثياً في الأمن والاقتصاد والمجتمع.وطرح في الوقت نفسه «3» محاور قال إن حزبه يراها مناسبة للخروج من الأزمة الراهنة تتمثل في قومية الحكم ومؤسسات الدولة والدستور والسلام. ورهن برمة المشاركة في الانتخابات بقيامها تحت مظلة حكومة انتقالية، وطالب الوطني بإعادة «174» سيارة تتبع لحزبه، ونوه إلى استمرار الحزب في الاتصال بالحركات المسلحة. وحذر من مغبة انتشار الصراعات القبلية التي قال إنها باتت مكمن الخطر الحقيقي، واصفاً الوضع الأمني بالبلاد بغير المريح، ولفت إلى أن حزبه دفع بمشروع ميثاق النظام الجديد الذي يشمل خيارين إما جلوس كل القوى السياسية للتفاوض أو خيار التعبئة إن لم يستجب الوطني. وأضاف قائلاً: «لن نربع أيدينا وسنقوم بالتظاهر والاعتصام».
