هنادي عبد اللطيف: عقب اللقاء الشهير الذي تم بين الرئيس البشير والدكتور حسن الترابي الأسبوع الماضي، وبعد قطيعة دامت أكثر من أربعة عشر عاماً، انقسمت الأحزاب بين رافض ومحذر من اللقاء، ومن عودة وحدة الإسلاميين، على الرغم من أن الصورة غير واضحة بشأن كيفية إنفاذ هذا الحوار وما يطرح من الجانبين، وظلت أحزاب المعارضة تجدد رفضها لأي حديث عن حوار مع الحكومة طالما لم تنفذ أطروحاتها. فالمقاطعة الرسمية التي أعلنتها أحزاب تحالف المعارضة بشأن الحوار مع الحكومة وتمسكها بالشروط التي وضعتها مسبقاً لم تختلف أو تأت بجديد، على الرغم من أنها قد أبدت موافقتها على الحوار مؤخراً وفق شروط محددة تتعلق بحرية التعبير، على الرغم من تجديد الحكومة التزامها بإتاحة الحريات العامة. عدد من رؤساء أحزاب المعارضة جددوا التزامهم بهذه المطالب وأبرز هذه الأحزاب الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني وحركة حق والتحالف الوطني السوداني والحزب القومي المتحد إضافة إلى الحزب الناصري الذي أكد أنه سيظل متمسكاً بكل الشروط المسبق طرحها، وبحسب القيادي البارز بالحزب الناصري أ. ساطع الحاج خلال حديثه ل «الإنتباهة» أكد أنهم ليسوا ضد الجلوس للحوار، ولكننا نرفض الحوار الذي لا يؤدي إلى بر الأمان لقضايا البلاد، لكن هذا الحوار الذي تدعو له الحكومة يدور عند المؤتمر الوطني وينتهي عند المؤتمر الوطني والحديث لساطع الذي يضيف أن موقفهم كأحزاب معارضة لم يتغير في متطلبات الحوار لخلق بيئة صالحة للجلوس والحوار مع الحكومة. ويعدد ساطع أهم هذه المتطلبات هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات الصحفية وتغيير القوانين المقيدة للحريات ووقف إطلاق النار واستبدال الحل الأمني بالتفاوض. وهذه كلها تتطلب تهيئة أجواء الحوار بشكل جيد حتى تنجح عملية الحوار للوصول إلى حلول ترضي الأطراف. إذاً يبدو أن موقف أحزاب المعارضة التي تطالب بالحريات لا يبدو أن الحكومة تصغى لهذه المطالبات على الرغم من التصريحات التي ظلت تصدر من الحكومة حول إتاحة وبسط الحريات والتعبير، لكن ما حدث يوم السبت في الندوة التي نظمها تحالف المعارضة اعتبرها التحالف بمثابة اختبار لمدى مصداقية وجدية الحكومة في تطبيق الحريات. فقد منعت السلطات إقامة الندوة بحجة عدم التزامها بالقوانين إلا أن التحالف أكد أن الندوة مصرح لها من قبل. التخوف الذى أبداه تحالف المعارضة حول إمكانية توحد الإسلاميين عقب اللقاء الذي تم بين الرئيس البشير والدكتور حسن الترابي بعد قطيعة دامت أكثر من أربعة عشر عاماً يبرز السؤال: لماذا بدأ موقف عدد من الأحزاب رافضة لهذا اللقاء فقط، فالقيادى بالحزب الاتحادي علي نائل كان قد أوضح في وقت سابق ل «الإنتباهة» أنهم كحزب غير راضين عن هذ اللقاء لأنهم سيتفقون كاتفاقهم الذي حدث بأن يذهب البشير إلى القصر والترابي إلى السجن. لكن لم يبد الحزب الناصري خلال حديثه للصحيفة أي تخوف إذا عادت وحدة الإسلاميين، واعتبر ساطع الحاج أن لقاء الترابي والبشير لا يخرج من كونه خطوة لإجراء حوار يقود إلى إخراج البلاد من أزماتها الحالية. وبحسب البروفيسور حسن مكي فإن أي تخوف أو تحذير من أحزاب المعارضة حول توحد الإسلاميين يرجع إلى أن هذا اللقاء ربما سيخلق اتفاقاً بين الجانبين، وأنهم بذلك سيشكلون قوة في وجه أحزاب المعارضة. ويضيف مكي إن الإشكال الدائر في الحوار مع أحزاب المعارضة أن الأخيرة تخشى التفاف قادة الوطني حول وثيقة الإصلاحات التي أجازها الوطني، لأن هذه الوثيقة لو أعلنت باعتبار أن الدولة هي الذراع التنفيذي للمؤتمر الوطني، وإن أعلنت بنودها لأصبحت هذه الأحزاب طرفاً في هذا الحوار، فقيادات الدولة والحديث لمكي، الذي يضيف، لا تربط هذه الوثيقة بمسألة وحدة الإسلاميين ومرجعية القيادة الإسلامية، ولذلك فإن الدولة عقدت قضية الحوار لأنها حتى الآن لم تلتزم بمطلوبات حزبها، وأنها تريد أن تلتف حول هذه المطلوبات.
