فتحية موسى السيد: وفقاً للقراءة الواقعية والخطوات المتسارعة للحكومة، حول دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية المعارضة المسلحة بدارفور من أجل قضايا الوطن الكبرى، والنظر الجاد في جذور الأزمة السياسية الراهنة، والبحث عن طرق للخروج منها. سيما بعد خطاب الرئيس الثاني وطرحه رؤية تنفيذ آلية الحوار الوطني الذي نلتمس من خلاله مدى جدية الحكومة في حلحلة قضايا الوطن عبر الحوار الجاد الذي بدأ بالفعل، حيث بدأت اللقاءات مع المؤتمر الشعبي بلقاء د. الترابي والاتفاق المبدئي على المصالح الوطنية، ومن ثم الحوار المباشر. حيث كشف الشعبي عن تكوين أربع لجان لوضع الرؤية وتحديد الأجندة قبل الدخول في الحوار الوطني في وقت توقع فيه الحزب عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم، بين الحكومة وجميع الأحزاب السياسية الموافقة على الحوار، متوقعاً أن يخرج الاجتماع المشار إليه بمقترح لتكوين لجنة تضع كيفية إدارة الحوار الوطني وآلياته، كما يمكن أن يوكل إليها أمرالاتصال بالحركات المسلحة. وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالشعبي د. بشير آدم رحمة إن حزبه كون أربع لجان لبحث المواضيع التي من المتوقع أن تطرح داخل طاولة الحوار الوطني ، اللجنة الأولى تختص بالحريات بما فيها حرية الصحافة، و أخرى اقتصادية لبحث المسائل الاقتصادية العاجلة التي تمس حياة المواطن، بجانب لجنة قانونية لبحث كيفية إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، حال نجح الحوار ولجنة للأمن والسلام، إضافة للجنة للعلاقات الخارجية. يرى مراقبون أن الشعبي مؤسس لتحالف أحزاب المعارضة ولا يمكن أن يفصل منه، خاصة بعد موافقة الحزب على الحوار و الجلوس مع بعض أحزاب التحالف، الذين أقروا بأن الشعبي جزء أصيل من التحالف ، وبالتالي نجد قبول المؤتمر الوطني بالشروط المسبقة التي أعلن عنها تحالف قوى الإجماع الوطني للدخول في الحوار بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد ، حيث اشترط الأخير جدولتها بحضور «6» من قيادات التحالف، بحيث تتم جدولتها كاملة، و أن التحالف أبدى قبوله للحوار بناءً على قبول الحكومة لشروطه ، بينما نستخلص من خلال لقاء رئيس قوى الإجماع الوطني أبو عيسى مع النائب الأسبق علي عثمان وعرضه دخول تحالف قوى الإجماع الوطني، في الحوار الذي ابتدره رئيس الجمهورية مع القوى السياسية. حيث تعهد طه بتوفير ضمانات المشاركة في الحوار، و بالمقابل طالب أبو عيسى أن يقر المؤتمر الوطني بتسببه في الأزمات التي حلت بالبلاد، بجانب إتاحة حرية الحوار وأن يكون منتجاً . فيما يختص بجدية الحكومة بشأن مبادرة الحوار، هذا ما أكده أبو عيسى لطه و التمسك بالشروط التي أعلنها التحالف في وقت سابق ، بينما أعتبر طه شروط المعارضة إلغاءً للوطني برمته ،وأعتبر تحالف قوى الإجماع الوطني قضية دارفور مأساة مهددة لوحدة البلاد واستقلالها وسيادتها. القيادي بالمؤتمر الوطنى د. ربيع عبد العاطى قال من خلال حديثه ل«الإنتباهة» إن الوقت قد حان لبدء الحوار وإن القوى الوطنية كافة، استجابت إلى خطاب الرئيس البشير الأخير حول الحوار الوطني، الذي يراد منه توحيد الرؤى وجمع الصف والكلمة. وفي السياق طالب د. عبد العاطي الأحزاب والقوى السياسية، بالجلوس لمائدة الحوار، وطرح أجندتها للخروج بآليات ورؤى توافقية لمعالجة القضايا الوطنية الأساسية، مؤكداً ضرورة أن يشمل الحوار كل القضايا الوطنية، التي على رأسها الدستور والسلام والأوضاع الاقتصادية، داعياً إلى حوار صادق دون إملاءات من أحد، مشيراً إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار تتطلب وجود الرئيس البشير في قيادته بمعاونة لجنة قومية تتألف من كافة القوى السياسية، مؤكداً أن جدية الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا الوطنية التي تتطلب التعاون من كافة المكونات السياسية . القيادي بالحزب الاتحادي الأصل شيخ حسن أبو سبيب أشار ل«الإنتباهة»، بأن المؤتمر الوطني استولى على السلطة ردحاً من الزمن، و أن مبادرته قامت على أن السودان الآن في وضع مستهدف، و جاءت في سياق أن الوطني وصل إلى قناعة بأن إنقاذ البلاد يحتاج إلى حوار جاد، ليُخرج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه، وأضاف قائلاً: لكن المسألة الآن ليست إلا شعارات لا ندري ما إن كان سيفضي إلى وفاق أم لا ، وما صدر عن الرئيس عموميات فيها السالب والموجب، لكنها بالفعل تحتاج إلى آلية تثبث مصداقية الوطني في معالجة أوضاع البلاد، لذا فالحديث عن الاقتصاد والتنمية والاستقرار لا يعد غير نظريات، تحتاج إلى آلية تضمن تنفيذه، و أبان مولانا أبوسبيب، لا أعتقد أن المؤتمر الوطني مستعد لهذه الآلية الآن، يجب أن تتمثل أولاً في حل هذه الحكومة التي استمرت «25» عاماً وفشلت في إدارة البلاد، و استبدالها بحكومة قومية انتقالية لفترة محددة، يوضع لها برنامج محدد لتنفيذه، ولا بد أن يكون هناك اتفاق على برنامج محدد تطرحه كل الأحزاب في مدة زمنية محددة، بعدها تأتي الانتخابات، مشيراً إلى أن الحديث الدائر حول مشروع الإصلاح، يعني أن الحكومة يئست من المعارضة، وتريد الإعلان عن رأيها من خلال برنامج الإصلاح والحوار الوطنى ، مضيفاً أن الشكوك التي تدور حول مدى جديتها غير صحيحة داعياً الحكومة للتطبيق الفعلي عبر البيان بالعمل، للتعبير عن مصداقيتها .
