هناك أسئلة لابد من إجابات واضحة عليها، في أزمة سلعة السكر وندرتها وانعدامها من الأسواق والارتفاع الجنوني لأسعارها وأسعار سلع أخرى... بالرغم من القناعة التي ترسَّخت لدى المواطن أن الحكومة لا تملك أية إجابات مقنعة ولا تستطيع أن تقول كل الحقيقة.. وقبل الدخول للأسئلة، لابد من الإقرار أن سلعة السُّكَّر، وهي من السلع الضرورية لكنها ليست الأهم كالذرة وسائر قوت الناس، هي سلعة سياسية دخلت في عصب السياسة تجارة وعائداً واستخداماً لإداراتها المالية وذلك منذ عقود خلت حتى اليوم. وكتجارة تأسست في عهد الإنقاذ عصاباتٌ ومافيا تعمل في مجال السُّكَّر، بدأت بتجارته العامة ثم تطورت في دهاليز الفساد الحكومي وسوء الإدارة والتخطيط حتى احتكرته تماماً، وصار لها ألف ناب تنهش به ومِخْلب تدافع به عن مصالحها وألف بِركة من وحْل الإفساد تغوص فيه أرجل المسؤولين أصحاب القرار المتعلِّق بدخول هذه السلعة وتوزيعها وبيعها. في السنوات الست الماضية، قوِيتْ شوكة «كارتيل» السكر في البلاد، ونشأت علاقات متينة وغامضة بين السلطات الرسمية وبعض الجهات والأفراد والتجار والشركات التي تحصل وحدها على تراخيص وتسهيلات، وتشابكت خطوط ومصالح ومنافع، وصارت خمس شركات فقط هي التي تحصل وحدها على ما يسمَّى التعهُّد بالسداد من بنك السودان لاستيراد السكر، لا يعطى لغيرها مئات الملايين من الدولارات يوفرها البنك المركزي لعمليات تمويل السكر تعطى فقط لهذه الشركات والأفراد من التجار في أسوأ ظاهرة احتكار مقيت للسوق مع وجود سياسات معلنة للدولة في تحرير الأسعار واقتصاد السوق والتنافس الحر بين العاملين في التجارة. لماذا تعطى شركات وأفراد محددون الفرصة لاستيراد السكر دون غيرهم وهم بلا كفاءة وأهلية كاملة للقيام بهذه المهمة؟ ما هي المعايير والضوابط والمبرِّرات التي يتم بموجبها تمييز هذه الشركات والجهات المحدودة ويُحصر استيراد السكر عليها؟ ولماذا تُطلق يدُها للتحكم في السوق بإغراقه أو تجفيفه من سلعة السكر؟ إذا علمت عزيزي القارئ أن الجهات الرسمية سواء كانت وزارة المالية أو وزارة التجارة الخارجية أو بنك السودان، عندما تُمنح هذه الجهات الفرصة دون الآخرين تتم عملية غريبة للغاية وهي الآتي: تلاحظ أن سعر الطن من السكر المستورَد المطلوب تمويلُه ويدفع فيه بنك السودان دم قلب الشعب السوداني من العملات الصعبة، يزيد مائتي دولار على السعر العالمي!! وإذا قُدِّمت عروضٌ من جهات أخرى أقلّ سعراً بحيث فارق السعر قد يصل إلى 350 دولارًا للطن، يتم اعتماد الشركات المحتكِرة وأسعار مافيا السُّكَّر التي تستورد الطن بما يزيد على 750 دولارًا للطن!! وعليك أن تعلم عزيزي القارئ أنه في أزمة السكر في العام الماضي وبفعل مضاربات مافيا السكر والغِشّ الذي يتم في الأسعار والتزوير في التعاملات مع الجهات البائعة للسكر في الخارج، هناك من أدخل في حسابه الخاص بالخارج من فرْق السعر، مليوني يورو فقط!!! ** الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها الحكومة اليوم قبل الغد.. 1/ كيف تتم عملية استيراد السكر؟ ومن أين؟ وهل يأتي السكر الذي تستورده الجهات المحتكَر لها استيرادُه من بلد المنشأ في البرازيل أم تشتري هذه الجهات لقلة خبرتها وعدم كفاءتها من سماسرة في دبي والسعودية؟ 2/ لماذا يسمح بدخول سكر «مضروب» بطرق غير متعارَف عليها عالمياً، سكر قديم مبلول بمياه الأمطار، في عبوات غير مطابقة للشحن العالمي له، ومعروف أن السكر القادم من البرازيل يُشحن في أربع نوعيات وأحجام شحن « 12.500 طن، 25.000 طن، 50.000 طن، 100.000 طن» فمن أين جاءت بدعة ال 17.000 طن، التي قيل إن باخرتين دخلتا ميناء بورتسودان بهذه الكميات المشحونة؟! 3/ إذا كانت الحكومة قامت بتدابير وتحوُّطات لشهر رمضان ولسدِّ حاجة البلاد من السلع الضرورية التي تغطِّي حاجتها لستة أشهر كما قال وزير المالية قبل شهرين، فلماذا لم يتم استيراد السكر لشهر رمضان منذ فبراير الماضي، علماً أن عملية الشحن في البرازيل تستغرق حوالى 25 يوماً وتَبْحَر الباخرة لما يقارب الثلاثين يوماً وهناك احتياطي للتأخير أو لأي أسباب أخرى تصل لعشرة أيام، فأين كانت الحكومة كل هذا الوقت، ولماذا لم يتحرك كارتيل السكر لتغطية الفجوة؟ نخلص من هذا كله أن مافيا السكر المتحالفة مع جهات حكومية هي السبب الأساس في الأزمة، وهي المسؤولة بعد السياسات الحكومية الخاطئة... أما أين ذهب السكر؟؟ فهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة...
